هفته گذشته و بر اساس اعلام روابط عمومی بورس تهران، ده درصد از سهام هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) معادل ۸ میلیارد سهم، با قیمت ۸۶۰ تومان برای اولین بار در بورس عرضه شد. این ابَرهلدینگ، صاحب ۱۸۷ شرکت چون شرکت پتروشیمی، کشتیرانی، کشت وصنعت، دارو و بیمه و ۹ شرکت هلدینگ فرعی است. همزمان باعرضه این سهم، بورس تهران شاهد رشد معاملات شد که این روند در مقایسه با وضعیت فعلی بورس‌های جهانی در دوران بحران کرونا، به نظر غیرعادی می‌نماید.

این اولین باری نیست که بورس ایران رفتاری در خلاف جهت وضعیت بورس‌های جهانی از خود نشان می‌دهد. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز بورس ایران در مقایسه با وضعیت بحرانی بورس‌های دیگر، در وضعیت عادی به سر می‌برد. تحلیل‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی از آن پدیده ارائه شد که مهم‌ترین آن‌ها، یکی به «نقش پررنگ دولت در بورس» اشاره داشت و دیگری به «جزیره‌ای» بودن و عدم اتصال بورس ایران به بازارهای جهانی توجه داشت.  

امروز هم درحالی ‌که ازیک ‌طرف اقتصاد ایران به علت نبود زیرساخت‌های لازم در رکود است و از سوی دیگر دولت به علت فساد گسترده دارای کسری بودجه سنگین است، و همچنین تحریم‌های ناشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چرخ اقتصاد را کند کرده است و جهان از تأثیرات بحران کرونا رنج می‌برد، طبیعی آن است که ارزش سهام و شاخص بورس در ایران نیز به این تحولات واکنش منطقی نشان دهد. اما گزارش‌های منتشرشده، نشان‌‌گر شکافی بین واقعیت بورس ایران و جهان است که  خود گویا یآن است که متغیرهای تأثیر گذار در بورس ایران، با متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد آزاد متفاوت است.

تاثیر دولت بر شاخص‌های بورس

یکی از دلایل رشد شاخص‌های بورس را می‌توان تصمیمات دولت در زمینه‌های «تعرفه کالاهای وارداتی»، «مالیات بر ارزش‌افزوده»، «مشوق‌های صادراتی» و «سیاست‌های ارزی» دانست که توسط بانک مرکز اعلام می‌شود. این سیاست‌ها و تصمیمات می‌تواند باعث افزایش سود شرکت‌های بورسی شود. برای نمونه، در دوران بحران کرونا، بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر مجوز افزایش نرخ تسعیر ارز تا ۲۰ درصد، باعث رشد گروه‌های بانکی در بورس شد. اگرچه این افزایش سودها نه حاصل رشد اقتصادی یا بازدهی صنعت است، اما زمینه را برای جذب نقدینگی فراهم کرده است.

تورم و وضعیت آشفته بازار

از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر شرایط فعلی بورس ایران را می‌توان «تورم» بالا در ایران دانست. این امر در سایه عواملی چون قرار گرفتن ایران در لیست FATF ، «کاهش نرخ سود سپرده بانکی»، «کاهش قدرت خرید مسکن» و «محدودیت معاملاتی بازار ارز و طلا»، موجب شده است تا جریان‌های نقدی برای در امان ماندن از ضرر بیشتر، به بازار بورس جذب شوند.

عرضه سهام شرکتهای دولتی

همان‌طور که گفته شد، عواملی چون «افزایش نرخ تسعیر ارز»، تورم، و رکود ناشی از شرایط فعلی اقتصادی، جریان نقدی را به فعالیت در بازار بورس ایران علاقه‌مند کرده است. از طرفی، دولت که درنتیجه سیاست‌های تنبیهی بین‌المللی چون تحریم آمریکا، و نیز رانت و فساد گسترده، دچار کسری بودجه شده است، و نیز در پی بحران کرونا و رکورد بیشتر در بازار، از درآمدزایی از اخذ مالیات هم ناامید شده است، برای جبران معضلات مالی خود به جذب نقدینگی در بورس علاقه‌مند شده است. انتشار خبر عرضه ١٢ درصد سهام شستا در بازار بورس را می‌توان شروع همین پروژه دانست؛ پروژه‌ای که به دولت کمک می‌کند تا کسری بودجه و هزینه‌های جاری خود را جبران کند.

گفتنی است که در زمانی که عرضه اولیه سهامی چون شستا موجب منفی شدن شاخص بازار سهام منفی و ایجاد صف‌های  فروش سهام برای تأمین مالی خرید نماد شستا شده است، دولت نه از تصدی‌گری خود بر این شرکت کاسته و نه بنای چنین اقدامی را دارد. در زمانه‌ای که دولت روحانی به‌عنوان بدهکارترین دولت بعد از انقلاب ۵۷ شناخته می‌شود، دولت می‌کوشد تا از بورس به‌عنوان آخرین پناهگاه برای تأمین هزینه‌های خود بهره برد.

در پایان، می‌توان به نقطه مشترک سازمان بورس اوراق بهادار و شستا اشاره کرد که آن‌ هم مخالفت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد این سازمان‌ها است. این نیز خود از عوامل مهم عدم شفافیت در عملکرد ارگان‌های دولتی است که می‌تواند بهترین دلیل باشد تا به بسیاری از داده‌های بورسی ایران، با چشم تردید نگریسته شود.