مایکل بلومبرگ، میلیاردر آمریکایی، که سرمایه‌اش را از راه فروش ابزار کمک به بخش مالی آمریکا کسب کرده، سیاست‌هایش را در کارزار انتخابات ریاست جمهوری به سوی چپ متمایل کرده است. این نامزد حزب دموکرات نظرات جدیدی علیه وال استریت (مرکز معاملات بورس آمریکا) ارائه کرده است که با انتقادات گذشته‌اش از مقررات وضع‌شده بر آن مغایرت دارد.

برنامه انتخاباتی او، که سه‌شنبه گذشته منتشر شد، حاوی مقررات سختگیرانه‌تری برای بانک‌ها، وضع مالیات بر نقل و انتقالات پولی وتقویت اداره حمایت از مصرف‌کننده است، که بیشتر با نامزدهای مترقی‌تر دموکرات، مثل برنی سندرز و الیزابت وارن همخوانی دارد. 

آقای بلومبرگ، که با کارزاری غیرمعمول برای انتخابات ۲۰۲۰ از چهار نامزد دیگر حزب دموکرات پیشی گرفت، ثروت انبوه‌اش را که بالغ بر ۶۴ میلیارد دلار می‌شود از راه ریسک‌ها و تحلیل‌های مالی و رسانه‌اش گرد آورده است.

او در گذشته به خاطر انتقاد از مقررات حاکم بر بازار پول و سرمایه، از جمله اصلاحیه «داد فرانک» پس از رکود اقتصادی اواخر دهه ۲۰۰۰، برای کنترل بیشتر بازار بورس نیویورک یا اصطلاحا وال استریت، مورد حمله قرار گرفت. آقای بلومبرگ همچنین بروز بحران و رکود شدید در بازار مسکن - عامل بروز رکود - را نتیجه سیاست‌های نژادپرستانه بانک‌ها عنوان کرد.

در برنامه انتخاباتی آقای بلومبرگ آمده است: «با توجه به پیامد عمیق بحران سال ۲۰۰۸ (رکود اقتصادی) بر اعتماد مردم به نهادهای مالی و با توجه به اینکه این رکود تا چه اندازه اقتصاد جهان را به مرز سقوط نزدیک کرد، مسئولین در همه نهادها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا کاستی‌ها در مقررات را ترمیم کنند.»

هسته مرکزی برنامه انتخاباتی آقای بلومبرگ خنثی کردن تلاش‌های دستگاه رهبری ترامپ برای ملغی کردن مقررات «داد فرانک» است. این مقررات که (که اختیارات نهادهای مالی را محدود می‌کند) در سال ۲۰۱۰ به امضای باراک اوباما رسید، دست دولت فدرال را برای نظارت بر نهادهای مالی بازتر گذاشته، اعمال اقدامات پیش‌گیرنده از بروز بحران را تسهیل کرده و مجازات‌های سخت‌تری برای متخلفین مالی درنظر می‌گیرد.

در سال ۲۰۱۴، آقای بلومبرگ که به دنبال عضویت در حزب محافظه‌کار در سال ۲۰۰۷ و سپس خروج از آن، خود را نامزدی "مستقل" اعلام کرد، طرح «داد فرانک» را «غیرعملی» توصیف کرد. آقای بلومبرگ در میان سرسخت‌ترین منتقدان «داد فرانک» در خارج از محدوده چتر حزب جمهوری‌خواه بود.

او در آن زمان گفت:«مسئله این است که اگر توانایی ریسک مالی در نهادهای مالی را محدود کنید، آنها دیگر نمی‌توانند به میزان سابق پول درآورند. اگر آنها نتوانند به میزان سابق پول درآورند ، نخواهند توانست آن سرمایه گذاری لازم را که این کشور و جهان برای ایجاد فرصت‌های شغلی به آن نیازمند است و نیز ایجاد ساختارها ، فراهم کنند.»

طرح جدید آقای بلومبرگ اما، قوانین سال ۱۹۷۷ فدرال را که هدفش ازمیان برداشتن تبعیض نژادی در اعطای وام مسکن موسوم به «خط قرمز» است، تقویت می‌کند. آقای بلومبرگ پیشتر، پایان این عملکرد را عامل بروز بحران مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۷ عنوان کرده بود. سیاست «خط قرمز» از اعطای وام مسکن به متقاضیان در محله‌های پرجمعیت محل اسکان اقلیت‌ها خودداری می‌کرد.

او در سال ۲۰۰۸ گفت: «با شروع چنین روندی، بانک‌ها وام‌های بیشتر و بیشتر به افرادی می‌دهند که اعتبارمالی کافی و رضایتبخش برای خریدن خانه ندارند.»

آقای بلومبرگ در اشاره به اداره حمایت از مصرف‌کننده گفته است این نهاد را تقویت خواهد کرد. این خط کارزار انتخاباتی الیزابت وارن است که او نیز نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری است.

این نهاد – که اعطای وام کوتاه مدت با بهره بالا بر اساس عایدی «روزمزد» (وام نسبتا کم با بهره بالا، با این توافق که وام گیرنده با دریافت دستمزد بعدیش آن را تصفیه خواهد کرد)، و نیز تبعیض در اعطای وام خرید اتومبیل را محدود کرده بود، با روی کار آمدن دستگاه رهبری ترامپ تضعیف شده است.