بازار اجاره کارت ملی و دیگر اسناد و اوراق هویتی در ایران طی ماه‌های اخیر، به کسب‌وکاری پررونق تبدیل شده که گردش مالی آن برای عاملانش در آستانه رسیدن به ارقام میلیاردی است.

این پدیده به‌ویژه با افزایش تقاضا برای کارت ملی به منظور ثبت‌نام خودروهای وارداتی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی به‌سرعت روبه‌گسترش است و به‌رغم هشدارهای جدی پلیس، دستگاه قضایی و وزارت صمت، به دلیل ضعف در نظارت و طمع افراد برای کسب درآمد بالا، به معضلی جدی تبدیل شده است که به نظر کارشناسان، پیامدهای منفی آن به‌مرور آشکارتر خواهد شد.

تقاضای روبه‌رشد برای اجاره کارت ملی

در ماه‌های گذشته برای اجاره کارت ملی به منظور ثبت‌نام خودروهای وارداتی، آگهی‌های مختلفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. طبق این آگهی‌ها، نرخ اجاره کارت ملی به حدود ۷۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است. این وضعیت درحالی پیش آمده که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی از ماه‌ها پیش، اعلام کرده‌اند هرگونه واگذاری کارت ملی و اوراق هویتی جرم است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. با این‌ حال، بازار اجاره اسناد هویتی به دلیل جذابیت مالی بالا همچنان داغ است.

یکی از نکاتی که اجاره‌کنندگان اسناد هویتی را به ادامه فعالیت ترغیب می‌کند، راهکارهایی است که برای دور زدن محدودیت‌ها وجود دارد. به‌ عنوان‌ مثال، برخی اجاره‌کنندگان با استفاده از کارت‌بانکی مالک کارت ملی در مراحل پرداخت، محدودیت‌های مربوط به انتقال وجه و دیگر شرایط قانونی را هم دور می‌زنند.

تنوع قیمت اجاره کارت ملی و نوسان‌های نرخ آن هم که از کمتر از ۱۰۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است، نشان‌ می‌دهد تقاضا و عرضه در این بازار بی‌ثبات، همچنان در حال افزایش است.

واکنش‌های رسمی به تخلف اجاره کارت ملی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ۱۴۰۲ اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، فروش کارت ملی برای واردات خودرو تخلف اعلام و تاکید شد چنین اقدامی علاوه بر جرم‌ بودن، به سلب اولویت ثبت‌نام منجر خواهد شد.

قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم بارها با ارسال پیامک‌های هشدار از مردم خواسته‌اند از اجاره دادن کارت ملی خودداری کنند. با این‌ حال، فواید مالی و سود احتمالی ناشی از این فعالیت، برخی را ترغیب می‌کند خطر کنند و همچنان افراد بسیاری در این فعالیت وارد می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این معضل اجاره دادن کارت ملی ایرانی‌ها به اتباع خارجی است. با اعمال محدودیت‌های اقامتی و کاری برای اتباع خارجی در ایران، بسیاری از آن‌ها از طریق واسطه‌ها به اجاره کارت ملی ایرانی‌ها برای اقدام‌هایی مانند اجاره مسکن و خرید خط موبایل روی آورده‌اند. این موضوع واکنش علی قاسم‌پور، رئیس پلیس پیشگیری تهران، را به دنبال داشت و او اعلام کرد برخی شهروندان در ازای دریافت پول، به اتباع غیرمجاز مسکن، کارت‌بانکی و خودرو اجاره می‌دهند.

افزایش شکایت‌های مرتبط با کلاهبرداری از طریق کارت ملی اجاره‌ای از دیگر ابعاد نگران‌کننده این مسئله است. شهریور امسال، رئیس پلیس فتای تهران از شناسایی و انهدام یک باند بزرگ اجاره کارت‌ بانکی خبر داد که اعضای آن به کلاهبرداری‌های اینترنتی و فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی مشغول بودند.

این شبکه‌ کلاهبرداری، کارت‌ بانکی افراد را با تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و درآمد دلاری اجاره و در کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایت‌های شرط‌بندی از آن‌ها استفاده می‌کرد.

نقش شبکه بانکی در تسهیل کلاهبرداری‌های هویتی

بر اساس اظهارات مسئولان، اجاره‌کنندگان کد ملی با شبکه بانکی ارتباط دارند و می‌توانند بدون حضور شخص صاحب‌ کارت ملی حساب بانکی باز کنند. این موضوع، با توجه‌ به سختگیری‌های اخیر بانک‌ها برای احراز هویت حضوری و اخذ کدپستی و شماره تماس به نام مالک، نگران‌کننده است.

کارشناسان معتقدند سطح نظارت بر این موضوع کافی نیست و دستگاه‌های نظارتی باید از مرحله اجاره کد ملی تا استفاده‌های بعدی آن نظارت داشته باشند.

در وضعیتی که تلاش می‌شود از انتشار آگهی‌های اجاره کارت ملی جلوگیری شود، این تبلیغات همچنان به شیوه‌های جدید در سایت‌هایی مانند دیوار وجود دارد. مثلا در برخی موارد، از ترفندهایی مانند تغییر حروف یا اضافه‌ کردن عبارات دیگر استفاده می‌شود تا محدودیت‌های تبلیغ اجاره اسناد هویتی در سایت‌های رسمی دور زده شود. این سایت‌ها در مواردی این آگهی‌ها را حذف می‌کنند، اما به دلیل شرایط اقتصادی موجود، تقاضا برای اجاره کارت ملی همچنان پابرجا است و افرادی که به دنبال کسب درآمد آسان یا درگیر مشکلات معیشتی‌اند، به سراغ آن می‌روند.

طی ماه‌های اخیر با اعلام محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای صرافی‌های رمزارزی، نیاز به کارت ملی برای این دست تراکنش‌های مالی نیز افزایش یافته و در برخی از آگهی‌ها مشخصا ذکر شده که کارت ملی افراد برای احراز هویت در صرافی‌های بین‌المللی نیاز است.

انتشار اخباری درباره تغییر سازوکار تخصیص سهمیه بنزین بر اساس کارت ملی هم این نگرانی‌ را ایجاد کرده است که کسب‌وکار نوظهور اجاره کارت ملی برای سهمیه سوخت نیز به معضلی جدید تبدیل شود.

فقر، بیکاری و فشارهای اقتصادی از جمله عوامل اجتماعی مهمی‌اند که افراد را به اجاره کارت ملی یا سایر اوراق هویتی سوق می‌دهند. برخی افراد، با وجود آگاهی از تبعات قانونی و خطر کلاهبرداری، برای دستیابی به منابع مالی به این کار روی می‌آورند و اغلب خود را در معرض مخاطرات قضایی و از دست دادن امنیت قرار می‌دهند.

به این ترتیب تجارت اجاره کارت ملی در ایران به معضلی بدل شده است که در مسائل اقتصادی و اجتماعی ریشه دارد و به نظر می‌رسد، تنها با وضع قوانین و نظارت‌های شدیدتر و همچنین فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی پایدار برای اقشار آسیب‌پذیر قابل مدیریت باشد و اقدام‌های بازدارنده‌ای مانند پیگرد قضایی و هشدارهای مکرر، تا زمانی که برای اقشار کم‌درآمد و تحت فشار، راه‌های کسب درآمد پایدار ایجاد نشود، مهارپذیر نخواهد بود.

از طرفی، دستگاه‌های نظارتی نیز باید با اعمال نظارت‌های جدی‌تر و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر، به‌گونه‌ای عمل کنند که این تجارت غیرقانونی برای افراد و به‌خصوص سوءاستفاده‌کنندگان و اجاره‌کنندگان اوراق هویتی نه‌تنها جذابیت نداشته باشد، بلکه ریسک‌های مالی قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.