کرونا در بریتانیا؛ بیش از ۶.۵ میلیون فرصت شغلی از بین خواهد رفت

بنا بر یک پژوهش جدید، احتمال دارد پیامد اقتصادی قرنطینه ویروس کرونا در بریتانیا به ازدست رفتن بیش از ۶.۵ میلیون فرصت شغلی در این کشور بیانجامد.

انستیتوی مطالعات اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه «اِسِکس» هشدار داده که این برابر با یک چهارم کل مشاغل موجود در بریتانیا و در برخی صنایع نیمی از فرصت های شغلی است.

پیش بینی می شود که مشاغل در بخش های مسکن و خدمات غذایی بیشترین لطمه را خورده و ۷۵ درصد حدود ۱.۳ میلیون فرصت شغلی در این بخش ها از دست برود. انتظار می‌رود دیگر بخشهای اقتصاد و صنعت که در این گزارش به عنوان «دیگر خدمات» نام برده شده، ۵۰ درصد، و «عمده فروشیها، مراکز فروش و تعمیر خودرو» ۴۷.۶ درصد مشاغل موجود را از دست بدهند. 

این گزارش می افزاید که احتمال دارد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی (۴۴ درصد) در صنایع حمل و نقل و انبار و ۲۶.۵ درصد مشاغل در بخش «مدیریت و خدمات مرتبط با آن» حذف شود.

این پژوهش به دنبال گزارش روز سه شنبه «اداره نظارت بر بودجه» بریتانیا منتشر شده که در آن هشدار داده شد احتمال دارد اقتصاد بریتانیا در بهار امسال تا ۳۵ درصد کوچک شده و آمار بیکاری در پی اعمال قرنطینه به دو میلیون نفر برسد.

پژوهش دانشگاه اسکس نمایانگر پیامد زنجیرهای از میان رفتن فرصت های شغلی در برخی بخش های اقتصاد بوده و پیش بینی می کند از هر ده شغل یک شغل در صنایع کشاورزی، جنگلبانی و ماهیگیری بهخاطر کاهش تقاضا از بخش های مسکن و مواد غذایی از میان برود.

اما این گزارش با توجه به الگوی ظرفیت کار از خانه می گوید برخی بخش های اقتصاد کمتر از سایرین از پیامد قرنطینه لطمه خواهند خورد.

در واقع، برخی بخشهای اقتصاد از جمله بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی در شرایط کاری بهتری قرار خواهند گرفت.

پروفسور ماتئو ریکیاردی، کارشناس الگوهای بازار کار و حرفه که در صدر این پژوهش بوده هشدار می دهد که هرچند انتظار می رود کاهش فرصتهای شغلی موقت باشد، اما ممکن است برخی فرصت های شغلی بسته به طول مدت قرنطینه، برای همیشه از دست بروند.

او به نشریه آبزرور گفت: «ممکن است اگر این (قرنطینه) کوتاه مدت و برای مثال برای چند ماه باشد، رابطه میان کارگر و کارفرما در صنایع خسارت دیده، قطع نشده و به کار کارگر لطمه نخورد.» 

«اما اگر قرنطینه طولانی تر شود، به نیروی کار لطمه خورده و پیامد آن برجای می ماند. اقتصاد ترمیم خواهد شد اما به بهایی به مراتب سنگین تر برای افراد جامعه.»

پروفسور ریکیاردی می افزاید این تحلیل، موید این نگرانی است که ادامه قرنطینه از نظر اقتصادی ممکن نیست و در نتیجه دولت تحت فشار گذاشته شده تا راهی برای لغو این مقررات بیابد.

او گفت: «به این دلیل است که ما باید از زمان بیشتری که قرنطینه می خرد، حداکثر استفاده را کرده و ظرفیتمان را برای ردیابی و جداسازی موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا به ویژه در افراد بدون عارضه، افزایش دهیم تا پیش از عرضه واکسن کرونا بتوانیم بار دیگر چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم.» 

پروفسور ریکیاردی خواستار آن شده که مقررات قرنطینه در عوض لغو و از سرگیری مجدد، به تدریج در سراسر بخشهای اقتصاد در تمامی نواحی کشور برداشته شود.

او خاطرنشان می کند که کشورهایی مثل تایوان که در آغاز اپیدمی، اقدامات سختگیرانه به اجرا گذاشتند، با لطمات اقتصادی به مراتب کمتری رو به رو شدند تا کشورهایی مثل آمریکا که تلاش کردند به اقتصادشان اولویت دهند اما در نتیجه «از بحران صدمه بیشتری دیده اند.»

گزارش بیشتر از پرس اسوسیشن