معاون وزیر راه و شهرداری از بحرانی شدن وضعیت حاشیه‌نشینی در تهران، مشهد، بندرعباس و شهرهای استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان خبر داد.

به گفته عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، در حال حاضر حاشیه‌نشینی یکی از مسائل جدی در ایران محسوب می‌شود و حدود ۶.۵ تا ۷ درصد جمعیت در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند؛ هرچند برخی جامعه‌شناسان این میزان را بسیار بالاتر می‌دانند.

این مقام وزارت راه با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی می‌تواند دلایل و عوامل متفاوتی داشته باشد، هشدار داد: «مسئله محله‌های ناکارآمد ناشی از اسکان‌های غیررسمی در چند استان، نسبت به سایر استان‌ها وضعیت بحرانی‌تری ایجاد کرده است. استان‌های خراسان رضوی (عمدتا شهر مشهد)، سیستان و بلوچستان، هرمزگان (بندرعباس)، خوزستان و استان تهران از آن دسته از استان‌ها هستند که در زمینه حاشیه‌نشینی با بحران جدی‌تری مواجه‌اند.»

بالا بودن آمار حاشیه‌نشینی یا اسکان غیررسمی در پایتخت نیز موضوع دیگری است که گلپایگانی به آن اشاره کرده و معتقد است حاشیه‌نشینی وارد محدوده شهر تهران شده است. چنانچه به گفته او، در دره اسلام‌آباد، دره فرحزاد، محله اوقاف، خاک سفید، جنوب شرق تهران و بخشی از منطقه ۱۹، رشد محدوده حاشیه‌نشینی مشهود است.

زندگی شهری در ایران زیر فشار رشد حاشیه نشینی

در تعاریف مرتبط با شهرسازی، حاشیه‌نشینی به اسکان با تراکم بالای افراد در مناطق پیرامون شهرها یا اسکان در اماکن و منازل فاقد سند رسمی گفته می‌شود که معمولا با استانداردهای اماکن مسکونی مغایرت دارد.

خشکسالی و نبود حداقل امکانات زیستی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک که به مهاجرت درون‌کشوری به سمت شهرهای بزرگ و مراکز استانی منجر می‌شود، همراه با ناتوانی از تامین هزینه‌های خرید مسکن در این شهرها، پدیده حاشیه‌نشینی را در ایران افزایش داده است.

مطابق ادعای محمدعلی مصطفوی، مجری سابق طرح احیای و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در وزارت نیرو، تعداد حاشیه‌نشین‌ها طی یک دوره ۳۵ ساله از ۶۰۰ هزار نفر به بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در بخش‌های شرقی ایران، مهم‌ترین عامل رشد حاشیه‌نشینی، خشکسالی و غیرقابل‌سکونت شدن شدن شهرها و روستاها بوده و در تهران و شهرهای بزرگ، گرانی مسکن به همراه نبود موقعیت‌های شغلی در شهرهای اطراف، به این پدیده دامن زده است.

یکی دیگر از عوامل رشد این پدیده در سال‌های اخیر، تبعات زیست‌محیطی مانند نشست زمین است که ساکنان برخی مناطق مرکزی را به نقل مکان به شهرهای دیگر ناچار کرده و آثار اجتماعی گسترده‌ای نیز داشته است.

به باور کارشناسان حوزه‌های اجتماعی، کمبود زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و فرصت‌های شغلی، در کنار فاصله روزافزون امکانات کلان‌شهرها نسبت به سایر مناطق برای بخشی از اقشار جامعه راهی جز مهاجرت به سمت این مراکز باقی نگذاشته است. همچنین نابرابری امکانات و توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی در کنار توسعه بی‌برنامه و نادرست مناطق شهری طی دهه‌ ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰، از دیگر عوامل موثر در افزایش آمار حاشیه‌نشینی به‌شمار می‌آیند.

اثر اجتماعی اسکان غیررسمی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ابعاد اجتماعی سیاست‌های اسکان غیررسمی در برنامه‌های توسعه» که در فروردین‌ماه منتشر شد، بخشی از دلایل رشد این پدیده را غفلت از ابعاد اجتماعی و ابهام موجود در تعریف امر اجتماعی و مولفه‌های آن دانست. در این گزارش همچنین تایید شد که با وجود سیر افزایشی احکام سیاستی مربوط به این حوزه در برنامه‌های توسعه، این سیاست‌ها تاکنون چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند.

مرور برنامه‌های مختلف توسعه در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی از برنامه چهارم توسعه آغاز شده و شناسایی نقاط آسیب‌خیز اجتماعی در حاشیه شهرها و تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی در این مناطق، بخشی از برنامه چهارم و در ادامه برنامه‌های پنجم تا هفتم توسعه بوده است، اما آمارها شکست این سیاست‌ها را به‌خوبی نمایان می‌کند.

افزایش نرخ جرم و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین، فقر فزاینده و نبود نظارت کافی بر این مناطق به دلیل تراکم جمعیتی بالا آن‌ها را به بستری مناسب برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، سرقت و فروش مواد مخدر بدل کرده است. تفاوت فرهنگی با مناطق درون‌شهری، نبود پیوندهای اجتماعی قوی و ضعف کنترل رسمی نیز از دیگر عوامل رشد بزه در حاشیه شهرها هستند که جامعه‌شناسان بارها درباره آن هشدار داده‌اند.

امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، حاشیه‌نشینی را یکی از معضلات اجتماعی ایران می‌داند و معتقد است هر سال با افزایش تورم و فقیر شدن تعداد بیشتری از مردم، این معضل بیش از پیش مشهود می‌شود. به باور او، «اکثر افرادی که به حاشیه شهرها پناه می‌برند، کسانی‌اند که از حداقل‌های لازم برای زندگی محروم‌اند. این افراد به دلیل همین محرومیت، فرصت تشکیل گروه‌ها و باندها را پیدا کرده‌اند و به نوعی می‌خواهند سهم خود را از زندگی با زور از دیگران بگیرند».

تنوع فرهنگی، سنتی و قومی تجمیع‌شده در مناطق حاشیه‌ای شهرها یکی از دلایل شکل‌گیری حلقه‌ها و گروه‌های بزهکار است. کارشناسان اجتماعی بر این باورند که راهکار ابتدایی کنترل این معضل، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق حاشیه‌نشین و در گام بعدی استفاده از ظرفیت درونی این مناطق با افزایش مشارکت اجتماعی است؛ موضوعی که بدون درک و شناخت اشتراک‌های فرهنگی میسر نیست و همین امر، مجموعه اقدام‌های حاکمیتی را برای برخورد با این معضل به شکست رسانده است.

از سوی دیگر، افزایش فقر و بحرانی شدن کمبود مسکن در مناطق مختلف ایران، امکان کاهش جمعیت حاشیه‌نشینان را ناممکن کرده است. دستیابی به راهکارهایی که توان مهاجرت معکوس را برای این قشر فراهم کند، در حالی که بحران‌های زیست‌محیطی و فقر، امکانات و فرصت‌های شغلی همچنان پابرجا هستند، به امری محال شباهت دارد.

این موضوع را می‌توان در آمار روستاهای خالی از سکنه نیز مشاهده کرد. آبان ماه سال جاری، معاون مسعود پزشکیان در امور توسعه روستایی و مناطق محروم ایران گفته بود: «از ۶۹ هزار روستای کشور، تنها ۳۸ هزار روستا دارای سکنه‌اند و ۳۱ هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند.»

به گفته عبدالکریم حسین‌زاده، آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۵ تاکنون، جمعیت روستاها و شهرها روند معکوسی را طی کرده است؛ به طوری که اگر در گذشته ۷۰ درصد جمعیت در روستاها و ۳۰ درصد در شهرها سکونت داشته‌اند، اکنون این نسبت برعکس شده و مهاجرت وسیع روستایی را شاهدیم.

خالی از سکنه شدن نزدیک به نیمی از روستاهای کشور چون ویترینی است که نحوه حکمرانی دولتمردان جمهوری اسلامی در توزیع فرصت‌های شغلی، درآمدی و امکانات ابتدایی مانند آب، برق، درمان و آموزش در سال‌های گذشته را به‌خوبی نشان می‌دهد.

تراکم روبه‌افزایش مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ علاوه بر رشد آمار بزه، خطراتی از قبیل تهدید جانی افراد بر اثر سوانح طبیعی مانند زلزله و سیل ایجاد می‌کند که دلیل آن وفور ساخت‌وسازهای غیراصولی در این مناطق است. کاهش سطح سرانه خدمات درمانی و آموزشی در حاشیه شهرها هم موجب افزایش نرخ بیماری و افزایش آمار کودکان محروم از تحصیل شده؛ موضوعی که خود به رشد مشاغل کاذب میان کودکان و نوجوانان دامن زده است.

مطابق آخرین آمارهای اعلام‌شده، از بین کودکان ۶ تا ۱۸ سال در ایران، حدود ۹۰۰ هزار نفر از تحصیل بازمانده‌اند. رشد این آمار در تناسب با افزایش تعداد کودکان کار و مشاغل غیررسمی و کاذب، نشان‌دهنده چالش‌های اجتماعی جدی در میان جمعیت حاشیه‌نشین است. به این آمار، باید افزایش نرخ جرم، اعتیاد و سایر بزه‌های نوجوانان هم افزوده شود تا روشن کند چرا جامعه‌شناسان تبعات اجتماعی پدیده حاشیه‌نشینی را در وضعیت بحران، فراگیر می‌بینند.