در ادامه افشاگری‌های مربوط به تجاوز و تعرض به زنان مصدوم و بیمار در آمبولانسها، پدری داغدار روایت تلخ آزار جنسی دخترش را در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ کرج بازگو کرد؛ حادثه‌ای که در نهایت به مرگ دختر جوان و خودکشی خواهرش انجامید.
این چهارمین روایت از تعرض و تجاوز به زنان بیمار در آمبولانس و مراکز درمانی است که در یک هفته اخیر رسانه‌ای می‌شود.
به گزارش روزنامه شرق، این تجاوز شهریور ۱۴۰۱ رخ داده است. بعد از اینکه دختر ۳۳ ساله به دلیل افت فشار به کمک پزشکی نیاز پیدا کرد، خانواده‌اش با اورژانس تماس گرفتند و آمبولانس ۱۱۵ برای انتقال او به بیمارستان اعزام شد. در لحظه سوار شدن، تکنسین اورژانس اجازه نداد خواهر بیمار همراه او وارد آمبولانس شود و او را به‌تنهایی همراه خود برد.
بر اساس گفته‌های پدر، تکنسین اورژانس در طول مسیر به دخترش آمپول بیهوشی تزریق و بدن او را لمس کرد. او دختر را روی پا نگه داشت و زمانی که متوجه شد بیمار در دوران قاعدگی است، از طریق دهان به او تعرض کرد. در این مدت، راننده آمبولانس نیز با تاخیر در رساندن بیمار به بیمارستان، به همدست خود فرصت بیشتری داد. بر اساس گزارش‌ها، راننده چندین بار به تکنسین هشدار داد که عجله کند، زیرا ماشین پلیس در مسیر قرار داشت و بیمارستان و اورژانس پیگیر وضعیت بیمار بودند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آمبولانس پس از یک ساعت و ۲۰ دقیقه، به بیمارستان رسید. در حالی که خواهر بیمار همان مسیر را در ۱۰ دقیقه طی کرده بود. دختر ۳۳ ساله در شرایط جسمانی وخیمی بود و هنگام خروج از آمبولانس، با بدنی نیمه‌جان در آغوش خواهرش افتاد و به او گفت که هدف تجاوز قرار گرفته است. همسر یکی از نزدیکان که در بیمارستان حضور داشت، پس از شنیدن این ماجرا با تکنسین اورژانس درگیر شد و پلیس وارد عمل شد.
پزشکی قانونی آزمایش‌هایی را انجام داد که تایید کرد تعرض از طریق دهان صورت گرفته است. لباس بیمار که آلوده به آثار جرم بود هم به‌عنوان مدرک به مراجع قضایی ارائه شد. با این حال، نتایج آزمایش‌ها به خانواده داده نشد و مستقیما به دادگستری رفت. در نهایت، دادگاه برای تکنسین اورژانس ۹۹ ضربه شلاق و برای راننده ۳۰ ضربه شلاق در نظر گرفت. این دو فرد پس از تحمل مجازات، تنها به مدت دو سال از کار در اورژانس منع و سپس آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، یک سال پس از این حادثه، در سالگرد آن روز تلخ، دختر جوان که تحت درمان روانپزشکی قرار داشت، سکته کرد و جان باخت. تنها نیم ساعت پس از اعلام خبر فوت او، خواهر بزرگ‌ترش که تاب این غم را نداشت، به زندگی خود پایان داد.
پدر داغدار این دو دختر اعلام کرد که برای احقاق حق دخترش به امام جمعه کرج، دادگستری، نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کرده است، اما پیگیری‌هایش نتیجه‌ای نداشت و به همین دلیل تصمیم گرفت ماجرا را رسانه‌ای کند.
آنچه برای دختر این مرد اتفاق افتاد و به یک تراژدی خانوادگی ختم شد، چهارمین مورد از پرونده آزار جنسی زنان بیمار و مصدوم در مراکز درمانی و آمبولانس اورژانس است که در بازه زمانی یک هفته‌ای افشا شده‌اند. نکته قابل‌تامل اینکه سه مورد از این آزارهای جنسی داخل آمبولانسها رخ داده است.
حدود یک هفته پیش بود که ندا شمس، وکیل دادگستری، جزئیاتی از یک پرونده تجاوز در آمبولانس را افشا کرد و گفت که با وجود اثبات جرم، دادگاه برای مامور متخلف حداقل مجازات، یعنی دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر گرفت و با نادیده گرفتن تاثیر روانی این اتفاق بر قربانی، آن را تجاوز محسوب نکرد.
در پی افشای جزئیات این پرونده، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس، اعلام کرد که این ماجرا مربوط به سال ۱۳۹۶ بود و مامور خاطی اخراج شده است. اما ندا شمس در واکنش به این ادعا گفت که این فرد اخراج نشده و تنها محل خدمت او از اورژانس به مرکزی دیگر تغییر یافته است.
اندکی پس از انتشار این گزارش و بازتاب فراوان آن، خبرگزاری خبرآنلاین از تعرض به زنی مصدوم در آمبولانس در یکی از شهرهای شمالی ایران پرده برداشت و نوشت که این اتفاق در فروردین‌ماه امسال رخ داده است.
بر اساس این گزارش نیز با وجود محکومیت مامور خاطی اورژانس به ۶۰ ضربه شلاق، او همچنان در مرکز فوریت‌های پزشکی به کار ادامه داد و اخراج نشد. این در حالی است که پس از شش ماه پیگیری قضایی، دادگاه اتهام این فرد را «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» تشخیص داده بود.
طبق این گزارش، همکار مامور خاطی اورژانس اعتراف کرد که این نخستین‌بار نبوده که چنین کاری کرده و حتی در برخی موارد از قربانیان فیلمبرداری هم کرده است.
روز پنجشنبه هجدهم بهمن‌ماه نیز همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تعرض به دختری بیمار در یکی از بیمارستان‌های تهران در دوران همه‌گیری کرونا پرده برداشت و به خبرگزاری ایلنا گفت که مسئولان بیمارستان در جریان رسیدگی به پرونده اعتراف کردند که فرد خاطی سابقه مشابه داشته و پس از دومین شکایت، اخراج شده است.
در جمهوری اسلامی، قوانین مربوط به تجاوز جنسی در چارچوب قانون مجازات اسلامی تعریف شده‌اند. این قوانین در بخش حدود و تعزیرات بررسی می‌شوند و مواردی همچون «زنای به عنف، لواط، تفخیذ، مساحقه، تجاوز به محارم» و سایر جرائم مرتبط با تعرض جنسی را دربرمی‌گیرند.
بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات «زنای به عنف، اکراه یا تجاوز جنسی» در صورت اثبات، اعدام است. ماده ۲۳۱ همین قانون می‌گوید اگر قربانی باکره باشد، مجرم علاوه بر اعدام، به پرداخت حق از بین رفتن بکارت و مهرالمثل (معادل مهریه) محکوم می‌شود. براساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که زنای به عنف اثبات نشود، اما رابطه غیرقانونی ثابت شود، مجازات آن بسته به شرایط و تاهل زن و مرد، از ۱۰۰ ضربه شلاق تا سنگسار، متغیر خواهد بود.
