در بحبوحه وقایع آبان‌ماه گذشته بود که پخش فیلمی در شبکه‌های اجتماعی، با وجود فضای ملتهب حاکم بر جامعه، بازخوردهای بسیاری داشت. در آن ویدیو، کودکی توسط افرادی به درون سطل زباله انداخته می‌شود و سپس خندان، به او گفته می‌شود که در برابر دوربین مخفی است. این رفتار، اعتراض‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای برانگیخت. برخی از مسئولان آن عمل را محکوم کردند و کسانی نیز خواستار دستگیری و مجازات عاملان آن «کودک‌آزاری» شدند. در این بین، آنچه نادیده گرفته شد، شخصِ «کودک» بود، زیرا مسئله نه تنها کودک‌آزاری، که آزار «کودکان زباله‌گرد» بود.
بچه‌هایی که در این سال‌ها با کیسه‌ای بزرگتر از جسم و جان خود، از این سطل به آن سطل لنگر برمی‌دارند و بدون دستکش به درون آن می‌روند تا نان خود یا خانواده‌شان را آن بيرون بكشند. این تصویر، گویی در این سال‌ها چنان به امری عادی بدل شده است که در حمایت از آن کودک، تنها به شمایل کودک‌آزاری تقلیل داده می‌شود، حال آن که پیش و بیش از هر چیز، اصلِ مجبور بودن کودکان به زباله‌گردی است که آزار و تجاوزی به حقوق اولیه کودکان محسوب می‌شود.
اگر از پدیده کودکان خیابانی یا بچه‌های خیابان به عنوان «تراژدی شهری» نام برده می‌شود، پدیده کودکان زباله‌گرد را باید جهنمی ملّی تلقی کرد. جهنمی که به واسطه وضعیت نامساعد اقتصادی و بحران‌های معیشتی، پیش از همه، دامنگیر کودکان می‌شود. زباله، این بحران بزرگ کلان شهرها، از سویی طلایی درون خود دارد که برای یافت آن باید دستهایی را به‌کار گرفت و این دست‌ها هر چه ارزان‌تر بهتر. پس از ماجرای فیلم کودک‌آزاری طفل زباله‌گرد بود که «وحید قبادی»، رئیس سازمان بهزیستی، به روشنی از دست داشتن پیمانکاران شهرداری در استخدام کودکان برای زباله‌گردی نام برد.
زباله‌گردی کودکان، چند سالی است که نام شهرداری و پیمانکارانش را در کنار خود می‌بیند. استثماری پنهان که گه گداری لابه‌لای سخنان مسئولان شنیده می‌شود، و به نقش این پیمانکاران در استخدام کودکان، به روشنی اشاره‌ای نمی‌شود. اما دخالت پیمانکاران در اجیر کردن کودکان جهت آنچه «بازیافت زباله» خوانده می‌شود، پس از سخنان «وحید قبادی» توجه جدی‌تری به خود دید تا بلکه این آسیب جدی، یک بار برای همیشه، از چهره اجتماع سترده شود.
طی دو دهه گذشته، مسئله ساماندهی کودکان کار بارها مورد توجه قرارگرفت، اما به دلیل نبود سیاست‌های مشخص، نه تنها به ساماندهی نرسید، که حتی برخی مسئولان خواستار تهیه لباسی متحدالشکل برای کودکان زباله‌گرد شدند تا به کار آنان رسمیت بخشیده شود. این ایده نومیدکننده، مشخصاً نشانگر بی‌توجهی ساختارمند به حقوق اولیه کودک، و نیز آشفتگی در سامان دادن به مسئله کودکان کار است.
کودکانی که می‌بایست در بهترین روزهای زندگی خود، رویاهای دوران کودکی خویش را سپری کنند، به اجبار به چنین کاری روی می‌آورند تا در شرایط دشوار اقتصادی، پاسخگوی نیاز خانواده‌های خود باشند. اسیر شدن این کودکان در چنبره این کار سیاه، سایه سیاه دیگری از أنواع محرومیت‌ها، به‌ویژه محروم کردن استعدادها از آموزش است، و همچنین، آسیب‌های اجتماعی جدی‌ای در پی خواهد داشت که برای برخی از آنان مرگی زودرس نیز به بار می‌آورد.
«طیبه سیاوشی»، نماینده تهران، سال گذشته از ابتلای کودکان زباله‌گرد به بیماری ایدز خبر داد و گفت که «این کودکان مریض شده، ایدز می‌گیرند و همانجا، در محل‌های تفکیک زباله، دفنشان می‌کنند.»
طبق ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها ملزم هستند که از کودکان در مقابل استثمار و بهره‌کشی اقتصادی حمایت کنند و در برابر هر کاری که برای سلامتی‌شان زیان‌آور تشخیص داده می‌شود، یا در آموزش آنها و رشد عمومی‌شان اخلال ایجاد می‌کند، مورد حمایت قرار گیرند. تن دادن به جست‌وجوی طلای کثیف، از سویی نیز با نرخ متلاطم بیکاری رابطه‌ای نزدیک دارد. افزایش بیکاری، موجب گرایش بیشتر به استفاده از کار کودکان می‌شود. همچنین، تنها در ۹ ماهه نخست سال نود و هشت، ۱۳۶۳ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. در بیشتر این موارد، کودکان جایگزین بزرگسالان خانواده برای کسب درآمد می‌شوند. گفته می‌شود که یک سوم زباله‌گردهای تهران، کودک هستند. یعنی چیزی نزدیک به ۵ هزار کودک زباله‌گرد که اکثر آنها به کار استخراج طلای کثیف از دل سطل‌های زباله مشغولند تا گردانندگان اقتصاد سیاه کشور، توسط این دستان کوچک بر ثروت خود بیفزایند و با توجه به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، شمار این زباله‌گردان‌های کوچک را افزون کنند.
این که گفته می‌شود نود درصد این کودکان از اتباع بیگانه هستند، نیز باری از دوش این بحران اخلاقی برنخواهد داشت و به‌کارگیری هر کودکی، شهروند رسمی یا از اتباع کشورهای دیگر، از هر نظر امری غیرقانونی و غیراخلاقی است. پيمانكاران با افزایش تقاضا، در ازای مبالغی اندك و تهیه مکانی برای خواب، كودكان محتاج کار را که اغلب سرپرست خانوار هستند، به استخدام خود درمی‌آورند تا به خیابان‌ها بروند و به دنبال مواد بازیافتی، رویای کودکی خود را سیاه کنند.
در چنین بستری، کودکان زباله‌گرد تبدیل به نیرویی ارزان می‌شوند و پیمانکاران ترجیح می‌دهند به هر بهایی آنها را حفظ کنند تا در این اقتصاد زبالهای، همچنان بر حجم دارایی‌های خود بیفزایند. پرونده این زباله‌گردان کوچک هر بار در شرایطی خاص به گردش می‌افتد و پس از چند نطق آتشین، به بوته فراموشی سپرده می‌شود.
این بار اما گفته می‌شود که خط قرمزی برای پیمانکاران شهرداری مشخص شده است، و آن، ممنوعیت «استخدام» کودکان توسط پیمانکاران است. در نشستی که به همت سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، تحت عنوان هم‌اندیشی و هماهنگی بخش‌های مختلف شهرداری تهران برای حذف کودکان از چرخه جمع‌آوری و تفکیک پسماند برگزار شد، آرش نصراصفهانی، مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران، در بحثی درباره حذف کودکان زباله‌گرد از این چرخه، از برخورد شهرداری تهران با پیمانکاران در صورت استخدام کودکان سخن گفت.
به زبان دیگر، پیمانکاران که با سوءاستفاده از وضعیت این کودکان و با دستمزدهای پایین آنان را به زباله‌گردی میگمارند، از این پس مجوز به‌کارگیری کودکان در فرآیند جمع‌آوری و تفکیک پسماند، نخواهند داشت. با این حال، این فرامین تا زمانی که مکتوب نشده باشد و به شکل قانون رسمی درنیامده باشد، از دید فعالان حقوق کودکان محلی از اعراب ندارد و این بدن‌های کوچک، همچنان در اثر فشارهای اقتصادی وارده ناچار می‌شوند سرازیر سطل‌های بزرگ شوند و نان‌آور خانواده‌های خود باشند. آنها همچنان به دنبال رویای کودکی خود هستند. شاید رویای آنان به همین سادگی باشد. این که یک روز از خواب بیدار شوند و به راستی خود را در برابر دوربینی مخفی ببینند، و حقیقت مطلق سطل‌های زباله، برایشان با شلیک خنده‌ای به پایان برسد.
