با گذشت بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، بازگشت رونق به مناطق آزاد و تجاری همچنان در وضعیتی مبهم قرار دارد.
مدیریت آشفته و بی‌ثبات، نبود برنامه‌ای روشن برای اجرای تکالیف قانونی، ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و شورای‌عالی مناطق آزاد، در کنار تداوم تحریم‌ها، فقدان امکان جذب سرمایه و ناکامی در توسعه اقتصادی، عمرانی و درآمدزایی، ازجمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که مناطق آزاد در دو سال گذشته، به‌ویژه در نیم‌سال اخیر، با آن مواجه بوده است.
گرچه از ابتدای دولت چهاردهم رئیس‌جمهوری بر اهمیت مناطق آزاد در توسعه تراز تجاری کشور تاکید داشت، اما تا آذر ۱۴۰۳، درمورد تدوین برنامه توسعه اقتصادی دریا‌محور این مناطق تنها یک وعده مبهم مطرح شد.
در همین راستا، انتخاب رضا مسرور برای دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد انتقاد کارشناسان را به همراه داشت. مسرور، که در دولت حسن روحانی مدیریت منطقه آزاد انزلی را برعهده داشت، به باور منتقدان توان ایجاد تحول در ساختار مناطق آزاد را ندارد. یکی از اصلی‌ترین انتقادها به او تعلل در تغییر مدیران بود.
در دولت سیزدهم، مناطق آزاد به جای آنکه به محرک اقتصاد تبدیل شوند به محل تقسیم سهم‌های سیاسی جناح‌های حامی ابراهیم رئیسی بدل شدند. انتصاب سعید محمد، از فرماندهان سپاه پاسداران، برای عالی‌ترین مقام دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و اعزام نیروهای همسو به مناطق مختلف، با مخالفت‌هایی در درون دولت مواجه شد و در نهایت، پس از یک سال، سردار محمد کنار گذاشته شد و جایش را به حجت عبدالملکی، وزیر برکنارشده وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی داد.
با ورود عبدالملکی، موجی دیگر از تغییرات مدیریتی آغاز شد و بی‌ثباتی مدیریتی همچنان ادامه یافت. این در حالی بود که رئیسی در آغاز کارش وعده داده بود سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب مناطق آزاد شود، وعده‌ای که نه‌تنها محقق نشد که سازوکار جذب سرمایه داخلی نیز به دلیل تغییرات مکرر قوانین و حذف مشوق‌ها ناکام ماند.
دولت چهاردهم ادامه مسیر رانتی دولت‌های قبل در مناطق آزاد
با آغاز دولت چهاردهم، فعالان اقتصادی خواستار بازگشت تخصص و ثبات به مدیریت این مناطق شدند. خروج سرمایه‌ها، رکود حوزه تولید و کاهش سهم واردات از مبادی مناطق آزاد، همگی نشانه‌هایی از ناکامی سیاست‌های اعمال‌شده در سال‌های اخیر است.
انتخاب مدیرانی از حلقه نزدیکان انتخاباتی مسعود پزشکیان نیز تداعی‌کننده الگویی است که در دولت‌های گذشته موجب تبدیل شدن مناطق آزاد به میدان سهم‌خواهی‌های جناحی شده بود.
از دیگر چالش‌های فعلی مناطق آزاد و تجاری در ایران، تقابل برخی مدیران استانی با مدیران منصوب دبیرخانه شورا است. برای مثال، در منطقه آزاد انزلی که مسرور پیش‌تر مدیریت این منطقه را برعهده داشت، استاندار گیلان در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت نکرد و در اظهاراتی کنایه‌آمیز گفت: «در جلسه منطقه آزاد شرکت نکردم. هرکه منصوب شد رفیق من بود، دبیر شورا هم رفیق من است، اما منافع مردم برای من رفیق‌تر است. نرفتم تا اعتراضی نشان دهم. شاید این کار شوکی برای آن‌ها باشد.»
از طرفی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند قوانین جدید و قرار گرفتن مناطق آزاد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، عملا استقلال و تحقق ماموریت‌های این مناطق را ناممکن کرده است.
حسام محمدی‌فر، کارشناس اقتصادی، با اشاره به این موضوع می‌گوید: «مناطق آزاد در حال حاضر محدوده‌هایی هستند که نه از نظر مالی و نه مدیریتی، هیچ ماموریت ملی ندارند. دیگر نهادهای اجرایی نیز خود را در قبال توسعه آن‌ها مسئول نمی‌دانند و گاه به دلیل تضاد منافع، به رقابت با آن‌ها می‌پردازند.»
حسین راغفر، اقتصاددان شناخته‌شده، نیز از منتقدان جدی عملکرد مناطق آزاد است. او این مناطق را جولانگاه مافیاهای اقتصادی می‌داند و معتقد است افزایش بی‌رویه تعداد مناطق آزاد، به‌جای توسعه متوازن، به ابزاری در خدمت منافع خاص بدل شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت تجارت خارجی مناطق آزاد به سرزمین اصلی تنها ۳ درصد است و بخش عمده این مبادلات مربوط به واردات کالاهای مصرفی است. همچنین در سال ۱۳۹۹، تولید ناخالص داخلی ایران ۱۹۱.۸ میلیارد دلار اعلام شد، در حالی که تجارت مناطق آزاد تنها ۱.۵ میلیارد دلار بود، یعنی سهمی معادل ۰.۸ درصد.
افزون بر این‌ها، با گذشت شش ماه از عمر دولت چهاردهم، وعده‌های توسعه زیرساختی در مناطق آزاد نیز همچنان در حد شعار باقی مانده است. بی‌توجهی به زیرساخت‌های ترانزیتی، توزیع غیرکارشناسی مشوق‌های تولید، نبود بازار هدف منطقه‌ای و بی‌ثباتی در قوانین مالیاتی، همگی دلایل دلسردی سرمایه‌گذاران هستند.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز عملکرد مناطق آزاد حتی در دوره اجرای برجام ناامیدکننده بود. میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۲۴۳ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۸ میلیون دلار رسید.
فردین کریمی، کارشناس حوزه مناطق آزاد، در خصوص دلایل وضع فعلی این مناطق و چشم‌انداز آن تاکید می‌کند: «ساختار فعلی این مناطق از اهداف ملی دور شده و بیشتر به امور محلی می‌پردازد. به همین دلیل، دستاوردی درخور ماموریت‌های کلان دیده نمی‌شود.»
تلاش ناکام دولت‌ها برای رونق مناطق آزاد در ایران
دولت‌ها در دوره تحریم تلاش کردند سرمایه داخلی را جایگزین سرمایه‌گذاری خارجی کنند، اما تغییر مکرر قوانین و حذف برخی معافیت‌ها این مسیر را با مشکل مواجه کرد. دولت چهاردهم نیز آمار روشنی از جذب سرمایه خارجی ارائه نداده است و صرفا از رشد جذب سرمایه داخلی سخن می‌گوید.
براساس گفته وزارت اقتصاد، مجموع سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته در هفت منطقه آزاد اصلی (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو) در دولت چهاردهم، بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بیشترین سهم متعلق به کیش با ۳۴ هزار میلیارد تومان، سپس قشم با ۱۲ هزار میلیارد و انزلی با ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
هرچند بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق جنوبی کشور به گردشگری اختصاص داشته است، تصاویر منتشرشده از شهرهای آبادان، خرمشهر، چابهار و قشم در تعطیلات نوروز وضعیت نابسامان این مناطق را به‌روشنی نشان می‌دهد. برخی شهرها چون آبادان به ویرانه‌ای پس از جنگ تشبیه شده‌اند. به این ترتیب روشن نیست سرمایه‌گذاری اعلام‌شده در کدام بخش انجام شده است، در حالی که کارشناسان و مطلعان محلی نیز تاکید می‌کنند که پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی در این مناطق طی یک سال اخیر موقف بوده‌اند.
از سوی دیگر، نفوذ نهادهای نظامی همچون سپاه پاسداران در مدیریت مناطق آزاد، تسلط بر پروژه‌های عمرانی، در اختیار داشتن بخشی از اسکله‌ها، و پاسخگو نبودن به نهادهای نظارتی، این شائبه را پدید آورده که برخی از این مناطق به پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی ازجمله قاچاق و پولشویی بدل شده‌اند. افزایش آمار قاچاق سوخت در این مناطق نیز تاییدی بر این نگرانی‌ها است.
مناطقی که قرار بود پیشران تجارت و توسعه منطقه‌ای باشند، امروز نه‌تنها به اهداف خود نرسیده‌اند، که به مانعی برای توسعه بدل شده‌اند. حتی تفکیک نظام حکمرانی آن‌ها از سرزمین اصلی نیز نتوانسته است مشوقی برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد و بسیاری از سرمایه‌گذاران بومی نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را از مناطق آزاد یا حتی از کشور خارج کنند.
پس از گذشت سی سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد، آنچه امروز به نظر می‌آید بیشتر بازتابی از ناکارآمدی، رانت و فساد است تا الگویی برای توسعه پایدار و جذب سرمایه در ایران.
