انتخابات مجلس شورای اسلامی که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد، نه تنها اغلب کرسی های مجلس را در کنترل محافظه کاران قرار می دهد بلکه ایران را به صورت کل وارد مرحله جدیدی از تاریخ نظام جمهوری اسلامی می کند که محافظه کاران در تمام ابعاد دولت نقش اساسی را خواهند داشت. شکی نیست که پیروزی جناح محافظه کار در انتخابات مجلس می تواند مسیر پیروزی نامزد محافظه کاران را در انتخابات آینده ریاست جمهوری که پس از یک سال و نیم برگزار می شود هموار کند، به ویژه این که مبارزه سیاسی و اقتصادی علیه دولت روحانی به شدت افزایش یافته است.

دولت روحانی که در چند سال گذشته از یک سو با چالش های خارجی رو به رو بود و از سوی دیگر هر اقدام آن با مخالفت محافظه کاران مواجه می شد، نتوانست با همه ای تلاش ها و ابتکارات از دستاوردهای خود پاسداری کند. حتی توافق نامه هسته ای موسوم به برجام که به عنوان بزرگ ترین دستاورد دولت روحانی به شمار می رود، نتوانست به سود کشور و اصلاح طلبان تمام شود و رئیس جمهور آمریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم های حد اکثری علیه ایران، تهران را دچار چالش های اقتصادی بزرگی کرد و در نتیجه، عمده ترین دستاورد دولت روحانی را سلب ارزش کرد.

بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نخستین پیامدی است که موضع کشورهای اروپایی را در پیوند به دولت ایران با موضع سختگیرانه ایالات متحده نزدیک می کند، به ویژه این که ایران نتوانست از فرصت گذشته استفاده مثبت کند و به گروه ویژه اقدام مالی ‏بپیوندند. تردیدی نیست که پیروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس، ضربه تازه ای به دولت روحانی وارد می کند و کاهش نفوذ اصلاح طلبان در مراکز تصمیم گیری، فرصت نزدیک شدن با کشورهای اروپایی را برای همیش از دست می دهد. در نتیجه، ایران با آن چنان چالش های سیاسی و اقتصادی دشواری رو به رو می شود که در گذشته آن را تجربه نکرده است، افزون بر این که عرصه تحریم های واشنگتن بر نهادهای دولتی و رهبران جناح محافظه کار گسترش می یابد. تداوم این روند و افزایش فشارهای بین المللی علیه تهران، معاملات ایران را با شماری از کشورها همچون روسیه و چین که در گذشته پایبندی زیادی به رعایت تحریم های آمریکا نداشتند، این بار دچار مشکل می کند. علاوه بر آن، خودداری ایران از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، نقش ایران را در تحولات داخلی و بین المللی کاهش می دهد.

از سوی دیگر و در حالی که حسن روحانی پیوسته تأکید دارد که بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران را با دشواری رو به رو می کند و به سود واشنگتن که به دنبال قطع روابط ایران با بانک های بین المللی است، تمام می شود، اما جریان محافظه کار و مخالفان روحانی، عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را به عنوان اقدام مثبت تلقی می کنند.

تردیدی نیست که دولت روحانی تمام مساعی ممکن را در راستای ترغیب رهبران جمهوری اسلامی برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، پیمان "پالرمو" و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مبذول داشته است. روحانی و ظریف تلاش های بسیاری را انجام دادند تا زمینه پیوستن ایران را به پیمان های یاد شده فراهم سازند، به ویژه پس از این که واشنگتن در سال 2018، تصمیم به ترک برجام گرفت و در صدد اعمال تحریم ها علیه ایران شد.

در هفتم ماه اوت 2018، هنگامی که شورای نگهبان، قانون پیشنهادی دولت روحانی که مجلس نیز آن را به تصویب رسانده بود، رد کرده و خواستار بازنگری قانون مبارزه با پولشویی شد، تنش میان اصلاح طلبان و محافظه کاران شدت گرفت. در آن زمان، شورای نگهبان خاطر نشان کرد که قانون پولشویی پیشنهاد شده از سوی دولت در مغایرت با قانون اساسی و تعالیم دینی است و شورای نگهبان به همین دلیل از تصویب آن خودداری می کند.

سپس تنش میان دولت روحانی و شورای نگهبان در مورد قانون پولشویی آن چنان شدت گرفت تا این که به منظور پایان دادن به اختلاف نظرها، طرح قانون پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد تا راه حل مناسبی برای آن جست و جو شود. 

پس از دریافت پرونده قانون پولشویی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کرد بررسی این پرونده را پیوسته به تعویق اندازد تا این که بیش از یک سال و نیم گذشت و محافظه کاران در این مدت توانستد با حمایت رهبر ایران، مراکز تصمیم گیری را سفارش به طرح قانون جدیدی برای پولشویی کنند تا برخورد آن با چالش پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تعارض با قوانین و ارزش های نظام جمهوری اسلامی نباشد. البته در این صورت دیگر نیازی به قانون پیشنهاد شده دولت نبوده و مسئله ای پیوستن ایران به پیمان های مالی بین المللی نیز منتفی می شد.

در نتیجه، موضع گیری های تند محافظه کاران از یک سو باعث افزایش تحریم ها شده و از سوی دیگر، روابط میان ایران و کشورهای اروپایی را تیر کرده و سازوکار مالی ویژه اروپا را دچار چالش کرد. افزون بر آن، اختلاف نظر در مورد قانون پولشویی، منجر به تشدید تنش های داخلی شده و دولت روحانی را بیشتر از پیش در معرض انتقادات قرار داد.

شاید بتوان گفت که سرانجام، روحانی و ظریف در میدان رویارویی با جناح محافظه کار محکوم به شکست می شوند و تمامی تلاش های آن ها که به هدف کاهش تنش با آمریکا و جامعه جهانی انجام شده بود، بی نتیجه باقی خواهد ماند.

https://www.independentarabia.com