قانون‌گذاران آمریکایی که در کمیته منتخب ایالات متحده در امور چین عضویت دارند، می‌گویند هنگ‌کنگ در زمینه انتقال فناوری‌های مشمول تحریم‌های غرب به روسیه و ایجاد شرکت‌هایی پوششی برای خرید نفت تحت تحریم ایران به بازیگری حساس و کلیدی تبدیل شده است.
قانون‌گذاران ایالات متحده روز دوشنبه ۲۵ نوامبر (پنجم آذر) ضمن اشاره به نقش روبه‌گسترش هنگ‌کنگ در پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و انتقال فناوری‌های ممنوعه به روسیه، از دولت خود خواستند در روابط بانکی با آن کشور تجدیدنظر کند.
کمیته منتخب ایالات متحده در امور حزب کمونیست چین در نامه‌ای به جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نوشتند: «از زمانی که پکن در سال ۲۰۲۰ قانون امنیت ملی جامع خود را بر این شهر نیمه‌خودمختار تحمیل کرد، هنگ‌کنگ از یک مرکز مالی جهانی معتبر به بازیگری کلیدی در محور اقتدارگرایی روبه‌تعمیق جمهوری خلق چین، ایران، روسیه و کره شمالی تبدیل شده است و در تسهیل تجارت طلای روسیه و کشتیرانی تجاری غیرقانونی نقش مهمی ایفا می‌کند.»
بر مبنای گزارش پرس آزاد هنگ‌کنگ، این کمیته از وزیر خزانه‌داری آمریکا خواسته است در امتیازات تجاری ویژه که این مرکز مالی را از سایر بخش‌های چین متمایز می‌کند، بازنگری کند.
به اعتقاد آنان، قانون امنیتی که چین پس از اعتراض‌های گسترده دموکراسی‌خواهانه تصویب کرد، عملا هنگ‌کنگ را تحت کنترل جمهوری خلق چین قرار داده است. در این نامه آمده است: «ما اکنون باید بپرسیم که آیا سیاست دیرینه ایالات متحده در قبال هنگ‌کنگ، به‌ویژه در قبال بخش مالی و بانکی آن، مناسب است یا خیر؟»
در گزارش قانون‌گذاران آمریکایی با استناد به «تحقیقات اخیر» آمده است که تقریبا ۴۰ درصد از کالاهای ارسال‌شده از هنگ‌کنگ به روسیه در سال ۲۰۲۳ در فهرست کالاهای ممنوعه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بودند و بخشی از آن‌ها فناوری‌هایی‌اند که روسیه برای جنگ علیه اوکراین نیاز دارد.
پس از آنکه بریتانیا در سال ۱۹۹۷ هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، به این شهر وعده داده شد که تحت توافق «یک کشور، دو سیستم» تا ۵۰ سال از خودمختاری نسبی، از جمله استقلال قضایی، برخوردار باشد اما واشینگتن بارها هشدار داده است که قانون امنیت ملی‌ــ و همچنین قانون امنیتی متعاقب آن موسوم به ماده ۲۳ــ این دیوار آتش [جدایی هنگ‌کنگ از چین] را تضعیف و مخالفان را عملا سرکوب کرد و آزادی‌هایی را که به هنگ‌کنگ اجازه می‌داد به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی فعالیت کند، محدود کرد.
در ماه سپتامبر، وزارت خارجه ایالات متحده در مورد «خطرات جدید و فزاینده» برای کسب‌وکارهایی که در هنگ‌کنگ فعالیت می‌کنند، هشدار داد.
با این حال، چین و دولت مستقر هنگ‌کنگ ادعا می‌کنند که این قوانین برای بازگرداندن نظم و حفاظت از اقتصاد این مرکز مالی پس از اعتراض‌های دموکراسی‌خواهانه گسترده و گاه خشونت‌آمیز در سال ۲۰۱۹ ضروری بوده‌اند.
پیش‌تر و در اواخر ماه ژوییه نیز کمیته آزادی در هنگ‌کنگ در گزارشی مفصل، نقش هنگ‌کنگ را در تسهیل روابط تجاری و کشتیرانی بازرگانی با کشورهای تحت تحریم مثل روسیه، ایران و کره شمالی افشا کرده بود.
طبق این گزارش، هنگ‌کنگ به‌عنوان یک مرکز کلیدی برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه این سه کشور عمل می‌کند و برای شرکت‌های روسی و ایرانی تسهیلاتی فراهم کرده است.
در این گزارش به‌ویژه، افزایش صادرات کالاهای پیشرفته به روسیه برای مقاصد نظامی علیه اوکراین و انتقال فناوری‌های پهپادی و موشکی به ایران از طریق هنگ‌کنگ بررسی شده است. همچنین از نقش شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ در حمل‌ونقل غیرقانونی نفت ایران و همچنین هویت‌سازی جعلی برای کشتی‌ها به منظور دور زدن نظارت‌های بین‌المللی خبر داده بود.
این گزارش با عنوان «هنگ‌کنگ از کنترل خارج شده است»، آشکار کرد که قوانین ساده‌سازی ثبت شرکت‌ها در هنگ‌کنگ و سیاست‌های این منطقه، زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی مساعد کرده است. علاوه بر این، نزدیکی هنگ‌کنگ به چین و بی‌اعتنایی دولت هنگ‌کنگ به تحریم‌های غرب علیه روسیه از دیگر عوامل تاثیرگذار در این نقش‌آفرینی‌اند.
