مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر دوشنبه به صورت غیر منتظره وارد کابل شد. وزیر خارجه امریکا به محض ورود به کابل به ارگ ریاست جمهوری رفت و با محمد اشرف غنی به عمل آورد. ارگ ریاست جمهوری در صفحه فیس بوک خود نوشته است که در این دیدار امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و حمد الله محب مشاور شورای امنیت ملی نیز حضور داشتند ودرباره پروسه صلح ‌و اقدامات بعدی در سطح منطقه جهت تامین صلح و مسائل سیاسی افغانستان صحبت و گفتگو شده است.

دکتر عبدالله عبدالله نیز در صفحه شخصی خویش از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا خبر داده است. عبدالله گفته است که در این دیدار روی مساله صلح و وضعیت سیاسی افغانستان صحبت شده است.

اما رسانه های مستقل هدف اصلی سفر پمپئو را حل اختلاف موجود میان غنی و عبدالله عنوان کرده اند. منابع آگاه میگویند پس از دیدار های دو جانبه ای که پمپئو با غنی و عبدالله داشت، گفتگوهای سه جانبه میان غنی، عبدالله و پمپئو در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته است.

با این حال به نقل از این منابع توافق خاصی در این دیدار میان دو طرف به دست نیامده است. گفته میشود دکترعبدالله که در روز های گذشته از مواضع قبلی اش مبنی بر درخواست مقام نخست وزیر اجرایی و داشتن شصت در صد سهم در قدرت کوتاه آمده و به داشتن ریاست شورای وزیران قانع شده بود.

اما گفته می شود که وی در دیدارهای امروز خواسته های بیشتری داشته که از سوی رئیس جمهور غنی رد شده است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرده که برای آمریکا وجود هیچگونه حکومت موازی در افغانستان قابل قبول نمی باشد. آقای پمپئو تاکید کرده است که باید اختلاف های موجود حل شود و یک حکومت فراگیر به وجود بیاید.

آگاهان میگویند دکترعبدالله در چند روز گذشته به گرفتن سمت ریاست شورای وزیران راضی و رئیس جمهور غنی نیز حاضر شده بود تا این سمت را به عبدالله بدهد اما به شرط آنکه هیچگونه توافق نامه ای در این رابطه شکل نگیرد.

غنی در نظر داشت تا عبدالله توسط فرمانی ازسوی رییس جمهور به این سمت گماشته شود. به نقل از منابع آگاه، به دلیل مخالفت هم پیمان های عبدالله به خصوص حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان این تفاهم شکل نگرفته است. گفته میشود آقای کرزی عبدالله را تحریک کرده است که به کمتر از توافق رسمی با ضمانت معتبر راضی نشود. با این حال به نظر نمی رسد که خواسته های دکترعبدالله در این سطح گسترده مورد قبول قرار بگیرد.

در حال حاضر همه چشم ها به میانجی گری وزیر خارجه آمریکا دوخته شده است. مردم می خواهند بدانند که آیا این میانجی گری باعث تکرار تجربه سال ۲۰۱۴ خواهد شد یا طرح جدیدی از سوی آمریکا برای حل اختلاف میان غنی و عبدالله پیشنهاد می شود.

در سال ۲۰۱۴ با میانجی گری جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا، دولت وحدت ملی شکل گرفت که بر آن اساس اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان ریاست اجرایی دولت منصوب گردید.