تازه‌ترین تلاش‌ها برای برقراری صلح در لیبی در روز چهارشنبه و یک روز پس از آن که خلیفه حفتر که تحت‌الحمایه غرب است، بندر اصلی پایتخت را هدف آتشباری قرار داد، متوقف شده است. بندر طرابلس شاهرگ ارتباطی لیبی با جهان است.

در پی این حمله که به کشته شدن سه غیرنظامی انجامید، دولت وفاق ملی لیبی که از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، مذاکرات صلح ژنو با خلیفه حفتر را ترک کرد. ژنرال حفتر از طرف فرانسه، روسیه و امارات متحده عربی حمایت می‌شود.

تصمیم دولت وفاق ملی به خروج از مذاکرات ژنو یکی از چندین مورد شکست تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف کردن درگیری‌های داخلی در لیبی است که به دنبال شکست دیگر اقدامات قدرت‌های جهان برای مذاکرات آتش‌بس در ماه گذشته، انجام گرفته است. 

دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه‌ای گفته است:«مذاکره بدون یک آتش‌بس پایدار که بازگشت آوارگان به کشور و امنیت پایتخت و دیگر شهرها را تضمین کند، بی‌معنی است.»

درگیریهای لیبی، نیروهای ائتلاف با دولت وفاق ملی این کشور را که کنترل مناطق پرجمعیت شمال غربی را در دست دارد، در مقابل شبه نظامیان موسوم به «ارتش ملی لیبی» قرار داده است که تحت فرماندهی خلیفه حفتر، ژنرال سابق ارتش لیبی است. ژنرال حفتر سال‌ها ساکن واشنگتن بوده است و اکنون بخش عمده اراضی شرق و جنوب کشور را تحت کنترل خود دارد. 

در ماه آوریل گذشته، آقای حفتر پایتخت را هدف یک حمله غافلگیرکننده قرار داد که تا حومه طرابلس کشیده شد.

یعقوب الهیلو، هماهنگ‌کننده عملیات امداد سازمان ملل متحد، در یک ویدیو در هفته جاری گفت که در نتیجه درگیری میان دو نیروی رقیب، ۳۴۵ هزار نفر آواره شده‌اند و بیش از ۹۰۰ هزار نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. او گفت:«تا زمانی که با صراحت و روشنی صحبت نکنیم، تا زمانی که نام افراد را نبریم و آن‌ها را شرمسار نکنیم، واقعیت در (لیبی) به همین صورت وحشتناک باقی خواهد ماند.»

نیروهای تحت کنترل آقای حفتر دلایل شگفت‌انگیزی در توجیه حملاتشان به بندر طرابلس عنوان کرده‌اند که دروازه ورود سوخت، مواد غذایی و دیگر کالاها به پایتخت و بخش عمده غرب لیبی است. نخست، سخنگوی ژنرال حفتر گفت که ارتش ملی، کشتی‌های ترکیه را که حامل تسلیحات به لیبی هستند، هدف قرار داده است، اما سپس گفته شد که هدف حمله، انبارهای اسلحه در بندر طرابلس بوده است. در جریان آن حملات دستکم پنج غیرنظامی مجروح شده‌اند.

آتشباری علیه تاسیسات غیرنظامی هیچگونه واکنشی از سوی جامعه بین‌المللی در پی نداشته است. این اقدام احتمالا تلاشی از سوی آقای حفتر برای تحت فشار گذاشتن دولت وفاق ملی و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان غیرنظامی پایتخت، و نمایشی از معافیتش از مجازات در پی اقداماتش بوده است. 

آن حملات پس از ملاقات میان ژنرال حفتر و ریچارد نولند، سفیر آمریکا در شرق لیبی، و نیز یک روز پس از دیدار او از مسکو و مشاوره با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، انجام گرفته است. 

هرچند وزارت خارجه آمریکا رسما از دولت وفاق ملی لیبی حمایت می‌کند، اما کاخ سفید در عمل پشتیبان ژنرال حفتر است. مزدوران روسیه نیز که احتمالا از نظر مالی از طرف حامیان حفتر در شبه جزیره عربستان تامین می‌شوند، از نیروهای او حمایت می‌کنند. 

فرانسه نیز، در این میان، از نظر دیپلماتیک از ژنرال حفتر حمایت می‌کند، زیرا او برای خرید برخی سلاح‌های مورد نیازش با مصر وارد معامله شده است که خود از مشتریان سلاح‌های فرانسه، و یکی از معدود کشورهایی است که از فرانسه جنگنده‌های رافائل خریداری کرده است. 

به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری نسبتا کم تجربه فرانسه توسط محمد بن زاید، ولیعهد (و در عمل، رهبر) امارات متحده عربی، اغوا شده باشد. گفته می‌شود که امارات روی پروژه معامله جنگنده‌های رافائل سرمایه گذاری کرده است، از کودتایی که دموکراسی در مصر را سرکوب کرد و ژنرال سیسی را بر سر کار گذاشت حمایت کرده است، و با ایدئولوژی اسلام‌گرایانه برخی از عناصر داخل دولت لیبی، از در مخالفت درآمده است.

ترکیه که خواهان تقویت حضورش در شرق مدیترانه است و به کمک یک متحد ایدئولوژیک است، تنها کشوری است که علنا با ارسال اسلحه، مشاور نظامی و مزدور از دولت وفاق ملی طرابلس حمایت می‌کند و اعتراض‌های حامیان ژنرال حفتر، از جمله فرانسه، را نادیده انگاشته است.

روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد قصد دارد با هدف تشدید تحریم اسلحه علیه لیبی، طرحی را برای مسدود کردن راه آبی لیبی اجرا کند؛ هر چند، بخش اعظم تسلیحات مورد نیاز ژنرال حفتر از راه زمین و هوا توسط مصر در اختیار او گذاشته می‌شود.

در هفته جاری دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد که اختیار آن را دارد که با هرکه می‌خواهد، اتحاد نظامی تشکیل دهد.