گزارش‌ها از بازار موبایل نشان می‌دهد حدود سه هفته پس از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون، فروشگاه‌های اینترنتی در ایران آیفون ۱۶ را بیش از دو برابر قیمت جهانی برای فروش گذاشته‌اند؛ به‌ طوری‌ که گوشی‌ آیفون۱۶ با ۱۲۸ گیگ فضای ذخیره‌سازی در محدوده قیمتی ۸۵ میلیون تومان عرضه شده‌ است.

این در حالی است که قیمت آیفون ۱۶ معمولی ۱۲۸ گیگ در بازار جهانی ۷۹۹ دلار است که معادل ریالی آن حدود ۵۶ میلیون تومان می‌شود. به این ترتیب، این مدل گوشی حدود ۵۰ درصد گران‌تر از بازار جهانی در ایران فروش می‌رود.

به همین ترتیب، قیمت آیفون ۱۶ پرو با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیره‌سازی حدود ۱۳۱ میلیون تومان است و قیمت آیفون ۱۶ پرومکس نسخه ۲۵۶ گیگ هم ۱۴۱ میلیون تومان اعلام شده است.

 آیفون ۱۶ مدل پرومکس ۵۱۲ گیگ هم برچسب قیمت ۱۶۱ میلیون تومانی دارد، در حالی که معادل ریالی قیمت آن در بازار جهانی، حدود ۹۸ میلیون تومان است.

به گزارش سایت فرارو، مقایسه این اعداد و ارقام با قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد که انواع مدل‌های آیفون۱۶ در ایران، بین ۵۰ تا ۶۵ درصد گران‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند.

گوشی‌های جدید آیفون در پی رفع ممنوعیت واردات و از طریق مسافران وارد ایران شده‌اند؛ زیرا طبق گزارش رسانه‌های داخلی و فعالان بازار، بخشنامه مجاز بودن واردات آیفون هنوز ابلاغ نشده است. به همین دلیل احتمال می‌رود که پس از ابلاغ مصوبه مجاز بودن واردات به شکل تجاری، قیمت‌ها بازهم نوسان داشته باشد.

آزاد شدن واردات آیفون ۱۴ و بالاتر پس از حدود دو سال ممنوعیت، اواسط آبان‌ماه در هیئت دولت اعلام شد. بر اساس تصمیم دولت چهاردهم، تعرفه ورودی گوشی‌های آیفون بالای ۶۰۰ دلار با رویه تجاری ۱۵ درصد و با سایر رویه‌ها ۳۰ درصد تعیین شده است. به گفته کمال تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، تعرفه گوشی‌های اپل با قیمت ۶۰۰ دلار و کمتر از آن نیز در رویه تجاری ۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۶ درصد تعیین شده است.

پیش‌تر خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی درباره موضوع تعرفه ورودی گوشی‌های آیفون نوشته بود برای گوشی آیفون ۱۶ پرومکس باید ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به گمرک پرداخت کرد که با احتساب آن، قیمت تمام‌شده این گوشی ۱۲۶ میلیون تومان می‌شود. عوارض و حقوق ورودی آیفون ۱۶ معمولی هم ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان است که قیمت تمام‌شده آن را تا ۶۳ میلیون تومان بالا می‌برد.

ممنوعیت واردات و رجیستر کردن گوشی‌های آیفون که زمزمه آن از ماه‌های پایانی دولت دوازدهم آغاز شده بود، اسفند ۱۴۰۱ با تصمیم دولت رئیسی و مجلس یازدهم به اجرا درآمد. از آن زمان به بعد، گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ و بالاتر به «کالای قاچاق» تبدیل شدند و دیگر امکان ثبت و آنتن‌گیری نداشتند.

مقام‌های جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر در توجیه ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون به مواردی مانند «جلوگیری از خروج ارز» و «اقدام متقابل در برابر تحریم‌های آمریکا» اشاره می‌کردند، اما به‌رغم ادعای آنان، منع واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون نه‌تنها در کاهش قیمت این گوشی‌ها تاثیر نداشت، بلکه بازار را ملتهب کرد و به افزایش قیمت محصولات نشان اپل و دیگر مارک‌ها منجر شد.