در ماه‌های اخیر، انتشار آگهی‌های فروش نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در فضای مجازی، درباره منشا و مالکیت این محصولات و چگونگی دسترسی فروشندگان به این حجم گسترده از اقلام صادراتی نفتی ابهامات جدی ایجاد کرده است.

آگهی‌های فروش میعانات نفتی که در وب‌سایت‌های مختلف منتشر می‌شوند، مدعی فروش مقدار کلانی نفت و سوخت‌اند و توجه رسانه‌ها و کارشناسان را به موضوعی جلب کرده‌اند که می‌تواند به قاچاق سازمان‌یافته ارتباط داشته باشد.

این در حالی است که عرضه انواع محصولات نفتی از نفت خام گرفته تا محصولات پتروشیمی به شکل انتشار آگهی در فضای مجازی روندی معمول و طبیعی محسوب نمی‌شود.

آگهی‌های پرسش‌برانگیز: از کرمانشاه تا اهواز و کرج

نمونه‌هایی از این آگهی‌ها به طور گسترده در رسانه‌های ایران بازتاب یافته است. در یکی از این موارد، فروشنده‌ای مدعی شده ۵۰۰ هزار تن نفت خام صادراتی در انبارهای کرمانشاه موجود است. در آگهی دیگر، عرضه گازوییل پی‌پی‌ام با حجم ۱۰۰ هزار تن در اهواز با کف خرید دو لیتر اعلام شده است. حتی آگهی‌هایی با جزئیات دقیق‌تر نیز وجود دارند؛ مانند فروش ۲۰۰ هزار تن انواع سوخت شامل نفت خام، اوره و بنزین در کرج، با حداقل خرید ۲۰۰ کیلوگرم.

این آگهی‌ها درباره زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و دسترسی به مخازن عظیم سوال‌های متعددی مطرح کرده‌ است. به‌ویژه اینکه انبارهایی با چنین ظرفیت‌هایی معمولا تحت نظارت دولت و شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند.

علی‌اصغر عباسی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، با تایید وجود چنین آگهی‌هایی، از رواج فروش سوخت در فضای مجازی انتقاد کرد و از نهادهای نظارتی خواست این پلتفرم‌ها را کنترل کنند. او تاکید کرد که باید از درج آگهی‌های مشابه جلوگیری شود.

اما نکته قابل‌توجه این است که تمرکز مقام‌ها در ایران بیشتر بر حذف آگهی‌ها است تا شناسایی منشا و مالکان این سوخت‌ها. این رویکرد، به تعبیر کارشناسان، بیشتر انکار واقعیت قاچاق سازمان‌یافته سوخت در ایران است تا مقابله با آن.

در ماه‌های اخیر، تصاویر تانکرهای سوخت در مرزهای شرقی ایران که در حال خروج از ایران‌اند، به طور مداوم منتشر شده است. تصاویر یادشده این فرضیه‌ را تقویت می‌کنند که این سوخت‌های قاچاق از مبدا پالایشگاه‌های داخل ایران بارگیری شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ششم آذرماه قاچاق سوخت را سازمان‌یافته خواند و گفت: «مراکز تولید و مصرف‌کنندگان اصلی اولین تامین‌کنندگان قاچاق سوخت در کشورند.»

او از قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده نفتی خبر داد و تصریح کرد که سود کلان ناشی از تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، انگیزه‌ای قوی برای این اقدام‌ها فراهم کرده است.

پاکستان؛ مقصد اصلی قاچاق سوخت ایران

بر اساس گزارش نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران، سالانه حدود ۲.۸ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود. این رقم معادل حدود یک‌سوم نیاز گازوئیل پاکستان است و ارزش تقریبی آن به ۲۰۱ میلیون دلار می‌رسد.

اختلاف فاحش قیمت سوخت در ایران و پاکستان، سودآوری قاچاق را نمایان‌ می‌کند. برای نمونه، قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان ۲۶۹ روپیه (حدود ۵۸ هزار تومان) است، در حالی‌ که بنزین در ایران با قیمتی بسیار کمتر عرضه می‌شود. بنابراین سود حاصل از قاچاق ۱۰۰ هزار لیتر بنزین به پاکستان به حدود ۵.۵ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای ادامه این مسیر باشد.

این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند ممکن نیست شهروندان عادی ایران توان جابه‌جایی چنین حجم عظیمی از سوخت قاچاق به کشور پاکستان را داشته باشند.

چرخه قاچاق سوخت: از کامیون‌دارها تا مرزهای کشور

جلیل سالاری، معاون وزیر نفت، درباره چرخه قاچاق سوخت و اینکه مالکان اصلی کامیون‌‌ها چگونه سوخت را با قیمت‌های بسیار پایین خریداری می‌کنند و در چند مرحله با قیمت‌های بالاتر به مرز می‌رسانند،  توضیح داده است. به گفته او، سود سرشار در هر مرحله از این زنجیره، دلیلی برای استمرار این پدیده است.

در شرایطی که برخی مقام‌ها به‌صراحت گفته‌اند که این حجم بالای قاچاق بدون سازماندهی در نهادهای دارای توانایی انتقال در این حجم گسترده، ممکن نیست، در زمان برخورد با قاچاق سوخت تنها با سوخت‌برها برخورد می‌شود. در حالی که حجم سوخت قاچاق از طریق آن‌ها در برابر میزان قاچاق روزانه سوخت بسیار ناچیز است.

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، یکی از مشکلات اصلی در این زمینه را نبود پیوستگی در سیستم پالایش سوخت عنوان کرد. به گفته این نماینده مجلس، ناهماهنگی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید و توزیع سوخت از پالایشگاه تا جایگاه سوخت‌رسانی و مصرف‌کننده نهایی، فضا را برای سوءاستفاده و فساد مساعد کرده است.

سپهوند دراین‌خصوص تصریح کرد: «سیستم از پالایش سوخت در پالایشگاه تا جایگاه و زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به هم متصل نیست و  در این میان اتفاق‌هایی می‌افتد که سیستم متوجه آن نمی‌شود و زمینه فساد و قاچاق ایجاد می‌شود.»

آیا نهادهای نظامی در قاچاق سوخت نقش دارند؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در موضوع قاچاق سوخت مطرح می‌شود، نقش برخی نهادهای نظامی و امنیتی در هدایت این چرخه است.

تحلیلگران اقتصادی و سیاسی معتقدند نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل نفوذ گسترده در ساختار اجرایی و اقتصادی ایران طی سه دهه اخیر، توانسته‌اند کنترل بخش‌هایی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ایران را به دست گیرند. این تسلط در کنار دسترسی به کنترل مرزها و مسیرهای انتقال، امکان هدایت قاچاق سوخت از طریق مسیرهای زمینی و دریایی را برای برخی شاخه‌های این نهادها مانند سپاه قدس فراهم کرده است.

در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، این فرایند می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی فعالیت‌های برون‌مرزی استفاده شود.

گزارش‌های بین‌المللی؛ زنجیره قاچاق به رهبری سپاه پاسداران و شرکت‌های خصوصی

روزنامه واشینگتن‌پست سال ۱۴۰۰ در گزارشی، مدعی شد سپاه پاسداران و برخی شرکت‌های کشتی‌رانی خصوصی مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در زنجیره قاچاق سوخت ایران به کشورهای منطقه نقش اصلی دارند.

این گزارش تصریح می‌کند: «عناصری از دولت ایران به‌ویژه سپاه پاسداران، در همکاری با شرکت‌های خصوصی، زنجیره قاچاق سوخت را هدایت می‌کنند. در برخی موارد، سپاه پاسداران حتی کسانی را که بدون اجازه آن‌ها به قاچاق سوخت اقدام می‌کنند، از مسیر خارج می‌کند.»

شواهد نشان می‌دهد گشت‌های دریایی سپاه پاسداران علاوه بر تامین امنیت مرزهای دریایی و فراهم آوردن امکان حمل سوخ قاچاق از ایران به کشورهای همسایه، در مواردی کشتی‌ها و شناورهایی را که حامل سوخت بوده‌اند، توقیف کرده‌اند. به عنوان نمونه، در مهرماه، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که سه فروند شناور حامل بیش از ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس توقیف شده‌اند.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره نظارت و برخورد

با وجود موارد متعدد کشف و توقیف سوخت قاچاق، این پرسش همچنان باقی است که چرا با وجود گزارش‌های مکرر از تردد تانکرها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، این روند همچنان ادامه دارد.

به نظر می‌رسد برخی عوامل از شناسایی دقیق و برخورد قانونی با مسببان اصلی این چرخه جلوگیری می‌کنند.

مسیرهای زمینی و دریایی قاچاق سوخت در بسیاری موارد، شناخته‌شده‌اند و رانندگان و کاروان‌هایی که ساعت‌ها و حتی روزها در مرزها منتظر عبور می‌مانند نیز شناسایی‌ شده‌اند. با این حال، با این افراد و شبکه‌های هدایت‌کننده برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد.

قاچاق سازمان‌یافته سوخت علاوه بر از دست رفتن درآمدهای قابل‌توجه برای دولت، به ناترازی شدید در بازار داخلی بنزین و سایر فراورده‌های نفتی منجر شده است. در این شرایط، دولت تلاش می‌کند با حذف سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت، این ناترازی را جبران کند، که به دنبال آن، فشاری مضاعف بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود. در حالی که اگر چرخه قاچاق سوخت کنترل شود، می‌توان بخش قابل‌توجهی از این ناترازی را جبران کرد و به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و پرهزینه برای معیشت مردم نیازی نخواهد بود.