مجلس شورای اسلامی قرار است یکشنبه ۲۴ آبان طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات را در دستور کار صحن علنی قرار دهد. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسهٔ مجلس، می‌گوید مسعود پزشکیان چهار گزینه را برای جانشینی اسماعیل خطیب بررسی کرده است، اما نامی از آن‌ها نبرد.

از کشته‌ شدن خطیب در حملهٔ ارتش اسرائیل نزدیک به هشت ماه می‌گذرد و دولت در این مدت، به‌ دلیل برگزار نشدن جلسات علنی مجلس از بیم حملات نظامی، هنوز گزینه‌ای را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نکرده است.

در «قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات»، شرط اجتهاد هم آمده است؛ شرطی که مجلس وقت در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، حدود سه ماه پیش از تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تصویب کرد. بند نخست این قانون مقرر می‌کند وزیر «از نظر تحصیلات در حد اجتهاد» باشد.

تغییر این شرط از مسیر قانون‌گذاری عادی انجام می‌شود. امیر حیات مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، می‌گوید اعضای کمیسیون با حذف آن موافق‌اند. با این حال این تغییر باید در صحن علنی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان هم برسد.

چهار گزینه برای وزارت و دو کرسی برای منصوبان رهبر

در صورت تصویب این طرح، رئیس‌جمهوری می‌تواند فردی غیرروحانی را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند. همزمان، در ساختار این وزارتخانه دو نهاد با عنوان‌های «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی‌‌ــ‌سیاسی» تشکیل می‌شوند که روسای هر دو مستقیم با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهند شد.

سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس هدف از تشکیل این دو سازمان را جبران خلئی دانست که به گفتهٔ او، ممکن است با حذف شرط اجتهاد ایجاد شود.

مجلس در حالی اختیار این دو انتصاب را به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، می‌سپارد که او از زمان مجروح‌ شدن در بمباران بیت رهبری در ۹ اسفند تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و در این مدت هیچ تصویر تازه یا حتی فایل صوتی هم از او منتشر نشده است. وضعیت سلامتی‌ او نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اکنون این دو انتصاب در کنار نقشی قرار می‌گیرند که رهبر جمهوری اسلامی ایران در گزینش وزرای کلیدی دارد. بر اساس رویه‌ای فراقانونی، گزینه‌های رئیس‌جمهوری برای وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پس از کسب موافقت رهبر نظام، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.

قانون تأسیس وزارت اطلاعات تصویب خط‌مشی و اهداف اطلاعاتی وزارتخانه را به هیأت وزیران سپرده و حفاظت از اسناد، تأسیسات و کارکنان را از وظایف خود وزارتخانه دانسته است. در توضیحاتی که تاکنون دربارهٔ طرح منتشر شده، حدود اختیار دو سازمان تازه و نحوه گزارش‌دهی روسای آن‌ها روشن نیست. در حالی که این جزئیات مشخص می‌کند وزیر تا چه اندازه بر عملکرد بخش‌هایی که مدیرانشان با حکم رهبر منصوب می‌شوند، اختیار دارد و مجلس تا کجا می‌تواند او را بابت عملکرد آن‌ها بازخواست کند.

هشت ماه ادارهٔ وزارت اطلاعات با سرپرست مخفی

اسماعیل خطیب که از مرداد ۱۴۰۰ در دولت ابراهیم رئیسی وزیر اطلاعات بود و در دولت مسعود پزشکیان هم در این سمت ماند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در حملهٔ اسرائیل کشته شد.

دفتر رئیس‌جمهوری ایران اوایل فروردین اعلام کرد که پزشکیان بلافاصله پس از کشته‌ شدن خطیب، سرپرست وزارت اطلاعات را تعیین و حکم انتصاب او را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کرد. با این حال، از بیم آنکه سرپرست وزارتخانه هم هدف حمله و ترور قرار گیرد، از انتشار نام و تصویر او خودداری شد.

اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای سرپرستی وزارتخانه سقف سه‌ماهه تعیین کرده است. با این حال تسنیم ادعا کرده که دولت برای ادامهٔ سرپرستی، از رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه گرفته است. نایب‌رئیس مجلس اخیراً دربارهٔ نزدیک‌ شدن به پایان این مهلت هشدار داد.

بلاتکلیفی در وزارت اطلاعات بخشی از بحران گسترده‌تری است که پس از جنگ ۴۰روزه گریبان دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را گرفته است. در جریان آن جنگ، علاوه بر اسماعیل خطیب، مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و غلامرضا رضائیان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، نیز کشته شدند.

خادمی پس از کشته‌ شدن محمد کاظمی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، و معاونش حسن محقق، به این سمت رسید و با کشته‌ شدن او، این سازمان در کمتر از یک سال دومین رئیسش را از دست داد. اکنون طرح تغییر ساختار وزارت اطلاعات در حالی به صحن مجلس می‌رسد که این وزارتخانه پس از نزدیک به هشت ماه، همچنان با سرپرستی اداره می‌شود که دولت نامش را هم اعلام نکرده است.

گودرزی محدود بودن شمار نامزدهای واجد شرط اجتهاد را یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر دانست. تا چهارشنبه ۲۰ آبان، نام هیچ‌یک از چهار گزینه رسماً اعلام نشده و مشخص نیست آیا سرپرست کنونی هم در میان آن‌ها است یا کدام گزینه برای معرفی به مجلس به تغییر قانون نیاز دارد. طبق برنامهٔ اعلام‌شده هیأت‌رئیسه، مجلس پیش از معرفی گزینهٔ دولت، تغییر شرایط احراز این سمت را بررسی خواهد کرد.

از حذف شرط مرجعیت برای رهبر تا بازنگری در شرایط وزیر

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تغییر شرایط احراز یک مقام در جمهوری اسلامی ایران در زمان تعیین جانشین برای روح‌الله خمینی مشاهده شد. اصل ۱۰۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت را از شرایط رهبر می‌دانست، اما علی خامنه‌ای هنگام درگذشت خمینی مرجع تقلید نبود. با این حال مجلس خبرگان ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ او را به‌طور موقت و تا زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، به رهبری برگزید.

ویدیو منتشرشده از آن جلسه نشان می‌دهد که صلاحیت فقهی خامنه‌ای محل بحث و تردید جدی بود و او خود نیز در همان جلسه گفت: «باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود.»

البته بازنگری در قانون اساسی پیش از درگذشت خمینی آغاز شده بود. در متن بازنگری‌شده که در همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ به تصویب رسید، شرط مربوط به مرجعیت حذف شد و «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» جای آن را گرفت. سپس مجلس خبرگان در ۱۵ مرداد بار دیگر تشکیل جلسه داد و با رأی‌گیری مجدد، رهبری خامنه‌ای را تثبیت کرد.

این بار مجلس جمهوری اسلامی ایران قرار است دربارهٔ شرطی تصمیم بگیرد که بیش از چهار دهه برای انتخاب وزیر اطلاعات اساسی بود. نخستین اثر تصویب طرح می‌تواند در معرفی جانشین خطیب دیده شود، اما اثر ماندگارتر آن در ساختار وزارتخانه خواهد بود؛ جایی که وزیر منصوب برای ادارهٔ دو بخش تازه با مدیرانی روبه‌رو می‌شود که حکمشان را مستقیم از رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گیرند.