دولت بریتانیا به خاطر جهان‌گستر شدن ویروس کرونا، الزام شرکت‌ها به گزارش دادن وضعیت‌شان از لحاظ شکاف جنسیتی در دستمزد را به تعلیق در آورد.

لیز تراس، وزیر زنان و برابری، و دیوید آیزاک، رئیس کمیسیون برابری و حقوق بشر، در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «می‌دانیم که کارفرمایان سراسر کشور در حال حاضر با عدم‌قطعیت‌ها و فشارهای غیرمنتظره‌ای مواجه هستند.»

«به همین دلیل، احساس می‌کنیم به تعلیق در آوردن الزام گزارش دادن وضعیت شکاف جنسیتی در دستمزد برای سال جاری، تنها کار درست است.»

مهلت ارائه گزارش وضعیت شکاف جنسیتی برای سازمان‌های دولتی تا دوشنبه آینده ۳۰ مارس و برای شرکت‌های خصوصی تا ۴ آوریل بود.

خانم تراس، وزیری که این الزام را به حالت تعلیق در آورد، هوادار سرسخت مقررات‌زدایی برای کسب‌وکارها است.

او در سال ۲۰۱۸ برای بحث در مورد مقررات‌زدایی و منفعت‌های «ریگان‌گرایی در اقتصاد» و «اصلاح تنظیم مقررات»، به چند اندیشکده دست راستی آمریکا رفت.

طبق تازه‌ترین آماری که منتشر شده است، سال گذشته اداره تجارت بین‌المللی (تحت نظارت) همین وزیر، دارای بیش‌ترین شکاف جنسیتی در دستمزد در میان ادارات دولتی بود.

طبق آماری که ماه پیش انتشار یافت، در این اداره شکاف جنسیتی در دستمزد از ۹.۴ درصد در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹، به ۱۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ افزایش یافته است.

برخی شرکت‌ها با مقررات یا پیشنهادهای گزارش دادن شکاف جنسیتی در دستمزد، مخالفت کرده‌اند.

انجمن صنعت بریتانیا (سی‌بی‌آی)، اعلام کرده بود که افزایش «تأیید دولت» به فرایند گزارش دادن (که حزب کارگر در انتخابات قبلی پیشنهاد داده بود) احتمالاً به دیوان‌سالاری دامن می‌زد، و خانم تراس هم با انتقاد از این طرح حزب مخالف با هدف کاهش سریع‌تر شکاف دستمزد،  آن را «وعده و وعید بیش از حد» خوانده بود.

قانون الزام شرکت‌های تجاری و سایر سازمان‌های دارای بیش از ۲۵۰ کارمند، به گزارش دادن وضعیت شکاف جنسیتی در دستمزد، از سال ۲۰۱۷ به اجرا در آمده است.

طبق تعریف دولت، شکاف جنسیتی در دستمزد، به معنای «اختلاف بین متوسط دریافتی زنان نسبت به دریافتی مردان» است.  

کارفرمایان، هم باید گزارش خود را به صورت مکتوب به دولت ارائه دهند، و هم به صورت «آنلاین» در تارنمای‌ خود در اختیار عموم بگذارند.