افزایش نرخ شاخص مصرف‌کننده در کشور تا عدد ۲۹۳.۴ نشان از رشد ۲.۹ درصدی در قیاس با ماه گذشته و افزایش ۳۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته دارد.

این افزایش ناشی از ادامه رشد قیمت دلار در بازار ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوار است. به این ترتیب، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای دو ماه پایانی سال درمورد کنترل نرخ تورم دیده نمی‌شود.

امید دولت برای مهار رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز عملا شکست خورده است. شهروندان ایرانی در سه ماه اوج مصرف (بهمن، اسفند، و فروردین سال جدید) انتظار جهش‌های چندباره قیمت‌ها را دارند.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، بر این باور است که افق روشنی برای مهار تورم در سال آینده وجود ندارد. او معتقد است مجموعه ناترازی‌های کلان و کسری بودجه دولت، سیاست‌های انقباضی را بی‌اثر کرده است.

شقاقی پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد و در سال بعد نیز افزایش داشته باشد. او ناتوانی دولت چهاردهم در کنترل کسری بودجه و حل مسئله ناترازی‌های کلان در کوتاه‌مدت را علت اصلی این وضعیت می‌داند.

نقش انتظارات تورمی در تشدید بحران اقتصادی

انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی رشد قیمت‌ها در بازار است. بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند این عامل، به‌مثابه اهرم اصلی، مهار قیمت‌ها را دشوار کرده است.

سیاست دولت برای کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال نیز با سد بزرگ باور عمومی به رشد قیمت‌ها روبه‌رو است. این باور شیب صعودی قیمت‌ها در بازارهای مالی مانند طلا و ارز را تقویت کرده و مهار آن‌ها را ناممکن ساخته است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند هم‌زمانی انتظارات تورمی با رشد قیمت دلار در یک ماه اخیر، که مرز ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان را پشت سر گذاشته است، و ابهام در آینده روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با جهان در سه ماه آینده بر قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، با توجه به شرایط فعلی، عملکرد اقتصادی دولت را نامطلوب و وضعیت کلی اقتصاد را شکننده توصیف کرد. او می‌گوید: «علی‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری رونق چندانی ندارد.»

کریمی معتقد است مشکلات اقتصادی کشور مانند یک بیماری مزمن راه‌حل سریع و قطعی ندارد.

در این میان دولت فعلی نیز، مانند دولت‌های پیشین، از سیاست‌های آزمون و خطا دست برنداشته است. برای مثال سیاست حذف ارز نیمایی در چند ماه گذشته با هدف کنترل قیمت دلار و اصلاح بازار، نتیجه‌ای خلاف پیش‌بینی مدیران اقتصادی داشته است.

پس از اعلام رسمی حذف ارز نیمایی، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که کنترل دستوری قیمت دلار در محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان، بدون نشانه‌های روشن رفع تحریم‌ها، شکست خواهد خورد. عبور دلار از سقف تاریخی ۸۰ هزار تومان و حرکت به سمت ۸۵ هزار تومان اثبات این پیش‌بینی است.

چالش‌های مهار نقدینگی و انتظارات تورمی

برخی تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی باید از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و کاهش استقراض دولت برای کنترل رشد نقدینگی استفاده کند.

اما توقف روند کاهشی رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد فشار انتظارات تورمی فراتر از آن است که بتوان با نسخه‌های قبلی تورم را مهار کرد.

کارشناسان بر این باورند که انتظارات تورمی در رفتارهای اقتصادی نقش کلیدی بازی می‌کند. تا زمانی که جامعه انتظار افزایش تورم دارد، افراد تمایل دارند کالاها و خدمات را زودتر خریداری کنند تا مانع کاهش ارزش دارایی‌شان بشوند.

دولت چهاردهم با درک بار روانی شکل‌گرفته در جامعه می‌کوشد با انتشار پیام‌هایی درباره احتمال شروع مذاکرات، به‌ویژه مذاکره مستقیم با آمریکا، از تب انتظارات تورمی بکاهد. با این حال، منتقدان دولت معتقدند تاکید چهره‌های نزدیک به دولت بر اینکه تنها راه‌حل خروج از بحران اقتصادی مذاکره است، ممکن است به دلیل تحقق نیافتن این مذاکرات، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به شوک تورمی دیگری منجر شود.

علی عبدالعلی‌زاده، مشاور مسعود پزشکیان، وعده داده است که مذاکره مستقیم با دولت ترامپ ظرف سه ماه به نتیجه خواهد رسید. اما این وعده، به باور تحلیلگران، بیشتر تلاشی برای انتقال پیام امیدبخش به جامعه است، چراکه در فضای عمومی باور چندانی به تحقق این موضوع وجود ندارد.

در این میان تحرک بازار ارز و طلا نشان‌دهنده تداوم ناامیدی اقتصادی در جامعه است. حتی در شرایطی که دولت درباره موافقت حکومت برای مذاکره مستقیم با آمریکا مدعی است، روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

این وضع، در کنار آمارهای رسمی مربوط به تورم اقلام خوراکی و کالاهای اساسی، حاکی از کوچک‌تر شدن سفره خانوارها طی ماه‌های اخیر است. چنین شرایطی، جایی برای احیای امید اجتماعی که اصلی‌ترین پیش‌نیاز مقابله با انتظارات تورمی است باقی نمی‌گذارد.

مطابق آخرین آمارهای منتشرشده در دی‌ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳.۲ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۸ درصد بوده است.

این آمارها، در کنار رشد مداوم قیمت اقلام اساسی مانند لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات، فشار سنگینی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است. برای مثال، قیمت سیب‌زمینی، که از اقلام پایه در سبد غذایی خانوارها است، در ابتدای بهمن‌ماه به قیمت بی‌سابقه هر کیلو ۶۰ هزار تومان رسیده است.

ناامیدی از بهبود اوضاع اقتصادی

در حالی که بازار خریدوفروش مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، رشد نرخ اجاره‌بها نیز چالشی بزرگ برای مستاجران است. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مصرفی خانوارها صرف اجاره مسکن می‌شود. این موضوع، به‌ویژه در میان دهک‌های پایین درآمدی، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد کرده است.

با این حساب، اصرار مقام‌های حاکمیت ازجمله رهبر جمهوری اسلامی بر «بی‌تاثیر بودن دلار بر اقتصاد ایران» نمی‌تواند واقعیت تاثیر فوری و مستقیم رشد نرخ دلار بر دیگر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه سبد مصرفی خانوار را پنهان کند.

حالا دولت در شرایطی افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارگران و کارمندان را برای سال آینده مدنظر دارد که در چهار ماه گذشته، رشد قیمت دلار ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده است. در اقتصادی که هزینه‌های مصرفی بر مبنای تغییرات نرخ دلار تعیین می‌شود، حتی به‌رغم افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران و کارمندان در قیاس با سال قبل کاهش خواهد یافت.

امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم، معتقد است این دولت نیز همان مسیر پیشین را ادامه می‌دهد، مسیری که طی یک بازه ۴۵ ساله ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده است.

به گفته دلیری، حتی با احتساب نرخ ۶۳ هزار تومانی دلار در مرکز مبادله، ارزش پول ملی ایران هشت هزار و ۹۹۹ برابر کاهش یافته است. این وضع با ایجاد رکورد عمیق، ایران را در میان معدود کشورهایی قرار داده که چنین افت شدیدی را از سر گذرانده‌اند.

دلیری همچنین معتقد است حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی تبعات تورمی سنگینی در پی دارد. به اعتقاد او، این سیاست به افزایش شدید قیمت اقلام اساسی مانند مواد غذایی و دارو منجر می‌شود. نگرانی از این موضوع در اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت نیز مشهود است.

رکود بازارها در آستانه شب عید

تاثیر رشد قیمت دلار بر سفره‌ خانوارها اکنون به رکودی بی‌سابقه در بازارهایی مانند پوشاک هم منجر شده است. این بازارها، که معمولا در ماه‌های پایانی سال رونق دارند، اکنون به دلیل ناتوانی مردم در تامین هزینه‌های خرید، با کاهش شدید تقاضا مواجه‌اند.

حذف کامل اقلامی غیر از مسکن و مواد غذایی از سبد مصرفی خانوار در ماه‌های آینده تصویری واقعی از شرایط اقتصادی پیش‌ رو ارائه خواهد داد.

مدیران دولت چهاردهم نیز اذعان می‌کنند که مدیریت این بحران بدون رفع تحریم‌ها و بازگشت به اقتصاد جهانی ممکن نیست. به گفته آنان، ادامه وضع فعلی نه‌تنها بهبود شرایط را دشوارتر می‌کند، که به تشدید مشکلات تورمی و رکود اقتصادی در ماه‌های آینده منجر می‌شود.