در حالی که نحوه اطلاع رسانی درباره شیوع ویروس کرونا و تلفات‌جانی و مالی به جای مانده از آن انتقادات زیادی را نسبت به نهادهای مرتبط ایجاده کرده، دادستانی تهران با انتشار بیانیه‌ای و با هدف «جلوگیری از اضطراب، ناامنی، تشویش اذهان عمومی و حفظ نظم عمومی» از مجازات افرادی که در این خصوص اطلاع رسانی می‌کنند خبر داد.

نهادهای دولتی، بیشتری انتقاد را در خصوص دیر اعلام کردن شیوع  و فراگیر شدن ویروس کرونا در قم دریافت کرده‌اند. پس از آن وقتی کرونا به شهرهای دیگر رسید، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور، در اطلاع‌رسانی نسبت به تحولات این اپیدمی در داخل کشور با سرعت عمل زیادی عمل کردند. 

دولت و نهادهای مسوول همچنان در حوزه اطلاع‌رسانی با کندی بسیاری عمل می‌کنند و از ایجاد یک مجرای اصلی اطلاع رسانی با استفاده از نهادهای مسوول ناتوان بوده‌اند. در بیانیه دادستانی بار دیگر ربط دادن اطلاع رسانی با «دشمن»، برخورد با افرادی که خارج از مجاری رسمی اطلاع‌رسانی می‌کنند، مطرح شده است. 

در این بیانیه آمده است: «با لحاظ وجود در شرایط حساس کنونی و ضرورت ارائه اطلاعات واقعی در خصوص این بیماری و جلوگیری از اضطراب، ناامنی، تشویش اذهان عمومی و حفظ نظم عمومی (که هدف همیشگی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده)، دکتر القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با توجه به انطباق موضوع معنون با ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و نیز بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات و در راستای مواد ۹۸ و ۶۷۱ قانون آ. د.ک، دستور قضایی صادر تا نسبت به شناسایی، مستند سازی و احضار عوامل سازنده و منتشر کنندگان اخبار کذب (از جمله کانال های خبری، پیج های اینستاگرام، سایتها و سایر منابع خبری) به همراه شناسایی منشاهای اصلی و منتشر و تشکیل پرونده قضایی اقدام گردد.»

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که به دلیل لاپوشانی اطلاعات دقیق و مستند، برخی از شهروندان مسوول از جمله پرستاران و یا اعضای کادر پزشکی بیمارستان‌ها، با انتشار ویدیو و یا فایل‌های صوتی، نسبت به انعکاس انچه در حال وقوع است هشدار دارند. چنین اطلاعاتی، فاصله فاحشی با آنچه توسط مقامات رسمی ادعا می‌شود دارد. در چندین مورد برخی از نمایندگان مجلس  اعدادی را درخصوص کشته‌شدگان مطرح کردند که با آمارهای رسمی فاصله فاحشی داشت. این موضوع به بی‌اعتمادی در خصوص آمارهای ارایه شده دامن زد. 

دادستانی صریحا در بیانیه خود، تهدید افراد فعال در حوزه اطلاع رسانی را با آنچه «مدیریت افکار عمومی و رسانه‌ای کشور» خوانده، مرتبط کرده است. مدیریتی که همواره با تهدید و ارعاب و استفاده از بستن مجراهای اطلاع رسانی در داخل کشور و انگ زدن و متهم کردن رسانه‌های خارج از کشور همراه بوده است. 

در ادامه این بیانیه دلیل ورود دادستانی به موضوع اطلاع‌رسانی درباره ویروس کرونا در کشور چنین ذکر شده است:‌ «با عنایت به وضعیت خاص حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا و اهمیت اطلاع رسانی صحیح و مدیریت افکار عمومی ور سانه‌ای کشور در این خصوص، ملاحظه می‌گردد که اخبار منتشره در فضای مجازی (کانال ها، سایت ها و سایر منابع خبری) و اظهارات برخی اشخاص، حاکی از نشر موضوعات کذب و بعضا ارائه آمارهای غیرواقعی و صعودی در خصوص تعداد مبتلایان، تعداد متوفیان ناشی از ویروس کرونا و تجویز دارو ها و توصیه‌های تایید نشده پزشکی و ... می‌باشدکه این امر موجب شبهه افکنی و هراس در مردم و القای ناامیدی و زیر سوال بردن تلاش‌های شبانه روزی کادر بهداشتی و درمانی مستقر در بیمارستان ها و مراکز درمانی می گردد.»

با وجود چنین تهدیداتی و به دلیل کسری اعتبار در جلب اعتماد مردمی، به نظر می‌رسد همچنان در فقدان یک نظام اطلاع‌رسانی جامع و صادق، مسیر کسب خبر برای بسیاری از شهروندان، از دالان‌های تنگ و تاریک و مبهم اطلاع‌رسانی رسمی نهادهای نظامی و قضایی نمی‌گذرد. تجربه‌ای که پس از تحولات و کشتار آبان‌ماه و همچنین پس از سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، بیش از پیش آزموده شده است.