عراق می‌تواند نمونه‌ای باشد که نشان می‌دهد چگونه دسترسی کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند به نظام مالی مبتنی بر دلار محدود می‌شود. به گزارش رویترز، واشنگتن پیش‌تر شماری از بانک‌های عراقی را به اتهام معامله با تهران تحریم کرده است، اما از اقدام‌هایی که می‌تواند به اقتصاد عراق، متحد راهبردی آمریکا و ایران، به‌شدت آسیب بزند، خودداری کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هشدار داده است هر کشوری که برای ایران «راه نجات اقتصادی» فراهم کند با پیامدهای شدید مواجه خواهد شد. این هشدار می‌تواند متوجه شرکای تجاری اصلی ایران در سال‌های اخیر، از جمله چین، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی اخیرا اعلام کرده که همه مبادلات مالی خود را با ایران به حال تعلیق درآورده است)، ترکیه، هند، پاکستان و عمان باشد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز روز دوشنبه از آغاز «تهاجم اقتصادی» علیه ایران از طریق تحریم‌ها خبر داد و گفت شرکای تجاری تهران هدف قرار خواهند گرفت، اما از آنها نام نبرد.

آمریکا از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، عملا کنترل دلارهای حاصل از درآمد نفتی این کشور را در اختیار داشته است، که اهرم قابل‌توجهی در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد. عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در آمریکا ذخیره دارد و برای تداوم دسترسی به درآمدهای نفتی و جریان مالی، به همکاری واشنگتن وابسته است.

رویترز اواخر سال ۲۰۲۴ یک شبکه‌ قاچاق نفت کوره در عراق را افشا کرد که دست‌کم سالانه یک میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش درآمد ایجاد می‌کرد. کشورهای همسایه ایران که در سازوکارهای مشابه دخیل باشند نیز ممکن است با بررسی‌های بیشتر آمریکا مواجه شوند.

واشنگتن در سال‌های اخیر شماری از بانک‌های عراقی را تحریم کرده است، هرچند برخی بانک‌های بزرگ از این اقدام‌ها مستثنا مانده‌اند. در آوریل، رویترز گزارش داد آمریکا ارسال ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد به عراق را متوقف و بخش‌هایی از همکاری امنیتی را تعلیق کرده است تا بغداد را در زمینه شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد. در ژانویه نیز واشنگتن به شماری از سیاستمداران ارشد عراقی درباره احتمال اعمال تحریم‌ها، از جمله محدودیت بر درآمدهای نفتی، در صورت ورود این گروه‌ها به دولت بعدی هشدار داده بود.

نیل کوییلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم‌هاوس، می‌گوید فشار آمریکا هزینه و خطر معاملات مالی با ایران را افزایش داده و موسسات عراقی را به بهبود رعایت مقررات واداشته، اما روابط اقتصادی عراق و ایران را قطع نکرده است. به گفته او، اقتصادهایی مانند چین و ترکیه ظرفیت بیشتری برای تحمل فشار دارند، در حالی که عراق گزینه‌های کمتر و تاب‌آوری مالی محدودتری دارد و وابستگی‌اش به دسترسی به ساختار مالی تحت کنترل آمریکا، آسیب‌پذیری این کشور را افزایش می‌دهد.

بر اساس آمار رسمی، تجارت عراق و ایران در سال ۲۰۲۵  حدود۱۰ میلیارد دلار بود و عمدتا شامل صادرات مواد غذایی و کالاهای ایرانی به عراق بود. میزان تجارت در سال ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ ایران کاهش یافته است زیرا مخاطرات امنیتی، اختلال در گذرگاه‌های مرزی و هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش پیدا کرده‌اند.

انرژی بخش مهمی از روابط دو کشور است. مقام‌های انرژی عراق می‌گویند بغداد سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار بابت گاز طبیعی مورد استفاده برای تولید برق، به ایران پرداخت می‌کند و اقدام‌های جدید آمریکا می‌تواند این پرداخت‌ها را با مشکل مواجه کند. ایران همچنین از صادرات به عراق برای دستیابی به ارز خارجی و از نظام بانکی این کشور برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است.

تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در موسسه رویال یونایتد سرویسز (RUSI)، می‌گوید عراق مدت‌ها مسیر موثری برای دور زدن تحریم‌های ایران بوده است و با محدودتر شدن ارتباط ایران با نظام مالی بین‌المللی، نظام بانکی و بخش مالی غیررسمی عراق با فشار بیشتری روبرو خواهند شد. او در ادامه می‌افزاید استفاده از مشوق‌ها، از جمله ارائه کمک فنی به بانک مرکزی و دولت عراق، می‌تواند گزینه‌ای موثرتر از اقدام‌های تنبیهی باشد.

بسنت در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا مستقیم ایران را مجازات نکرده یا نام کشورهای هدف را اعلام نکرده است، گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»