دولت جمهوری اسلامی هم‌زمان با دور جدید مذاکرات هسته‌ای، با هدف کاهش تحریم‌ها، بار دیگر دست دوستی به سوی چهره‌ای دراز کرده است که پیش‌تر نماد فساد سازمان‌یافته در دل حاکمیت بود. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی افزایش و فروش نفت و واردات انواع کالا به ایران کاهش چشمگیر یافته است.
صبح روز یکشنبه ۳۱ فروردین، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با «آوان‌ریل»، شرکت ریلی هلدینگ «دات‌وان»، متعلق به بابک زنجانی، تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان امضا کرد. سپس نماینده این شرکت در گفت‌وگو با خبرنگاران تایید کرد که «دات‌وان» فعالیت‌های گسترده‌اش را با حمایت مالی مستقیم بابک زنجانی در حوزه‌های ریلی، حمل‌ونقل جاده‌ای و خطوط هوایی آغاز کرده است.
براساس گزارش خبرگزاری‌های دولتی در ایران، این قرارداد با ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه قطار مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن‌دار منعقد شد تا بنابر ادعای نماینده «دات‌وان»، حمل‌ونقل ریلی ایران متحول شود.
بابک زنجانی پیش از این در اواخر دهه هشتاد خورشیدی نیز بارها این نوع وعده‌ها را مطرح کرده بود. او حتی مدعی شده بود که تصمیم دارد صنعت گردشگری ایران را به یک قطب جهانی بدل کند، اما آن وعده‌ها در نهایت به بازداشت او به دلیل اختلاس ۳.۵ میلیارد دلاری در دی‌ماه ۱۳۹۲ انجامید.
پس از صدور حکم اعدام علیه بابک زنجانی به اتهام اختلاس و فساد مالی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با عفو زنجانی و تبدیل حکم او به ۲۰ سال زندان موافقت کرده است. اما هم‌زمان با این خبر و ۱۰ سال پیش از پایان حکم زندان، اخباری درباره آزاد شدن زنجانی از حبس در رسانه‌های ایران منتشر شد.
در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه تایید کرد که زنجانی با دستور قاضی پرونده و با نظارت ماموران امنیتی از زندان آزاد شده است. اما نکته مهم در پرونده زنجانی کاهش ناگهانی و ۱.۵ میلیارد دلاری میزان بدهی نفتی او به دولت ایران بود.
اکنون بازگشت زنجانی به عرصه رسمی اقتصاد ایران با چراغ سبز دستگاه‌های امنیتی و قضایی، در حالی رخ می‌دهد که او هنوز طبق حکم قوه قضائیه ایران متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی جمهوری اسلامی و کشور ایران است.
بابک زنجانی طی ماه‌های گذشته در صفحه شخصی‌اش در رسانه اجتماعی ایکس از تاسیس یک بانک رمزارزی به نام «بیت‌بانک»، یک ایرلاین و یک شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای به نام «دات‌وان» خبر داده و مدعی شده بود که درحال افزودن ده‌ها هواپیمای دات‌وان‌ایر و هزاران واگن و وسیله حمل‌ونقل به ایران است. اما نماینده شرکت بابک زنجانی امروز در مقابل خبرنگاران گفت این شرکت هنوز هیچ هواپیمایی به ایران وارد نکرده و قرار بر این است تا اولین هواپیما در ماه آینده خریداری شود.
او همچنین به بهانه تحریم‌های غرب، از ارائه جزئیات این پروژه‌ها، نحوه تامین مالی آن و سود «دات‌وان» بابت واردات این اقلام خودداری کرد تا بار دیگر احتمال سوءاستفاده دوباره بابک زنجانی از منابع مالی عمومی مطرح شود و بسیاری از شهروندان و خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی بپرسند چرا کسی که زمانی به جرم فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود اکنون در حال مدیریت و پیشبرد پروژه‌های بزرگ اقتصادی است؟
تحریم‌ها فساد را توجیه می‌کنند
دور زدن تحریم‌ها با کمک چهره‌هایی خارج از ساختار رسمی، اما کاملا وابسته به سیستم و نهادهای امنیتی، سیاست واحد تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی و ارگان‌های تحت نظارت علی خامنه‌ای در حدود دو دهه اخیر بوده است.
بابک زنجانی نیز مانند دیگر افرادی که «دلالان تحریم» خوانده می‌شوند، با استفاده از حساب‌های بانکی خارجی، شرکت‌های صوری و شبکه‌های غیرشفاف، راه‌های دسترسی به منابع ارزی و خرید تجهیزات را برای اقتصاد تحریم‌شده جمهوری اسلامی و البته نهادهای نظامی آن هموار می‌کند.
اما این‌بار جمهوری اسلامی، به جای پنهان‌کاری، از بابک زنجانی در قامت یک سرمایه‌گذار کلان استقبال کرده است، و با اینکه بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، گفته بود میزان بدهی زنجانی ۳.۵ میلیارد دلار است، سخنگوی قوه قضائیه مدعی است که زنجانی «بدهی دو میلیارد دلاری»اش را پرداخت و تسویه کرده است.
درنتیجه به نظر می‌رسد این تسویه ناگهانی، بدون اطلاع‌رسانی شفاف و بررسی عمومی، با اهداف اقتصادی رژیم ایران و ضرورت‌های دور زدن تحریم‌ها توجیه شده است.
علاوه‌بر این، عملکرد متناقض قوه قضائیه در قبال فساد اقتصادی در پرونده زنجانی به اوج می‌رسد. برای مثال، مه‌آفرید امیرخسروی، در پرونده‌ای با مبلغی کمتر از زنجانی اعدام شد، و وحید مظلومین معروف به سلطان سکه هم با اتهامی به‌مراتب سبک‌تر از زنجانی به طناب دار سپرده شد، اما درمورد زنجانی نه‌تنها عفو علی خامنه‌ای شامل حال او شد، که در مقام بازوی اقتصادی حکومت در شرایط تحریم دوباره به صحنه بازگشته است.
آنچه زنجانی را از دیگران متمایز می‌کند نه صرفا حجم بدهی و اختلاس او، که توانایی او در تامین مالی پروژه‌هایی است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند رسما به آن‌ها وارد شود. او حالا تبدیل به نسخه ایرانی الیگارش‌های روس شده است که به‌جای مجازات به شرکای استراتژیک دولت تبدیل می‌شوند.
منتقدان می‌گویند تبدیل متهمی با حکم اعدام به پیمانکار میلیاردی دولت، نه‌تنها نمادی از فروپاشی عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است، که بن‌بستی عمیق در سیاست‌های اقتصادی حکومت را عیان می‌کند. در این فضا تحریم‌ها به‌جای آنکه نظام را به شفافیت و اصلاحات ساختاری وادار کنند، بستر مناسبی برای بازتولید فساد و تقویت چهره‌های مافیایی مانند بابک زنجانی فراهم می‌کنند.
