با آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در سال ۲۰۱۱، ایران کمک به بشار اسد، متحد قدیمی خود را از طریق ایجاد یک خط اعتباری آغاز کرد تا بتواند از موج بهار عربی جان به در ببرد.

شورای آتلانتیک در گزارشی در این زمینه این خط اعتباری را کارت اعتباری برای کشورها توصیف کرده و می‌نویسد،‌به نظر نمی‌رسد دولت سوریه توانسته باشد با توجه به هزینه‌هایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بدهی ایران را بپردازد. بنا بر این گزارش در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۳۸ درصد از هزینه‌های دولت سوریه از طریق چاپ اسکناس تامین شده و شرایط اقتصادی سوریه همچنان رو به زوال است.

این در حالی است که حجم خط اعتباری ایران برای سوریه به روابط رویترز چهار و نیم میلیارد دلار و بر اساس برخی گزارش‌های دیگر هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. اکنون این پرسش مطرح است که چه کسی این بدهی را پرداخت می‌کند، چه کسی آن را خرج کرده، بازپرداخت آن با چه ارزی خواهد بود؟ تاریخ سررسید آن کی است؟ این پول در کجا هزینه شده است؟

آتلانتیک می‌نویسد، خط اعتباری ایران برای سوریه همه نیازهای اسد را تامین می‌کند و چاهی است که هیچگاه خشک نمی‌شود.

این در شرایطی است که ایران تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای سوریه ارسال کرده است. علاوه بر نفت،‌ ایران به شبه‌نظامیان حامی اسد کمک می‌کند و هزینه بازسازی این کشور و کمک به بانک مرکزی سوریه برای فروش دلار به منظور جلوگیری از سقوط آزاد پول ملی را بر عهده دارد.

باتوجه به عدم شفافیت در روابط تهران-دمشق، برآورد حجم وافعی هزینه‌های اقتصادی و نظامی ایران در سوریه امکان‌پذیر نیست. اما برخی گزارش‌ها این رقم را بین ۳۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار در بازه زمانی هفت ساله برآورد می‌کنند.

جمهوری اسلامی برای توجیه افکار عمومی در مورد هزینه‌های هنگفت د رسوریه ادعا می‌کند که از ساخت و ساز در این کشور نفع می‌برد. از جمله این پروژه‌ها می ‌توان به یادداشت تفاهم ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نزدیکی دمشق و ابرپروژه‌های دیگر اشاره کرد که در دو سال گذشته اعلام شده است. اما بازده این پروژه‌ها برای اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌هایی که علیه رژیم اسد و جمهوری اسلامی اعمال می‌شود، همچنان مشخص نیست.

در حالی که سهم ایران در بازار سوریه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، حدود ۳ درصد بوده، روسیه، ‌کره جنوبی، ‌لبنان، مصر،‌ترکیه، چین و امارات متحده عربی سهم بسیار بیشتری داشته‌اند. برای مثال آنکارا در این مدت سهم خود را در بازار سوریه از ۹ درصد به ۲۴ درصد افزایش داده است.

شورای آتلانتیک در بخش پایانی گزارش خود می‌نویسد، حجم هزینه‌های جمهوری اسلامی در سوریه بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود و همچنان رقم دقیق آن روشن نیست.