نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید، برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به نسبت بودجه کل کشور و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا رقم ناچیزی است و پیش‌بینی کرده که «پساکرونای وحشتناکی» در ایران رخ خواهد داد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، «نرخ بالای بیکاری، تعدیل بنگاه‌های کوچک و بزرگ، گران شدن کالاها و رشد وحشتناک تورم» را بخشی از آثار اقتصادی این دوره خوانده است.

این نماینده مجلس پیش‌بینی کرده که دست‌کم یک‌میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده خواهد شد: «ما در پساکرونا نرخ بالای بیکاری داریم که در دنیا چیزی حدود ۱۰۰ میلیون بیکار وجود خواهد داشت، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱ میلیون نفر آن‌ها در ایران باشند، ما در حال حاضر بین ۳ تا ۵ میلیون بیکار داریم، در نظر بگیرید اگر  یک میلیون بیکار، آن‌هم از جمعیت فعال کشور به آن اضافه شود، چه شرایطی به وجود می‌آید.»

اقتصاد ایران پیش از فراگیری کرونا نیز با وضعیتی بحرانی روبه‌رو بود. براساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه، کسری بودجه سال گذشته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک‌سوم بودجه دولت بوده است.

دولت ایران قرار بود با انتشار اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملی این کسری بودجه را کنترل کند. وقوع کرونا در دو ماه انتهایی سال گذشته سبب شد تا بخش عمده این منابع به سمت مهار کرونا سرازیر شود.

پیش‌‌بینی کسری بودجه امسال تا پیش از شیوع کرونا، رقمی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل نیمی از بودجه عمومی کشور بود. در یک‌ماهه نخست سال، دولت برای مهار کرونا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اضطراری اختصاص داده و ۱۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.   

ایمن‌آبادی  که پیش‌تر از مدافعان برقرار قرنطینه کامل با هدف کنترل ویروس کرونا بود اکنون می‌گوید، به دلیل «اقتصاد ضعیف» ایران و نبود «تأمین اجتماعی»، دولت ناچار است میان سلامت مردم و اقتصاد تعادل برقرار کند تا اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشود.

در میانه فروردین‌ماه، ۵۰ تن از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی با «فرض خوش‌بینانه» که این بیماری در کوتاه‌مدت مرتفع شود و «شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد»، آثار این بحران را در اقتصاد ایران این گونه تشریح کردند: «تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی»،«افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال»، «افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق»، «وخیم شدن وضع تورم»، و در نهایت «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها.»

بنا به هشدار این کارشناسان اقتصادی، بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی می‌تواند «نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل کند.»