قیمت دلار روز شنبه ۹ فروردین ماه با عبور از مرز ۱۰۵ هزار تومان نسبت به آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ شاهد رشدی نزدیک به ۶ هزار تومان بوده است.

روز شنبه قیمت دلار در بازارهای آزاد با افزایش ۱۸۰۰ تومان به روند صعودی خود ادامه داد، تا در ایامی که بیشتر بازارها تابع تعطیلات نوروزی در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند، سقوط آزاد ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ادامه یابد.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا روز نهم فروردین، روند تغییر قیمت دلار برخلاف ادعای مدیران دولتی مبنی بر ریزش قیمت، به محدوده کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بازنگشته و به نظر می‌رسد سیر صعودی قیمت دلار با شروع به کار رسمی همه بازارها پس از پایان تعطیلات نوروزی و تعطیلات عید فطر با جهشی مجدد مواجه شود. دلار تا ظهر روز شنبه برای ساعاتی از مرز ۱۰۵ هزار تومان نیز عبور کرد و سپس با کاهش مجدد به محدوده ۱۰۴ هزار تومان تثبیت شد.

همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت طلا و سکه نیز در بازارهای ایران سیر صعودی خود را ادامه داده است. قیمت سکه امامی روز شنبه در محدوده ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۹۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان نوسان شدیدی را تجربه کرد و به نظر می‌رسد در دو روز باقی‌مانده تا آغاز تعطیلات پایانی نوروز، فتح قله ۱۰۰ میلیون تومانی دور از دسترس نخواهد بود. به‌ویژه اینکه در برخی مراکز عرضه، قیمت تک‌فروشی سکه امامی در روز شنبه به رقم ۱۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است.

افزایش نزدیک به ۱۰ میلیون تومانی قیمت سکه نسبت به هفته پایانی سال ۱۴۰۳ تاییدکننده پیش‌بینی رشد مداوم قیمت در فروردین ماه است. به نظر می‌رسد بدون وقوع تحولات معنادار در عرصه سیاست خارجی که بتواند چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای احیای مذاکرات با غرب و مذاکره مستقیم با آمریکا به همراه داشته باشد، احتمال کاهش قیمت ارز و طلا در بازارها قابل توجه نخواهد بود.

از سوی دیگر، به دلیل نبود هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی، برخی کارشناسان اقتصادی احتمال می‌دهند  روند رشد قیمت ارز در هفته پیش رو همچنان ادامه یابد. نبود برنامه‌ریزی منسجم برای مقابله با تورم و کنترل نقدینگی، از جمله عواملی است که به افزایش فشارهای تورمی دامن زده و اقتصاد ایران را به سوی بحران‌های جدید سوق می‌دهد. همچنین تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اعمال شده بر مبادلات مالی و تجاری ایران، از دیگر دلایلی است که چشم‌انداز مثبتی برابر احتمال کنترل قیمت ارز و طلا قرار نداده است.

طبق نظر کارشناسان دورنمای سه ماهه بازارهای مالی تحت تأثیر شرایط احتمالی قیمت ارز و طلا و وضعیت نامشخص مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارد. در شرایط کاهش قیمت، دو عامل مهم شامل پاسخ مثبت دولت ترامپ به نامه ارسال‌شده از سوی جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات غیرمستقیم طی روزهای آینده است. اگرچه بی‌تفاوتی بازار به انتشار خبر ارسال پاسخ جمهوری اسلامی از طریق کشور عمان، نشان می‌دهد بازار ارز با توجه به تحولات ماه‌های گذشته، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای مذاکرات نمی‌بیند.

عامل دیگر معرفی وزیر جدید اقتصاد است که دولت وعده داده است پس از پایان تعطیلات نوروزی این روند سرعت گیرد و تا قبل از موعد قانونی معرفی شود.

اگرچه انتخاب فردی که کارنامه‌اش بتواند سیگنال مثبت به بازار ارسال کند، تا حد زیادی بر وضعیت سه ماهه آینده بازار تأثیرگذار خواهد بود، نباید فراموش کرد که با تنش فعلی میان دولت و مجلس، که برخی آن را پایان وفاق ادعایی پزشکیان می‌دانند، بعید به نظر می‌رسد گزینه‌های دارای توان امیدبخشی به بازار بتوانند از این مجلس رأی اعتماد بگیرند.

مسئله انتخاب وزیر اقتصاد جدید از جهت دیگری نیز اهمیت دارد؛ چرا که برخی کارشناسان بر این باورند نوع مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، پیامی روشن و هماهنگ با نمایندگانی است که به سیاسی شدن موضوع افزایش و کاهش قیمت ارز دامن زده‌اند.

مداخله احتمالی بانک مرکزی برای کنترل بازار شرایط دیگری است که در گفته‌های معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی به چشم می‌خورد. شیریجیان اعلام کرده است: «بانک مرکزی در دو سال اخیر بحث باثبات کردن بازار ارز را در دستور کار قرار داده است و بازار رسمی ارز قطعاً بازاری خواهد بود که در سال جاری با شرایط با ثباتی مواجه خواهد بود.»

در میان کارشناسان اقتصادی برخی معتقدند دورنمای بازار مستقیماً وابسته به شدت تحریم‌های اعمال‌شده دولت ترامپ بر چرخه فروش نفت ایران خواهد بود. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، اظهار کرده است که علاوه بر چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی که به ایجاد موانعی در برابر اقتصاد ایران منجر شده‌اند، اقتصاد ایران با ذینفعانه‌تر شدن ساختارش مواجه است. او معتقد است خروج از یک اقتصاد ذینفعانه، قبل از هر چیز نیازمند بهبود آزادی اقتصادی است.

طیق نظر این کارشناس اقتصادی در حال حاضر ایران رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور دارد که برای بهبود وضعیت فعلی، لااقل باید این رتبه تا ۱۱۰ کاهش یابد.

به باور مولوی، در صورت ثبات سطح تحریم‌ها در وضعیت فعلی، می‌توان محدوده قیمت دلار را برای ماه‌های پیش رو متصور دانست و اگر سطح تحریم‌ها به نقطه‌ای برسد که از میزان فروش نفت ایران بکاهد، افزایش حدود ۲۰ هزار تومانی قیمت دلار قابل پیش‌بینی است.

امیرعباس آذرم‌وند، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، نیز آینده بازار ارز و اقتصاد ایران را وابسته به میزان توانایی ایران در فروش نفت می‌داند و می‌گوید: «اگر ایران در ۱۴۰۴ بتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد، شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیتی مشابه امسال را خواهند داشت. اما اگر فروش نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه برسد، رشد اقتصادی منفی و تورم افزایش خواهد یافت.»

وضعیت بازار طلا علاوه بر شرایط سیاسی به وضعیت قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز وابسته است. تحلیلگران معتقدند روندهای فعلی در بازارهای جهانی ممکن است به افزایش قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ تا حدود ۱۰ درصد دیگر منجر شود. این موضوع می‌تواند به طور مستقیم بر رشد نرخ طلا در بازارهای ایران نیز تأثیرگذار باشد.

در نهایت، نیمه دوم فروردین ماه احتمالاً دورنمای سه ماهه بازارهای ارز و طلا را مشخص خواهد کرد. موضوعی که تحت تأثیر مذاکرات احتمالی و وضعیت فروش نفت ایران، می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها یا ادامه روند صعودی آن‌ها شود.