با گسترش دامنه شیوع ویروس مرگبار کرونا در عراق اوضاع آشفته اقتصادی در این کشور رو به وخامت است و مردم عراق افزون بر نگرانی نسبت به شیوع بیماری کرونا از فقر اقتصادی نیز رنج می برند و با گذر هر روز دچار چالش و دشواری بیشتری می شوند. برای جلوگیری از تشدید نابسامانی های اقتصادی، ستاد مبارزه با بحران کرونا خواستار کمک مالی به نیازمندان شده و تأکید دارد که عدم رسیدگی عاجل به وضعیت کنونی می تواند عراق را دچار فاجعه کند. اما با توجه به کاهش شدید صادرات نفت عراق و افت بی سابقه بهای نفت در جهان، بعید به نظر می رسد که دولت عراق بتواند در این مرحله حساس به شهروندان خود کمک قابل ملاحظه ی کند. به ویژه این که وزارت نفت عراق به تازگی اعلام کرده است که درآمدهای دولت از فروش نفت در ماه مارس گذشته به شدت کاهش یافته و انتظار می رود در سایه اپیدمی کرونا، کاهش قیمت جهانی نفت تا پایان سال جاری همچنان ادامه داشته باشد. وزارت نفت عراق خاطر نشان کرده است که مجموع درآمدهای نفتی در ماه مارس گذشته ۲.۹۹ میلیارد دلار بوده در حالی که درآمد نفتی در ماه فوریه گذشته ۵.۵ میلیارد دلار بوده است و این رقم کاهش شدید درآمدهای دولت را نشان می دهد، بنابر این، ایجاب می کند دولت در صدد چاره جویی برای حل این بحران شود.

در همین راستا، بنگین ریكانی، وزیر مسکن و شهر سازی عراق با نشر پیامی در تویتر هشدار داده است که به دلیل وخیم تر شدن بهای جهانی نفت ممکن است عراق نتواند صادرات نفت را ادامه دهد. این در حالی است که کمیسیون ویژه رسیدگی به بحران کرونا در مجلس نمایندگان در دیدارش با وزرای برنامه ریزی و کشاورزی خواستار کمک نقدی به خانواده های آسیب پذیر از وضعیت کنونی شده است. در اعلامیه ی که از سوی این کمیسیون به نشر رسیده، آمده است که وزیر کشاورزی اطمینان داده است که عراق ذخیره کافی از اغلب محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و سایر مواد خوراکی را در اختیار دارد، بنابر این، هیچ جایی برای نگرانی از کمبود مواد غذایی در کشور وجود ندارد.

افزون بر آن، کمیسیون رسیدگی به بحران کرونا، ضمن تأکید بر لزوم پرداخت کمک بلا عوض به مردم، از دولت خواسته است در جریان سال جاری مردم را از پرداخت هزینه های برق و آب معاف کند و برنامه همبستگی اجتماعی ویژه ی را برای کمک به شهروندان ایجاد کند. علاوه بر آن، کمیسیون یاد شده از دولت خواسته است معافیت گمرکی را بر تمام مواد غذایی و محصولات کشاورزی که به منظور تأمین نیازمندی های جامعه وارد کشور می شود اعلام کند و کلیه ای کشاورزان را در سال ۲۰۲۰، از پرداخت هزینه های اجاره معاف کند.

در همین راستا، عبد الزهره الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: حدود ۲۵۰ میلیون دلار در چارچوب کمک های اضطراری تخصیص داده شده و این کمک به خانواده های داده می شود که تحت پوشش صندوق رفاه اجتماعی نبوده و اعضای آن خانواده ها در دستگاه دولتی به عنوان کارمند نباشند. البته شمار خانواده های ذی نفع از این کمک به حدود دو میلیون می رسید و هر خانواده ۱۲۵ دلار کمک دریافت خواهد کرد.

از سوی دیگر، باسم انطوان، کارشناس اقتصادی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در راستای کمک به آسیب دیدگان، گفت: یکی از عمده ترین چالش های اجتماعی در عراق، ناکارآمدی قانون اجتماعی است که بسیاری از افراد جامعه را در بر نمی گیرد و این معضل، ناشی از سیاست های نادرست دولت در بیش از ده سال گذشته است و کمک های ناچیز کنونی دولت نمی تواند دردی را دوا کند.

اما احسان جبر، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بغداد، اظهار داشت که اقدام اخیر دولت برای دادن کمک به خانواده های نیازمند، بیشتر جنبه انسانی دارد اما این تصمیم نمی تواند تأثیر قابل ملاحظه در تحریک اقتصاد کشور داشته باشد و تا حدی می تواند به سود وارد کنندگان تمام شود. وی خاطر نشان کرد که با توجه به کاهش شدید بهای نفت، دولت عراق نمی تواند از ورطه این بحران به آسانی بیرون آید و ممکن است دولت به منظور کاهش بحران، به چاپ پول متوسل شود همان گونه که در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. اما انکار مقامات دولتی از اقدام به این گزینه، عاری از حقیقت است، زیرا دولت به منظور جلوگیری از تورم، همواره سعی می کند مسئله چاپ پول را اعلام نکند تا بازار ارز دچار آشفتگی و بحران نشود. احسان جبر علاوه کرد که وضعیت اقتصادی کشور طوری است که حدود ۸۰ درصد وجوه نقدی در خانه های مردم نگهداری می شود و اگر این پول در بانک ها ذخیره می بود عراق نیازی به چاپ اسکناس جدید نداشت.

از سوی دیگر، محمود داغر، مدیر کل پیشین عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: هنگام کمبود درآمد، بانک مرکزی می تواند با اتکا به قانون و با استفاده از اسناد بدهی که شامل اوراق قرضه و بهادار است، وام داخلی دریافت کند. البته با این شیوه، به جای این که ارز خارجی به عنوان پشتوانه برای دینار عراقی به کار گرفته شود، از کارت های اعتباری استفاده می شود و زمینه چاپ پول فراهم می شود.  با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی، بعید نیست که دولت عراق در حال حاضر دست به چنین اقدامی بزند تا عواقب ناگوار اقتصادی ناشی از بحران کنونی را اندکی کاهش دهد.

https://www.independentarabia.com