پس از ممنوعیت فعالیت سازمان اخوان المسلمین در شماری از کشورهای منطقه، به نظر می رسد که اردن نیز قصد دارد فعالیت این سازمان را در کشور ممنوع اعلام کند. در همین راستا، برخی از منابع وابسته به اخوان المسلمین از احتمال ممنوعیت فعالیت این سازمان در اردن ابراز نگرانی می کنند، به ویژه این که تنش میان رهبران اخوان المسلمین و دولت اردن در این اواخر افزایش بیشتری یافته است.
یک منبع وابسته به سازمان اخوان المسلمین در گفت و گوی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت پس از این که تنش میان سازمان اخوان المسلمین و دولت اردن با فراز و نشیب های بی شماری مواجه شد، اکنون احتمال لغو مجوز فعالیت سازمان اخوان المسلمین نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافته است. منبع یاد شده افزود: دولت اردن در نظر دارد با استدلال به این که دادگاه عالی اردن حدود 6 ماه پیش، در یک فیصله قضایی، اصل سازمان اخوان المسلمین را از 16 ژوئن سال 1953 منحل می داند، در صدد ممنوعیت فعالیت سازمان اخوان المسلمین در اردن شود.
البته دولت اردن نمی خواهد به صورت فوری در این زمینه تصمیم بگیرد و در انتظار است تا حکم دادگاه عالی در پیوند به وضعیت اخوان المسلمین نهایی شود، سپس با استناد به این که اخوان المسلمین یک سازمان منحل شده است، فعالیت آن سازمان را در اردن ممنوع اعلام کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این حال، امجد العضایله، وزیر اطلاع رسانی اردن، از دادن پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا دولت اردن قصد دارد، سازمان اخوان المسلمین را در کشور ممنوع اعلام کند، خودداری کرده است.
در واقع، ناسازگاری میان سازمان مادر که فعالیت آن در گذشته در اردن ممنوع شده است و شاخه که تا کنون مجوز فعالیت دارد، عامل اصلی نگرانی رهبران سازمان اخوان المسلمین نسبت به آینده این سازمان در اردن است. البته افزایش میزان اختلافات میان دو جانب پس از بهار عربی منجر به تشکیل ساختار جدیدی به عنوان "انجمن اخوان المسلمین" شد و تنش ها را میان دو جانب افزایش داد.
در همین حال، معاذ الخوالده، سخنگوی سازمان اخوان المسلمین، تأکید دارد که سازمان اخوان المسلمین از سال 1946 وجود داشته و وضعیت حقوقی کاملی دارد و هیچ اقدام سیاسی نمی تواند وضعیت حقوقی پذیرفته شده سازمان اخوان المسلمین را در اردن نادیده گیرد و مانع فعالیت آن شود، بنابر این نیازی به هیچ نگرانی نیست.
الخوالده، افزود: تصمیم دادگاه عالی در مورد سازمان اخوان المسلمین، یک حکم غیر قطعی است، زیرا اخوان المسلمین از آغاز تأسیس در سال 1956 تا کنون، حیثیت حقوقی داشته و فعالیت های آن در چارچوب قانون صورت گرفته است. وی علاوه کرد: اعلام طرح صلح ترامپ و تحولات دیگر منطقه، اردن را با چالش های بیشتری مواجه کرده و لازم است در این مقطع حساس تلاش شود تا ملت به سوی همبستگی بیشتری گام بردارد.
شماری از منابع وابسته به سازمان اخوان المسلمین در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشتند، با اشاره به احتمال ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین گفتند: در صورت چنین اقدامی، سازمان اخوان المسلمین سه گزینه پیش رو خواهد داشت که هر یک از دیگری تلخ تر است. گزینه اول: ادامه فعالیت به صورت محرمانه است که می تواند پیامدها و عواقب ناگواری داشته باشد. گزینه دوم: اقدام به حل سازمان اخوان المسلمین و اعلام این تصمیم در رسانه است، اما در گزینه سوم، اخوان المسلمین می تواند به صورت رسمی و قانونی به احزاب و سازمان های دیگر همچون جنبش عمل اسلامی در اردن بپیوندد. البته در صورتی که دولت اردن با در نظر داشت فشارهای ایالات متحده، اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کند، دیگر هیچ یک از گزینه های یاد شده قابل اجرا نخواهد بود.
با توجه به همین نگرانی ها، سازمان اخوان المسلمین از مدتی بدین سو سعی دارد روابط خود را با دولت گسترش دهد و آمادگی خود را برای حمایت از تصمیم گیری های اردن در تمام عرصه ها، به ویژه در پیوند به معامله قرن و مسئله فلسطین نشان دهد تا بدین شیوه، آینده سازمان را برای مدت دیگری نیز تضمین کند.
البته در سطح رسمی و در مراکز تصمیم گیری در اردن، گزینه های متعددی به منظور برخورد با سازمان اخوان المسلمین مطرح است که شدیدترین آن، انحلال کامل سازمان و تمام نهادهای وابسته به آن است و ارائه کنندگان این گزینه تأکید دارند که موضع گیری سازمان اخوان المسلمین در طول نا آرامی های بهار عربی، مستلزم چنین واکنشی از جانب دولت اردن است. افزون بر آن، نقش منفی اخوان المسلمین در تشدید اعتصاب معلمان در سال گذشته که برای مدت یک ماه، کشور را با چالش های بی شماری رو به رو کرد، می تواند عامل دیگری برای محدودیت فعالیت سازمان اخوان المسلمین در اردن باشد.
از سوی دیگر و با آن که تا هنوز تاریخ مشخصی برای برگزاری دور بعدی انتخابات پارلمانی اردن تعیین نشده است اما یکی از رهبران پیشین سازمان اخوان المسلمین خاطر نشان می کند که اخوان المسلمین تصمیم گرفته است انتخابات پارلمانی پیش رو را تحریم کند. در مقابل، شماری از رهبران سازمان اخوان المسلمین با رد این اظهارات، تأکید دارند که اخوان المسلمین نه تنها در صدد تحریم انتخابات نبوده بلکه سعی دارد به صورت فراگیری در آن شرکت کند. اما با این حال، گفته می شود برخی از رهبران سازمان اخوان المسلمین قصد دارند انتخابات پارلمانی آینده را تحریم کنند.
© IndependentArabia
