خطرات اقتصادی ویروس کرونا به مراتب بیشتر از خطر آن برای سلامت مردم است. اگر ویروس مستقیماً بر زندگی کسی اثر بگذارد، به احتمال زیاد از طریق سر کار نرفتن خواهد بود، یا تعدیل شدن توسط کارفرما، و یا ورشکسته شدن کسب و کار.

اگر دولت‌ها به میدان نیایند، هزاران میلیارد دلاری که این هفته از بازارهای جهانی فروریخت، تازه اول کار خواهد بود و اگر ترامپ همچنان در رسیدگی اوضاع تعلل کند، ممکن است بر انتخاب مجددش در انتخابات تأثیر بگذارد. جو بایدن کوید-۱۹ را نقطه ضعف ترامپ می‌داند و قول داده است که آمریکا را در این بزنگاه «با آرامش و اطمینان» رهبری کند.

کوید-۱۹ جان ۴۳۸۹ نفر را در سراسر جهان گرفته است و تا به امروز شمار جان‌باختگان در آمریکا ۳۱ نفر بوده است. اما این ویروس میلیون‌ها نفر را فلج اقتصادی خواهد کرد، مخصوصاً به این دلیل که این همه‌گیری باعث التهاب شدید در جهان شده است: ریزش بازار سهام، جنگ نفتی بین روسیه و عربستان سعودی، و تبدیل شدن جنگ سوریه به یک بحران مهاجرتی بالقوه دیگر.

شاید روزی برسد که شیوع ویروس کرونا را آغاز از هم پاشیدن تاروپود اقتصاد جهان بدانیم؛ و شاید کسب‌وکارهای نوپایی مثل کسب و کار من تاوان آن را بدهند.

واکسینه کردن اقتصادمان در مقابل همه‌گیری وحشتی که در راه است، اگر مهم‌تر از مبارزه با ویروس نباشد‌، کم‌اهمیت‌تر نیست.

رنج و درد انسان ممکن است به شکل بیماری و مرگ باشد؛ اما می‌تواند به شکل ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی یا از دست دادن خانه نیز باشد.

مخصوصاً کسب‌وکارهای کوچک با قطع شدن زنجیره تأمین، دچار مشکل شده‌اند، و محصولات یا مواد خام لازم به دست آنها نمی‌رسد. تعطیلی کارخانه‌ها در چین باعث شده است که شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌آی) که همان خروجی تولید است، به پایین‌ترین میزان ثبت شده تا کنون برسد. چین بزرگترین صادرکننده جهان است و یک سوم تولیدات جهان بر عهده این کشور است. بر آن مبنا، مشکل چین مشکل همه است؛ حتی در بحبوحه جنگ تجاری بین کاخ سفید و پکن.

تمام این نگرانی‌ها وقتی بیشتر می‌شود که می‌بینیم دولت‌ها همچنان این مسئله را فقط یک بحران سلامتی می‌بینند، نه یک بحران اقتصادی. وقت آن فرا رسیده است که اقتصاددانان تا همه‌گیری واقعی صورت نگرفته است، افسار امور را از دست پزشکان بگیرند.

بعید است ایتالیا دچار رکود نشود (نهمین اقتصاد بزرگ جهان اکنون در قرنطینه قرار دارد)، و بعید است که این امر، تأثیری بر اروپا و بزرگترین شریک تجاری آن، یعنی آمریکا، نداشته باشد، و تقریباً محال است که این موارد به رکود اقتصاد در جهان نیانجامد، مگر آن که دولت‌ها زودتر و استوارتر از بحران مالی ۱۲ سال پیش، وارد میدان شوند.

این بار وخامت اوضاع بیشتر است، چرا که به نظر می‌رسد تلاش هماهنگی در کار است که می‌خواهد به اقتصاد کشورهای غربی آسیب رساند و آنها را از سیاست‌های تجاری تهاجمی‌‌ای که ترامپ با شوق و اشتیاق اتخاذ کرده است، بترساند.

اگرچه این چین بود که بیشترین لطمه اقتصادی و انسانی را از این ویروس دید، خیلی‌ها در پکن هستند که در تضعیف اقتصاد آمریکا روزنه‌ امیدی می‌بینند، و آن را انحراف افکار عمومی جهان از جنگ‌های تجاری آمریکا می‌دانند که ظاهراً داشت بی‌وقفه شدت می‌یافت.

جنگ نفتی روسیه-عربستان هم درست هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا درگرفته است. مسکو و ریاض هر دو می‌توانند در کوتاه‌مدت از پَسِ افت ۳۰ درصدی و یک‌شبه بهای نفت برآیند. اما گاز شیل آمریکا نمی‌تواند:  فرایند استخراج هیدرولیکی گرانتر، به این معنا خواهد بود که اگر قیمت نفت تا این اندازه پایین بماند، بخش بزرگی از صنعت نفت آمریکا دیگر وجود نخواهد داشت، و تعطیلی (آن صنعت) و از بین رفتن فرصت‌های شغلی، و شاید حتی رکود در سطح ملی را در پی خواهد داشت.

ترامپ سریعاً قانون بخشودگی مالیات‌های معوقه حقوق و مساعدت به کارگران روزمردی را به تصویب رساند. این اقدامات به کارفرمایان و کارگران آنها کمک می‌کند سر پا بمانند. در بریتانیا، ریشی روناک، وزیر خزانه‌داری، امروز «بودجه ویروس کرونا» را اعلام کرد. اما اگر بخواهند با تأثیری که این عامل جدید بر وضع موجود خواهد گذاشت مقابله کنند، همه باید دید خود را بازتر کنند.

این مسئله فراتر از ویروس کرونا، قیمت نفت، یا حتی اقتصاد جهان است. این وضعیت، به توازن قدرت بین شرق و غرب مربوط است. کانون آن در ۱۰ سال گذشته سوریه بوده است. پس از یک دهه درگیری در میدان جنگ، حالا رویارویی از جنگ نیابتی به درگیری اقتصادی کشیده شده است.

چین و روسیه، این ابرقدرت‌های نوظهور، شاهد حضور بی‌مورد آمریکا در سوریه بوده‌اند. حالا می‌کوشند تصویری را که از یک دنیای واقعاً چندقطبی داشته‌اند، تثبیت کنند. روسیه و چین به جای آن که اجازه دهند عربستان، هم‌پیمان آمریکا، بازارهای نفت را از طریق کارتل اوپک رهبری کند، می‌خواهند شکل بازارهای جهانی – و توازن قدرت - را به سود خود تغییر دهند.

آمریکا، بریتانیا و سایر کشورها برای آن که از این تغییرات جان به در برند، باید از آتیه کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ خود حفاظت کنند، و به دنبال فرصتی باشند تا از نظم اقتصادی نوین جهان بهره ببرند، نه آن که آن را انکار کنند. نادیده گرفتن این تغییرات، از هر بیماری همه‌گیری هم خسارت‌بارتر است.

عمر حسن متخصص توسعه اقتصادی و از بنیانگذاران UK:MENA Hub است.