فرض کنیم (و البته فرض محال، محال نیست) که جمهوری اسلامی با ایالات متحده به توافق برسد و همه تحریم‌ها با همکاری سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به‌کلی لغو شود. چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هنوز دور اول به‌اصطلاح مذاکرات غیرمستقیم در مسقط شروع نشده بود که «بچه‌های نیویورک» در تهران قلم‌موی خود را در سطل رنگ فرو بردند تا تصویری دل‌انگیز از آینده جمهوری اسلامی بر پرده خیال رسم کنند. یکی از مشاوران آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، مدعی شد که با توافق تهران و واشینگتن، سیل سرمایه به سوی ایران سرازیر خواهد شد. یک روزنامه هوادار «بچه‌ها» حتی مدعی شد که «رهبر عالیقدر» اجازه داده است که «شیطان بزرگ» یک هزار میلیارد دلار در جمهوری اسلامی سرمایهگذاری کند (البته این ادعا بعدا یواشکی تکذیب شد). با این حال، دو مشاور دیگر آقای پزشکیان از دو هزار میلیارد سرمایهگذاری در زیربناهای رو‌به‌ویرانی کشور سخن گفتند. یکی از آنان حتی مدعی شد که جمهوری اسلامی «بهشت سرمایه‌گذاران» خواهد شد. یک هوادار «بچه‌ها» از کنار گود، حراج گمانه‌زنی را تا دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بالا برد.
این موج نقاشی خیالی را خود آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، آغاز کرد. در آستانه دیدار مسقط، ایشان در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های آمریکا، یادآور شد که جمهوری اسلامی همواره آماده پذیرایی سرمایهگذاری آمریکا و بازرگانی با «شیطان بزرگ» بوده است و حتی در یک مرحله، مذاکراتی را برای خرید ۸۰ فروند هواپیمای مسافری از بویینگ آغاز کرده بود.
باری عبارت «سرمایهگذاری» این روزها به‌عنوان دعای روز و شب رهبران نظام ولایی، جای «امن یجیب المضطر» را گرفته است. «رهبر عالیقدر» آیت‌الله علی خامنه‌ای که یک ماه پیش گفته بود: «من در امور اقتصادی دخالت نمی‌کنم»، هفته گذشته ناگهان در نقش استاد اقتصاددان ظاهر شد و سرمایهگذاری، هم داخلی و هم خارجی، را کلید افزایش تولید و در نتیجه حل بسیاری از مشکلات کشور خواند.
شاید نیازی نباشد که یادآور شویم ارقام نجومی ذکرشده از سرمایه‌گذاری‌ها خیالی ربطی به دنیای واقعی ندارند. کل تولید ناخالص ملی سالانه ایران در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است که با محاسبات متعارف، نمی‌تواند بیش از ۵ تا ۶ درصد تزریق سرمایه سالانه بپذیرد. این رقم در جمهوری اسلامی بر اساس آماری که ممکن است دقیق نباشد، در ۴۰ سال گذشته کمی بیش از ۲.۵ درصد براورد می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران از کمبود سرمایه رنج می‌برد؛ کمبودی که به کمبود عرضه کالاها و خدمات منجر می‌گردد و به تورم می‌انجامد.
رهبران نظام این بیماری اقتصادی ایران را ناشی از تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌هایی که از سوی «شیطان بزرگ» وضع شده است، می‌دانند، اما واقعیت این است که به فرض برداشته شدن همه تحریم‌ها، مشکل اساسی اقتصاد ایران رفع نخواهد شد. ریشه این مشکل در الگوی سیاسی مسلط بر ایران است؛ الگویی که در آن ایران عملا یک منطقه فتح‌شده از سوی اسلام تلقی می‌شود و در نتیجه با توجه به اصل «انفال»، مجموعه‌ای است از غنائم که می‌بایستی میان غازیان فاتح تقسیم شود. در چارچوب «انفال»، دولت به معنای متعارف آن وجود ندارد. مرجع نهایی صلاحیت و حکومت «ولی امر» است که وظیفه نظارت کلی بر تقسیم غنائم را بر عهده دارد. ولی امر این وظیفه را با صدور احکام برای تشکیل بنیادها از یک سو و تعیین «نماینده خاص» خود در هر شهر و روستا انجام می‌‌دهد. نتیجه کار ایجاد یک جامعه و یک دولت موازی با جامعه و دولت رسمی کشور است. «انفال» در کنار بازار قانونی، بازارهای غیرقانونی یا فراقانونی دیگری ایجاد می‌کند که در اصطلاح اقتصادی «بازار سیاه» یا «بازار قهوه‌ای» خوانده می‌شوند.
در چنین شرایطی، کل کشور در متنی از آنچه جامعه‌شناسان «فساد» می‌خوانند، اداره می‌شود. تعریف اولیه فساد به معنای بهره‌گیری خصوصی یک اقلیت از منابع کشور، فارغ از ملاحظات قانونی و نفع عمومی، است. اما در سال ۱۹۹۰، سازمان ملل متحد در یک بررسی از فساد در کشورهای گوناگون به این نتیجه رسید که اگر فساد بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را در برگیرد، آن را باید نوعی «شیوه زندگی» تلقی کرد. یک نمونه از این «شیوه زندگی» کشور غنا در غرب آفریقا بود که در آن، بیش از نیمی از جمعیت در متن فساد و خارج از دایره زندگی قانونی به سر می‌بردند.
با کوشش سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی دیگر مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، غنا به‌عنوان الگویی برای کشاندن آن «شیوه زندگی» به چارچوب قانونی انتخاب شد. با رهبری سرگرد جری راولینگ که با یک کودتا قدرت را به دست گرفته بود، برنامه کشاندن فاسدان به حیطه قانون آغاز گردید. نخست بازار سیاه تبدیل شد به بازار قهوه‌ای و محتکران اند‌ک‌اندک تبدیل شدند به مشاوران، دلالان، واردکنندگان و صادرکنندگان و عمده‌فروشانی در چارچوب قانون. به عبارت دیگر، علی‌بابا و ۴۰ دزد جواز قانونی گرفتند. در نتیجه، پس از نزدیک به سه دهه تلاش، امروز غنا به‌عنوان «کم‌فساد‌ترین» کشور آفریقایی شناخته می‌شود.
قانونی کردن دزدان سوابق تاریخی فراوان دارد. در روم قدیم، راهزنانی با غارت و چپاول روستاها به طور مثال در منطقه سابین زندگی می‌کردند، به صورت لژیون‌های رسمی امپراتوری بازسازی شدند. در انگلستان دوران ملکه الیزابت اول، دزدان دیایی که بازرگانی بین‌المللی را مختل کرده بودند، با اخذ مجوز از ملکه جنبه قانونی پیدا کردند، به یک شرط: به کشتی‌های بازرگانی انگلیس حمله نکنند. می‌توان گفت که سرمایه‌داری در بریتانیا با دزدان دریایی شروع شد؛ دزدانی که با جواز ملکه، کشتی‌های بازرگانی اسپانیا، پرتغال و فرانسه را غنیمت می‌گرفتند و محموله آن‌ها را می‌فروختند و پول به دست‌آمده را در انگلستان سرمایهگذاری می‌کردند.
حتما توجه کردید که در تمامی گزارش بالا، یک کلمه کلیدی وجود دارد: قانون. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون قانون پیشرفت کند و آیا لازم به گفتن است که حتی یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است؟ ملکه الیزابت زبل‌ترین دزدان دریایی را با اعطای القاب «سر» و «لرد»، به تور قانون می‌انداخت.
برگردیم به نظام ولایی در تهران. ریشه بیماری‌هایی که این نظام بر کشور و ملت ما تحمیل کرده است، بی‌قانونی است؛ یعنی همان وضعی که در سال‌های واپسین دودمان قاجار داشتیم. زمانی که در آن، شاه قاجار به‌ظاهر قدرت مطلقه داشت، اما کشور در واقع زیر سلطه صدها یا شاید هزاران مستبد کوچک و بزرگ در متنی از هرج‌ومرج، با نیمه‌جانی که مانده بود، به سر می‌برد.
وضع امروز ایران البته در مقایسه با آخرین سال‌های قاجار تفاوت‌هایی دارد. نخستین تفاوت وجود درآمد نفتی است که در تقسیم آن، «ولی فقیه» از اولویت برخوردار است، زیرا می‌تواند با «حکم حکومتی» هر مبلغ دلخواه خود را به هر شکل که بخواهد، بردارد. آخرین شاهان قاجار برعکس، برای حفظ آنچه از یک ساختار حکومتی مانده بود، ناچار از وام‌گیری از قدرت‌های استعماری آن زمان بودند.
حالا فرض کنید شما یک سرمایه‌گذارآمریکایی یا ویتنامی هستید و می‌خواهید در جمهوری ولایی سرمایهگذاری کنید. نخستین پرسشی که پیش می‌آید، این است: آیا می‌توانید به نظام قانونی موجود اعتماد کنید؟ بدیهی است که حتی یک قمارباز حرفه‌ای نمی‌تواند با یک «آری» قاطع پاسخ دهد. در کازینوها، ماشین‌های پول یا «راهزنان یکدست» هرگز بیش از ۴۰ درصد از آنچه را می‌گیرند، پس نمی‌دهند. اما در بازی ۲۱ یا بلک‌جک، یک قمارباز ماهر می‌تواند تا ۹۹ درصد برنده شود. متاسفانه اکثر سرمایه‌گذاران احتمالی در سطح جهانی را نمی‌توان قماربازان ماهر دانست، اما اکثریت آنان حاضرند «راهزن یکدست» را تجربه کنند. مشکل جمهوری اسلامی این است که حتی به‌عنوان یک «راهزن یکدست» از نظر قانونی قابل‌اعتماد نیست.
دومین مسئله‌ای که برای سرمایهگذاری احتمالی مطرح می‌شود، یافتن شرکایی در داخل ایران است. در اینجا نیز سرمایه‌گذار خارجی به‌سرعت درمی‌یابد که یافتن شریک محلی خارج از شبکه‌های مافیایی وابسته به سپاه پاسداران، روحانیون وابسته به بیت رهبر، تکنوکرات‌هایی که برای بازارهای سیاه و قهوه‌ای کار می‌کنند، اگر غیرممکن نباشد، دشوار است.
پرسش سوم که پیش می‌آید، این است: آیا کسانی که می‌خواهید برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌تان به ایران بفرستید، امنیت خواهند داشت؟ باز هم پاسخ منفی است. در چهار دهه گذشته، بیش از دو هزار بازرگان و پژوهشگر اقتصادی و علمی از ۴۲ کشور در جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده‌اند. در بسیار موارد، آزادی آنان تنها با پرداخت مبالغ هنگفت به نظام گروگان‌گیر میسر بوده است.
پس از مسئله بی‌قانونی و عدم امنیت، مسئله بی‌اطلاعی مطرح می‌شود. آیا آمار و اطلاعاتی که نظام ولایی در دسترس شمای سرمایه‌گذار می‌گذارد، قابل‌اعتماد است؟ پاسخ منفی است. سرمایه‌گذار احتمالی چاره‌ای جز کسب اطلاعات برای خود ندارد، اما اگر در این زمینه کاری بکند، ممکن است به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی شود. آیا می‌توانید افرادی را برای شناخت بازار احتمالی کالاهای شما به اصفهان بفرستید؟
هر طور که بنگرید، به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی چاره‌ای جز کار در متن موجود ندارید. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در همان حال عضو هیئت‌مدیره ۳۲ شرکت نیز هست. سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی، فرمانده اسبق سپاه، در راس یک امپراتوری بازرگانی قرار دارد. آیت‌الله علم‌الهدی یک دولت نیمه‌مستقل را زیر عنوان «آستان قدس رضوی» در تسلط دارد و حتی سفیران خود را به چهار گوشه عالم می‌فرستد. آیت‌آلله مکارم شیرازی یک شبکه بزرگ واردات را اداره می‌کند. بیش از هزار سرتیپ بازنشسته سپاه و هزاران روحانی سیاسی‌شده در چارچوب این فئودالیته ولایی فعالیت به‌اصطلاح اقتصادی دارند.
تجریه یک شرکت مقاطعه‌کاری ترکیه فراموش‌نشدنی است. این شرکت در مناقصه برای ساختن فرودگاه «امام خمینی» برنده شده بود و کار ساختمانی را نیز آغاز کرده بود، اما یک روز، گروهی از سپاهیان مسلح از راه رسیدند، کارکنان پروژه را توقیف کردند و به رئیس‌جمهوری وقت، حجت‌الاسلام خاتمی، اطلاع دادند که فرودگاه را خودشان خواهند ساخت.
سرمایه‌گذار احتمالی به‌سرعت درخواهد یافت که در جمهوری اسلامی چیزی به‌عنوان بخش خصوصی وجود ندارد، اما در همان حال بر خلاف نظام‌های سوسیالیستی، بخش عمومی نیز در کار نیست. صادق محصولی، یکی از فرماندهان پیشین سپاه و میلیاردهای پس از بیرون آمدن از یونیفرم، از اصطلاح «خصولتی» استفاده می‌کرد: خصوصی‌ــ‌دولتی. به این معنا که در ایران امروز حتی دولت در مالکیت خصوصی است؛ خصوصی یعنی «خودی»ها.
تجربه نزدیک به نیم‌قرن زیستن یا نیمه‌زیستن زیر سلطه نظام ولایی، فرهنگ اقتصادی ایران را که در طی قرون شکل گرفته بود و در واپسین سال‌های محمدرضا شاه پهلوی با به‌روزرسانی خود، جانی تازه گرفته بود، اگر کاملا از بین نبرده باشد، دست‌کم ناتوان و فلج کرده است. فرهنگ اقتصادی مسلط بر ایران امروز هیچ‌یک از شرایط ورود به نظام اقتصادی جهان را ندارد و به همین سبب است که سازمان جهانی بازرگانی حاضر نیست جمهوری اسلامی را به عضویت بپذیرد.
«بچه‌های نیویورک» می‌توانند از ارقام نجومی خیالی بگویند. محمدجواد ظریف با انتشار یک پیش‌نویس معاهده با چین در ۱۱۲ صفحه، مدعی شد که پکن قرار است ۴۰۰ شهر جدید در ایران بسازد، همراه با ۵۰ نیروگاه هسته‌ای، راه‌آهن سریع‌السیر و از همه مهم‌تر بزرگ‌ترین مرکز تربیت کرم ابریشم! ۱۰ سال بعد هیچ اثری از آن تابلو خیالی دیده نمی‌شود.
بگذارید به جای نقل قول از نهج‌البلاغه، از ملانصرالدین نقل کنیم که: «با حلواحلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود!»
