اظهارات یکی از مشاوران سابق محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ، ابعاد تازه‌ای از رسوایی‌های جنسی در داخل دولت افغانستان را به نمایش گذاشته است. ژنرال حبیب‌الله احمد زی، مشاور امنیتی رئیس جمهور غنی، چند روز پیش به یکی از رسانه‌های تصویری افغانستان گفته بود که از زنان برای رسیدن آنان به پست‌های دولتی یا رسیدن به مجلس نمایندگان سوء استفاده جنسی شده است. او همچنین گفته بود یکی از مشاوران بسیار نزدیک به رئیس جمهور غنی، برای موفقیت تعدادی از زنان برای نمایندگی پارلمان، از آنها سوء استفاده جنسی کرده است. کمی بعد، مریم وردک، یکی از مشاوران دیگر حکومت نیز به صورت تلویحی این اظهارات را تأیید کرده است. خانم وردک، که زمانی در شورای امنیت افغانستان سمت مشاور را داشت، به یکی از رسانه‌های هندی گفته است که گفته‌های آقای احمدزی واقعیت دارد.
با این که کاخ ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را رد کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی منبع سریع‌تری برای انتشار چنین موضوعاتی هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در یک هفته گذشته کاملاً به این بحث پرداختند و حتی رسانه‌های افغانستان نیز به اندازه کافی به این مسئله توجه کردند. اما بحث سوء استفاده جنسی از زنان برای به دست آوردن کرسی نمایندگی و مقام دولتی واقعیت دارد، یا افراد به دلیل اغراض شخصی چنین مسایلی را دامن می‌زنند؟ واقعیت این است که بحث رسوایی‌های جنسی در داخل دولت بار اول نیست که مطرح می‌شود. بارها در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های مشابهی عنوان شده و عده‌ای ادعا کرده‌اند که شاهد برخوردهای جنسی و سوء استفاده از زنان در دفاتر دولتی بوده‌اند.
حتی بارها ویدیوهایی که توسط دوربین‌های مخفی گرفته شده، اینگونه سوء استفاده‌ها را بصورت مستند نشان داده است. اما به جز برخورد مستقیم با افراد خاطی و سوء استفاده کننده، در رابطه با زمینه سازی اجتماعی و اخلاقی در داخل ادارات افغانستان، که بتواند جلوی اینگونه فسادهای اخلاقی را بگیرد، تاکنون هیچ اقدام اصولی انجام نشده است. هرچند نهادهای دولتی رهنمودهای مبارزه با فساد اخلاقی و سوء استفاده جنسی از زنان را تدوین کرده‌اند، اما این رهنمودها چندان راهگشا نبوده است.
از سوی دیگر به دلیل این که سیستم شفافی برای استخدام افراد در ادارات دولتی وجود ندارد، زمینه سوء استفاده بیشتر می‌شود. کسانی که قربانی این سوء استفاده‌ها شده‌اند، به بن‌بست سازمان یافته‌ای برخورد کرده‌اند که جز تمکین به خواست‌های نامشروع افراد، راه دیگری برای رسیدن به یک مقام دولتی برایشان متصور نبوده است. در یک بُعد دیگر، بحث تمکین جنسی برای رسیدن به کرسی پارلمان نیز بحث دامنه‌داری است و تازگی ندارد. در هر دوره از انتخابات مجلس نمایندگان بحث سوء استفاده جنسی در قبال افزایش آرا مطرح شده است و حتی در پاره‌ای موارد، به طور مستند هم مشخص شده است. با این وجود، چنین مواردی می تواند آسیب جدی بزرگی به ساختار نظام اداری و اجتماعی افغانستان وارد کند.
اکثریت مردم افغانستان باورهای دینی سنتی دارند که تحولات و افشاگری‌ها در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی، نتوانسته تأثیر زیادی در این باورها داشته باشد. این مردم شاید به دلایل اقتصادی مجبور باشند تا به اشتغال زنان خانواده رضایت بدهند در حالیکه قلباً با این کار مخالف هستند. در افغانستان هنوز بیشتر خانواده‌های مذهبی باور دارند که زن هرگز در بیرون نباید کار کند و حتی از خانه نیز به تنهایی خارج نشود. انتشار گزارش‌هایی از این دست می‌تواند دوباره جامعه را به سوی عقب‌گرد اجتماعی- فرهنگی سوق دهد، یا در بدترین حالت آسیب‌های جدی اجتماعی فاجعه باری را به وجود بیاورد.
از جمله قتل‌های ناموسی که در چند سال گذشته بیشتر هم شده است. به طور مثال زمانی که کلیپ‌های ویدیویی از سوء استفاده جنسی از زنان، توسط یک ملای دعاخوان در شمال غرب کشور، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، بر اساس گزارش یکی از رسانه‌های افغانستان، قتل‌های ناموسی در همان منطقه‌ی زندگی آن ملا بیشتر شده است. این مسئله نشان دهنده آسیب پذیری شدید جامعه از مسائلی چون سوء استفاده جنسی از زنان، در قبال پست و مقام است و نقش شبکه‌های اجتماعی در این بحث‌ها بیشتر از همیشه است.
در گذشته نیز اینگونه سوء استفاده‌ها در دولت وجود داشته، اما به دلیل مسکوت ماندن، چندان در اجتماع سر و صدا به پا نمی‌کرد. حالا باید دید که دولت در چنین وضعیتی چی تدبیری برای رهایی از این رسوایی می‌اندیشد. انتظار می‌رود واکنش رهبری حکومت و بویژه رئیس جمهور نسبت به این مسأله تند و صریح باشد. زیرا با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات و کارزارهای انتخاباتی، این نوع رسوایی‌ها می‌تواند بزرگترین آسیب را به تیم انتخاباتی رئیس جمهورغنی بزند. چنانچه از هم اینک نیز تیم‌های رقیب انتخاباتی آقای غنی به طور گسترده‌ای به این موضوع دامن می‌زنند.
