شیوع ویروس کووید ۱۹ یک واقعیت مهم را روشن کرد: در بسیاری از موارد، تعللِ نهادهای ملّی و به تعویق انداختن تصمیمات مهم تا پس از بروز مشکلات، اشتباهی‌ست نابخشودنی. تصمیمات مهم را باید به محض اطّلاع از خطر، و پیش از مُحرز شدن پیامدها گرفت. امّا این تصمیمات مهم، اساساً در راستایِ پیگیریِ چه اهدافی باید اتخاذ شوند؟

اشتراک در میان خواسته‌های عمومی در میان ملل و جوامعِ مختلف را در مواردی نظیر سلامت فردی (محیط زیست پاک و دسترسی به خدمات درمانی)، سلامت اجتماعی (پایین نگه داشتن نرخ بزهکاری و رواج اعتماد بین شهروندان)، احساس امنیت، وجود سازوکارهایی کارآمد برای پخش کردن منصفانه درآمد ملّی، آزادی وعدالت می‌توان جست‌وجو کرد. اینک دو پرسش مهم در برابر قرار می‌گیرند:

۱. تکنولوژی چه سهمی در تحوّلِ چالش‌های مربوط به تامین این نیازهای دیرینه داشته است؟

۲. آیا می‌توان شرایطی را تصوّر کرد که بخشی از نیازهای مهم جامعه هنوز بروز نیافته باشند، و یا با وجود بروز، مورد بی‌توجهی عموم مردم، و در نتیجه، نمایندگان آنان در نهادهای ملّی، قرار گیرند؟

بررسی دو پرسش فوق، تداعی‌گر چهار چالش مهم است که اکنون ذهن بسیاری از گیرندگان تصمیم‌‌های کلان را به خود مشغول کرده است: چالش‌های مربوط به آلودگی‌های محیط زیستی، چالش‌های مربوط به حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت داده‌های دیجیتال و حقوق شهروندان در حوزه حریم خصوصی در فضای دیجیتال، و در نهایت، مدیریت اقتصاد دیجیتال و ناتوانیِ نهادهای ملّی در ایجاد فضایی توأم با رقابت سالم.

۱. آلودگی‌های محیط زیست

سیر تحولات آلودگی‌ها، پسماندها، و به طور کلی زباله‌ها در طول زمان، معیار مهمی برای تفکیک آنهاست. برای مثال، برخی از پسماندهای صنعتی به دلیل ساختار ترکیبیِ بسیار پایداری که دارند، می‌توانند قرن‌ها باقی بمانند و از مجاری دفع پسماند، وارد طبیعت، سپس بدن جانداران، و پس از آن وارد غذای ما شوند. یک دسته از این ترکیبات با نام مستعار «ترکیبات ابدی» و اسم مخفف علمی PFAS، اکنون در آب‌ آشامیدنی تعداد زیادی از شهرهای ایالات متحده آمریکا یافت می‌شوند، و گمان می‌رود که مسئولیت روند رو به رشد ابتلا به انواع مختلف سرطان‌، بیماری‌های مربوط به غدد تیروئید، بیماری‌های مربوط به کبد، بیماری پارکینسُن و ... را می‌توان به دوش این مواد گذاشت.

مثال بالا، نقش گذر زمان در چالش‌های مربوط به حفاظت از محیط زیست (و به تبع آن، سلامت فردی) را تا حدی نمایان می‌کند. کاوش دقیق‌تر امّا، تفکیک دو جنبه مختلف از متغیر زمان را به تحلیلگر تحمیل می‌کند:

نخست، پیشرفت تکنولوژی نوع پسماندهای صنعتی را تغییر داده است؛ از این رو، مسئولیت وضع قوانین جدید مربوط به مدیریت انواع جدید پسماندهای صنعتی را باید به نسل جدیدی از نمایندگان مردم که دانش به روز دارند سپرد.

دوم، پیش از تجمّع این مواد در محیط زیست و منابع طبیعی (مثل آب‌های جاری) و بروز عوارض خطرناک، نمی‌توان از عموم مردم توقع داشت که از خطرات مربوط آگاه باشند. از این رو، مسئولیّت پیشگیری از وخامت اوضاع را نمایندگان مردم در نهادهای ملّی، پیش از بروز چنین خواسته‌هایی، باید به عهده بگیرند. اقدامِ پس از بروز این خواسته‌ها، بیشتر به نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌ماند.

۲. حفاظت از تنوع زیستی

افزایش جمعیّت انسان‌ها (از حدود ۱.۶۵ میلیارد نفر در سال ۱۹۰۰ تا حدود ۷.۷ میلیارد نفر در حال حاضر ) فشارهای متعددی بر منابع طبیعی، محیط زیست، و حیات وحش وارد کرده است. چند نمونه شایان ذکر از این قرار است: فیل‌های آفریقا که شکار قاچاقچیان عاج فیل می‌شوند، ببر هندی که به دلیل گسترش مساحت مناطق مسکونی در حال از دست دادن قلمرو زندگی است، و زنبورهای عسل که به علت استفاده بیش از حد از سموم دفع آفات، در بخش‌هایی از اروپا در حال انقراض هستند.

در مورد وضعیت بسیار نگران کننده و روند رو به افول جمعیت زنبورها، و منع استفاده از برخی انواع سموم دفع آفات در اتحادیه اروپا، می‌توان ردپای پیشرفت تکنولوژی را به وضوح یافت: نسل قبلی نمایندگان مردم در نهادهای ملّی با چنین چالشی روبه‌رو نبودند، و نیز، عدم آگاهی آنها از خطرات جاری، سبب شد که تجمع مواد شیمیایی در محیط زیست، جمعیّت یکی از مهمترین گونه‌های زیستی را (که مسئولیّت بارور کردن بخش قابل توجهی از گیاهان را دارند)تا مرز ۴۰ درصد در یک سال کاهش دهد.

 مثال نمونه موفق در پیوند با مقابله با خطر از دست رفتن تنوع زیستی، تلاش برای نجات نهنگ عظیم‌الجثه اقیانوس آرام است. جمعیت این نوع نهنگ در سال ۱۹۵۰ تا مرز ۴۵۰ عدد کاهش یافته بود؛ امّا پس از غیرقانونی شدن شکار آنها، تعداد این گونه دوباره سیر صعودی پیدا کرد و جمعیت آنها اینک به ۲۵۰۰۰ رسیده است.

۳. حق استفاده از داده‌های دیجیتال و تعیین حریم خصوصی کاربر

افزایش تعداد و تنوعِ کسب و کارهای دیجیتال (تارنماها و نرم‌افزارها) چالش‌های نوینی را برای تعیین حریم خصوصی کاربران به وجود آورده است. خریدهای اینترنتی به واسطه یک دستگاه الکترونیکی و یک مرورگر شبکه انجام می‌شوند که ردگیری این دو، برای شرکت‌ها بسیار مهم است.

افزایش تعداد و تنوعِ کسب و کارهای دیجیتال چالش‌های نوینی را برای تعیین حریم خصوصی کاربران به وجود آورده است

تاریخچه فعالیت‌های اینترنتی شهروندان، تصویری از علایق و موارد تحریک‌پذیری آنان را در اختیار شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی قرار می‌دهد، و این اطلاعات، مهمترین سرمایه برای مجموعه‌هایی‌ست که قصد دارند کالاها و خدمات خود را از طریق اینترنت بفروشند. پرسش حائز اهمیّت در این عرصه، مربوط به مالکیت این اطلاعات و داده‌ها است.

داده‌های فوق‌الذکر توسط شهروندان تولید می‌شود، امّا شریان درآمد و سودی که این داده‌ها ایجاد می‌کنند، به تعداد کمی شرکت تبلیغاتی می‌رسد. نکته‌ مهم‌تر، این‌که این شرکت‌ها با ردگیری محل زندگی شما، می‌توانند ثروت شما را تخمین بزنند، و قیمت کالای اینترنتی را به نسبت درآمد و میل شخصی شما برای خرید، عوض کنند. این شرایط، یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد بازارمحور (Market efficiency) را هدف قرار می‌دهد.

قوانین مربوط به مالکیت داده‌های شهروندان، یکی از حیطه‌های بحث برانگیز در ایالات متحده آمریکا و نیز اتحادیه اروپاست. رسیدگی به این عرصه مهم، باید در راس اموری باشد که مجلس جدید به آن می‌پردازد. امّا مشخص نیست که:

۱. چه بخشی از نمایندگانی که به مجلس جدید راه یافته‌اند، به اهمیّت این موضوع پی برده‌اند.

۲. آیا مردم ایران اساساً چنین خواسته‌ای از نمایندگان خود دارند، یا خیر.

۴. متحول شدن رقابت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، و نحوه تقسیم درآمد ملّی.

کسب و کارهای عرصه دیجیتال، شالوده‌های تمام قوانین اقتصاد را سُست کرده‌اند. به عنوان مثال، صدها شرکت خودروسازی می‌توانند در بازاری بزرگ با هم رقابت کنند. امّا نگاهی سطحی به شبکه‌های اجتماعی روشن می‌کند که رقابت به معنای واقعی در این عرصه وجود ندارد و شرکت موفق، عملاً صاحب همه چیز می‌شود. فیسبوک، هم صاحب اینستاگرم شده است، هم صاحب واتس‌اپ، گوگل رقیب فیسبوک نیست، چرا که در عرصه‌ای کاملاً جدا فعالیت می‌کند، و توییتر، مجبور شد برای زنده ماندن، هویتی کاملاً متفاوت برای خود بیابد.

شرکت گوگل هیچ رقیبی ندارد. شرکت فیسبوک هیچ رقیبی ندارد. شرکت آمازون هیچ رقیبی ندارد. در چنین شرایطی، پس از نابود شدن رقابت، این شرکت‌ها می‌توانند شرایط و قیمت‌هایی را که مایل باشند، به مشتریان خود تحمیل کنند. در نتیجه، در عرصه دیجیتال رویای اقتصاددانان راستگرا (بازار آزاد) رویایی دست نیافتنی‌ست، و راه حل چپ‌ها (تصاحب این شرکت‌ها یا اعمالِ کنترل دولت کارآمد و دموکرات مرکزی بر آن‌ها به نفع جامعه) هرچند به لحاظ سیاسی ناممکن به نظر می‌رسد، امّا گزینه‌ای شایان تامل به نظر می‌رسد.

رسیدن به اهداف مشخص، نیازمند نقشه راهی روشن است

چالش‌های مربوط به قانون‌گذاری در نهادهای ملّی (مجلس، پارلمان، کنگره، و غیره) تابعی از زمان هستند: غلبه بر چالش‌های فعلی نیازمند به روی صحنه آمدن نسل جدیدی‌ست که مسلّح به دانش جدید هستند؛ و نیز، نمایندگان مردم، در بسیاری از موارد، باید به صورت پیشگیرانه و جلوتر از خواسته‌های مردم، وارد عمل شوند. بروز علنی مشکل (همان گونه که در مورد ویروس کووید۱۹ شاهد آن بودیم) نشانه تاخیر در انجام وظیفه است.

نظام سرمایه‌داری (بالاخص مشتق جدید آن که از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۸ مدیریت اقتصاد جهان را در دست داشته است) قانون را حریم فعالیّت خود می‌داند، نه عُرف، هنجار، یا اخلاق را. از این رو، قانون‌گذاران (در چارچوب حکومتی دموکراتیک) همواره باید یک گام جلوتر از شرکت‌های خصوصی، پس از بررسی تکنولوژی روز، محدودیت‌های لازم را برای نهادهای خصوصی (که به صورت افسارگسیخته کمر به نابودی حاصل ده هزار سال تمدّن بسته‌اند) وضع کنند. تعلّل در این زمینه، نه تنها نابودی محیط زیست و تنوع زیستی را در پی خواهد داشت، بلکه خسارت‌های سنگینی را به شالوده‌های جامعه تحمیل خواهد کرد.

میزان پاسخگوییِ نهادهای ملّی در برابر خواسته‌های عموم، تابعی از قوانین موجود، میزان پایبندی شهروندان و مسئولان به این قوانین، و هنجارهای رایج در جامعه است. مسیر پیشرفت و توسعه (به تعبیر دَرِن عاشِمُغلو) راهروی باریک است که در آن، لغزش به یک سمت، جامعه را به سمت هرج و مرج، و لغزش به سمت دیگر، جامعه را به سمت دیکتاتوری و خفقان می‌برد. حرکت مستقیم و پیوسته در این راهرو باریک، نیازمند نقش‌آفرینی آگاهانه شهروندان، و اراده راسخ آنان برای مشارکت در ترسیم نقشه راهی عملی، برای رسیدن به اهدافِ مشخص است.

نقش رسانه‌ها در این مسیر حسّاس، انکارناپذیر است. رسانه‌هایی که به پوشش وقایع گذشته می‌پردازند، مانند چراغ راهی هستند که مسیر پشت سر را روشن می‌کنند. مسئولیّت رسانه به عنوان مهمترین پیشکار (frontline agent) در خط مقدمِ مسیر پیشرفت، بررسی چالش‌های پیشِ رو، بررسی تصمیمات احتمالی و تبعات آن‌ها برای شهروندان، و نیز پرداختن به دوراهی‌های اخلاقیِ پیشِ روی مسئولان و ترغیب شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه است.

فقدان اهداف مشخص، موهوم بودن نقشه راه، و امتناع از مشارکتِ جامعه در چالش‌های فوق‌الذکر، محکوم به شکست خواهد بود، و متهم ردیف اول، بدون شک، رسانه‌ها هستند.