یک قاضی فدرال روز سه‌شنبه بخشنامه دفتر مدیریت و بودجه دولت ترامپ برای توقف تامین مالی برنامه‌های گوناگون فدرال را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش فاکس بیزنس، لورن علی‌خان، قاضی ناحیه‌ای کلمبیا، که در دولت بایدن به این سمت منصوب شده است، با اعمال تعویق اداری، اقدام دولت ترامپ را به حالت تعلیق درآورد. این تعویق اداری مسدود شدن بودجه را تا دوشنبه هفته آینده متوقف می‌کند.

لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، روز سه‌شنبه در راس ائتلافی متشکل از ۲۲ دادستان کل دیگر برای توقف اجرای این بخشنامه شکایت کرده بودند.

جیمز و ائتلاف دادستان‌های کل به دنبال صدور حکم دادگاه برای توقف فوری اجرای سیاست دفتر مدیریت و بودجه و حفظ بودجه‌ای بودند که به گفته آن‌ها ضروری است.

جیمز و ائتلاف دادستان‌ها مدعی‌اند که سیاست دفتر مدیریت و بودجه «موجب هرج‌و‌مرج و عدم اطمینان میلیون‌ها آمریکایی» شده است که به برنامه‌های ایالتی وابسته‌اند و از بودجه فدرال استفاده می‌کنند.

این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید در اولین نشست خبری‌اش اعلام کرد برنامه‌هایی که بر زندگی شهروندان آمریکا تاثیر مستقیم دارند‌ــ از جمله مزایای بیمه تامین اجتماعی، درمانی، کالابرگ‌های غذایی و مزایای رفاهی‌ــ همچنان اجرا خواهند شد.

دفتر مدیریت و بودجه نیز روز سه‌شنبه یادداشتی تکمیلی منتشر کرد تا ابهام‌های موجود برطرف شود.

در این یادداشت آمده است: «این توقف ممکن است فقط یک روز طول بکشد. در واقع، دفتر مدیریت و بودجه با سازمان‌های گوناگون همکاری کرده و پیش از اجرای توقف، ادامه بسیاری از برنامه‌ها را تایید کرده است.»

وزارت دفاع هم با انتشار بیانیه‌ای درباره قراردادهای دفاعی شفاف‌سازی و اعلام کرد قراردادها مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.

استیون میلر، معاون رئيس دفتر سیاست‌گذاری کاخ سفید و مشاور امنیت داخلی، در پستی در ایکس (توییتر سابق)، جنجال توقف تامین مالی را «حقه رسانه‌ای احمقانه» توصیف کرد.

میلر نوشت: «دفتر مدیریت و بودجه دستور بررسی تامین مالی سازمان‌های غیردولتی، دولت‌های خارجی و قراردادهای بزرگ اختیاری را صادر کرده است. این دستور به‌صراحت تمامی برنامه‌های کمک‌رسانی و مزایای اجتماعی را مستثنی کرده است. رسانه‌های چپ‌گرا آشکارا دروغ گفتند و برخی افراد فریب این حقه را خوردند.»