کنشگران مدنی گفته‌اند که با شیوع ویروس کرونا، کارگران جنسی در تلاش برای کسب درآمد، با بی‌پولی مواجه شده‌اند و به خیابان‌ افتاده‌اند.

دولت مقررات سختگیرانه‌ای برای قرنطینه وضع کرده است تا شیوع ویروس را مهار کند و به مردم گفته است در خانه بمانند و با افراد غیرهم‌خانه ارتباطی نداشته باشند.

مقررات دورمانی اجتماعی مردم را مجبور می‌کند فقط برای خریدن غذا از مغازه محل‌شان یا برای نرمش، یک بار در روز از خانه خارج شوند.

نیکی آدامز، سخنگوی «مجمع روسپیان انگلستان»، به ایندیپندنت گفت که این بیماری جهان‌گستر باعث فقر کارگران جنسی شده است.

او افزود: «این موضوع به بحران موجود دامن می‌زند. در سال‌های اخیر به علت سیاست ریاضت اقتصادی شاهد کاهش میزان کار جنسی در سراسر بریتانیا بوده‌ایم. اما ویروس کرونا فاجعه پدید آورده است.»

«کار جنسی ذاتاً باعث تماس نزدیک افراد با هم می‌شود. بیشتر کارگران جنسی مادرانی‌ هستند که نان‌آور خود و خانواده‌شان هستند. آنان دیگر درآمدی ندارند. مردم دیگر پولی برای این کارها ندارند.»

او افزود: «زنان بسیاری در شبکه ملی کارگران جنسی دچار فقر مطلق شده‌اند و به معنی واقعی کلمه بی‌پول مانده‌اند. در شرایط موجود اگر به عنوان کارگر جنسی بخواهی بروی در خیابان کار کنی، بلافاصله پلیس دستگیرت می‌کند. بعضی زنان گرسنه مانده‌اند. می‌روند بیرون که کمی پول در بیاورند، اما پلیس زیادی سختگیری می‌کند.

«تنها جاهایی که شنیده‌ام زنانی کار می‌کنند، بوستان‌های کوچک یا خرابه‌های مناطق صنعتی متروکه است که بسیار خطرناکند. کارگران جنسی را نباید به حاشیه راند و مجبورشان کرد بین پول در‌آوردن و حفظ سلامت‌شان یکی را انتخاب کنند. این زنان در وضعیت اسف‌باری‌ قرار گرفته‌اند، خصوصاً آن‌ها که بچه دارند.»

خانم آدامز گفت که در گیرودار شیوع ویروس کرونا و کسادی بازار کار جنسی، با یک کارگر جنسی صحبت کرده است که به علت «کاهش شدید» درآمدش کمی اجاره‌اش عقب افتاده و صاحبخانه تهدیدش کرده‌ که اثاثش را به کوچه می‌ریزد.

این کنشگر مدنی مثال دیگری آورد از زنی که کارگر جنسی و نان‌آور دختر نه ساله، برادر کم‌توان و مادر پیرش است، و با شیوع جهانی کووید۱۹ «کاملاً فقیر» شده است.

خانم آدامز که پویش‌ جرم‌زدایی از روسپیگری را رهبری می‌کند، گفت: «آپارتمانی که این زن با نام شغلی "سوزان" از آن برای فروش خدمات جنسی استفاده می‌کرد، هفته پیش بسته شد و یک هفته است که سوزان بی‌پول مانده است. چهار هفته پیش از آن هم چندان برو بیایی نبود و درآمدش به نصف درآمد همیشگی‌اش رسیده بود. دستمزدش فقط کفاف غذای مادر هفتاد و چند ساله‌ و باقی اعضای خانواده‌اش را می‌دهد. مادرش یک حقوق ناچیز بازنشستگی هم از دولت می‌گیرد.»

خانم آدامز گفت، برقراری قرنطینه از سوی دولت باعث شده است که کار جنسی خطرناک‌تر از قبل شود، چون کمتر احتمال دارد زنان خشونت جنسی را به پلیس گزارش بدهند.

او گفت که ترس از متهم شدن به روسپیگری، با نگرانی از «اعمال بی‌رحمانه مقررات شدید قرنطینه و جریمه‌های کرونایی جدید» به هم آمیخته است. بر اساس اختیارات جدید دولت، هرکسی که مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا باشد، دستگیر می‌شود.

خانم آدامز از دولت خواست بودجه‌ای اضطراری به تأمین زندگی کارگران جنسی اختصاص دهد و طبق توصیه کارگروه امور خانه و خانواده، لایحه جرم‌زدایی از کار جنسی را تقدیم مجلس کند.

خرید و فروش خدمات جنسی در بریتانیا غیرقانونی نیست، اما ایجاد تشکل و سازماندهی کارگران جنسی در قالب یک گروه، جرم است.

لیدیا کارادونا، سخنگوی پویش مردم‌نهاد کار جنسی با نام «جرم‌زدایی هم‌اکنون»، گفت: «کارگران جنسی به عنوان کسانی که به نوعی کار مستقل و بی‌پشتوانه مشغولند، محکوم به لطمه دیدن از بحرانی همچون کووید-۱۹ شده‌اند.»

او افزود: «بسیاری از ما در محیط‌های غیررسمی و غیرقانونی کار می‌کنیم و به حمایت‌های دولتی‌ یکسان با دیگران و سایر مردمی که از آن بهره‌مندمی‌شوند، دسترسی نداریم. اگر از صنعت سکس جرم‌زدایی نشود، قانون کار و مثلاً مرخصی استعلاجی شامل حال ما نمی‌شود.»

خانم کارادونا ادامه داد: «ما از این که بعضی کارگران جنسی با وجود شیوع ویروس هم‌چنان کار می‌کنند، خشمگینیم و از کسانی که خیلی تعجب می‌کنند، می‌پرسیم؛ چرا ما کارگران جنسی نباید بتوانیم اولویت را به حفظ سلامتی‌مان بدهیم؟ دیگر چه می‌توان کرد تا مجبور نباشیم بین خطر و گرسنگی یکی را انتخاب کنیم؟ ما کارگران جنسی واقعاً نیاز به دریافت بی‌قیدوشرط بسته‌های حمایتی اساسی هم‌چون کف درآمد برای همه داریم تا در آینده بیش از این آسیب نبینیم.»

وسیع‌ترین مطالعه‌ای که تاکنون با موضوع کار جنسی در بریتانیا انجام شده است، در پاییز سال گذشته در وزارت‌ کشور منتشر شد. بر اساس نتایج این پژوهش، از یک سو ریاضت اقتصادی زنان را مجبور به روسپیگری کرده است، و از سوی دیگر جرم‌انگاری این صنعت، آنان را در معرض خطر قرار داده است.

کارگران جنسی زن، تجربه خشونت جسمی و جنسی را مستقیماً مربوط به قوانینی می‌دانند که ناظر بر غیرقانونی بودن این کار در بریتانیا است.

ایندیپندنت پیش از این نیز گزارشی منتشر کرده بود در پیوند با این که به علت سیاست ریاضت اقتصادی و قطع تسهیلات دولتی، شمار روزافزونی از کارگران بخش دولتی به کار جنسی روی می‌آورند.