روز کارگر امسال همراه با بیکاری بیش از ۶۰۰ هزار کارگر برگزار می‌شود. در حالی که به گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سال ۹۸ را با ۱۲۵۹ اعتراض کارگری سپری کرده‌ایم؛ ۳.۵ اعتراض در یک روز. آنها متناسب با ساعات کار دستمزد و سختی کار نمی‌گیرند، از امنیت شغل برخوردار نبوده عمدتا با قراردادهای موقت کار می‌کنند و حق داشتن تشکل یا سندکای کارگری را نیز ندارند.

هرچند روز گذشته رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور ضرب الاجل ۱۰ روزه داد تا با همفکری کارگران و شورای‌عالی کار، گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

البته شرایط اقتصادی به وجود آمده حاصل دوران کرونا نیز پیکر جامعه کارگری را شکننده‌تر از قبل کرده تا جایی که علیرضا محجوب، دبیر‌کل خانه کارگر سال ۹۹ را برای کارگران سال بسیار سختی برآورد کرده است. آقای محجوب به "رکنا" با صراحت اذعان داشته است: "تاکنون کاری برای کارگران از سوی ما مسئولان انجام نشده است" عمده اعتراض های کارگری طی ۴ دهه گذشته به دستمزدهای زیر خط فقر و مشکلات معیشتی و درمانی و حق بیمه بوده است. ولی همواره با احکام سنگین زندان و شلاق پاسخ داده شده است.

دستگیری‌های فله‌ای و احکام سنگین زندان و مجازات برای کارگران موجب اعتراض کنشگران اجتماعی و گروهی از هنرمندان و نویسندگان طی این سال‌ها بوده است. تا جایی که سال گذشته وزیر کار نیز طی نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست بازنگری در خصوص احکام سنگین برای کارگران را داشت.

حتی با افزایش سرکوب ها اما سال ۹۸ همچنان اعتراضات کارگری ادامه داشت.

بر اساس گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۱۲۳ کارگر مطالبه‌گر یا فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴۱ کارگر شرکت آذرآب، ۱۴ کارگر نیشکر هفت تپه، ۲۹ کارگر هپکو اراک، ۱۳ شهرداری کوت عبدالله و ده‌ها معلم اشاره کرد. کارگران بازداشتی بدرفتاری‌ها، ضرب و شتم و تهدید در طول بازداشت را گزارش کردند. تا جایی که از برخی اعترافات تلویزیونی نیز گرفته شد.

در یک سال گذشته، در مجموع  گزارش ۳۵۷ تجمع کارگری و ۹۶ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسیده است. به طور متوسط در ۱۰ سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند.

پسا‌کرونا با جنبش‌های جدید در راه

از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، آذرآب اراک، کنتورسازی قزوین، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان اشاره کرد. اعتراضاتی که پاسخ آنها احکام سنگین برای کارگران زیر خطر فقر بوده است. در حال حاضر با شرایط کرونا و موج گسترده بیکاری‌ها جای شگفتی نخواهد بود که بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یکی پس از دیگری آغاز شوند؛ جنبش‌های پسا‌کرونا.

ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در ۱۱ فروردین نسبت به اعتراضات کارگری پساکرونایی هشدار داد: " ممکن است پس از کرونا شاهد شکل‌گیری جنبش‌های کارگری جدید و مخدوش شدن امنیت اقتصادی باشیم."

هرچند یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت کارگرانی که بیکار شدند، به "برنا" گفت: تاکنون گزارشی از تعداد کارگرانی که بیکار شدند، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه نشده است." اما پیش‌تر علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود کرونا ۳.۷ میلیون شغل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حجت میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته که تنها در ۲ هفته آخر فروردین ۶۰۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند.

بنا بر گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، "در سال ۹۸ در مجموع، ۱۲۵۹ اعتراض کارگری روی داد، یعنی به طور متوسط سه و نیم اعتراض در هر روز. با این حال تعداد اعتراض‌ها، در مقایسه با سال ۹۷ که ۱۷۰۰ مورد اعتراض در آن رخ داد و با این رکورد «سال اعتراضات کارگری» نام گرفته بود، ۲۵ درصد کاهش داشت." اما این نهاد حمایتی  علت این کاهش را به هیچ عنوان بهبود شرایط کار و زندگی کارگران در ایران نمی‌داند. برعکس، معتقد است طبقه کارگر در ایران یکی از سخت‌ترین سال‌ها از لحاظ شرایط کار و زندگی را از سر گذراند.

کاهش نسبی اعتراض‌ها نسبت به سال ۹۷ نشات گرفته از شرایط سیاسی کشور بود که مطالبات کارگری را به حاشیه راند.

جاری شدن سیل در چند نوبت و در چندین استان کشور از یک سو، اعتراضات کارگری را تحت الشعاع قرار داد از سوی دیگر کشتار معترضان در آبان ماه و شلیک به هواپیمای مسافری اوکراین سپس انتخابات مجلس در اسفند ماه، موقعیت را برای کارگران معترض دشوار‌تر کرد و آنها را به حاشیه راند. در نهایت نیز شیوع بیماری کرونا در اواخر سال در کاهش اعتراض‌ها بی‌تاثیر نبود.

اما شاید بیشترین تاثیر را بتوان در فعال تر عمل کردن "بسیج کارگری" در ایران طی سال‌های اخیر دانست. پدیده‌ای که حکومت برای نظارت مستقیم و ورود به داخل کارگران جهت تلاش برای برهم زدن ایجاد سندیکاهای کارگری و اعتراضات مربوط به خواسته‌های کارگران شکل داد.

بسیج‌های کارگری عمدتا ماهیتی نظارتی بر فعالیت کارگران و جنبش‌های کارگری داشته و عمدتا به سرکوب آنها در همان هسته اولیه شکل گیری منجر می‌شد. "بسیج کارگری" که در بخشی از صنعت نیز با عنوان "بسیج کارخانجات و صنایع" وارد عمل شدند متمرکز بر تلاش برای تشویق و ترغیب کارگران معترض به مدارا و سکوت به جای اقدام عملی و دسته جمعی بود. پیش‌تر هم تلاش داشت تا با ترغیب جمع آوری دست‌نوشته از میان کارگران آنها را وادار به توسل به امامان جمعه کرده و فرصت هیچ تجمعی را به آنها ندهند.

علی حسین رعیتی، رئیس بسیج کارگران و کارخانجات کشور تیرماه ۹۸ با بیان اینکه در سراسر کشور۱۳ میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان حدود ۴۳ میلیون نفر را تشکیل می دهند گفت‌:" مدیران بخش صنعت و تولید کنندگان به عنوان افسران جنگ اقتصادی باید کشور را از تله دشمنان نجات دهند." وی همچنین عنوان کرده بود :" سازمان بسیج کارگری در ۲۵۰۰ مرکز صنعتی فعال است." که به گفته وی :" کمک به اسلامی کردن محیط کار و آموزش و "ساماندهی کارگران" در کشور از جمله اقدامات این مجموعه است."

عنوان "جنگ اقتصادی" نیز ترکیبی است که آقای خامنه ای طی چند سال اخیر در سخنرانی های خود به کرات از آن استفاده کرده است.

بسیج کارگری از سال ۸۸ آغاز به کار کرد.

بیش از یک قرن حبس

هجوم نیروهای امنیتی به تجمع روز کارگر سال  ۹۸ در برابر مجلس، ضرب و شتم شرکت کنندگان و بازداشت حدود ۵۰ نفر از آنان و سپس صدور احکام بسیار سنگین زندان و حکم شلاق برای تعدادی از بازداشت شد گان، بخشی از برخورد تند نیروهای امنیتی با کارگران و سندیکاهای کارگری در سال گذشته بود.

از سوی دیگر اخبار سندیکاهای کارگری و جنبش های مربوط به آن همواره با مصلحت اندیشی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده و تلویزیون رسمی ایران نیز سهم چندانی در بیان اعتراضات نداشته است.

طبق گزارش "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" در سال ۹۸ هزار و ۸۸ مورد تجمع و اعتراض شکل گرفت.

حضور شبکه های اجتماعی نیز در سال‌های گذشته نقش بسیارمهمی در مطالبه گری کارگران و انتشار اخبار آنها در جامعه و آشنایی نسل جدید کارگران با مطالبات صنفی بود.

برخی از اعتراضات با انجام مکاتبات اداری و رسانه‌ای کردن آنها، برخی با بستن جاده‌ها یا مسیر ورودی محل کار و تجمع روی ریل قطار و ۹ مورد نیز تجمع در سطح شهر بوده است.

تحریم انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری توسط حدود ۹۰ درصد پرستاران، نیز نمونه‌ای برجسته از اقدام مشترک و سراسری بود.

در میان اعتراضات کارگری اخیر اما پرونده کارگران "هفت تپه" از سال ۹۷ یکی از پر سر و صداترین اعتراضات به دلیل احکام سنگین اعمال شده برای آنها بود. خبر احکام سنگین زندان برای متهمان پرونده هفت تپه موجب شد که اعتراض‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی  و برخی نمایندگان در پی داشته باشد و در پی آن هم برخی از نمایندگان مجلس ایران و مقامات دولتی به این احکام اعتراض کردند. کارگران در این پرونده به ۱۷ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند. برای هفت نفر از متهمان پرونده هفت تپه، بیش از یک قرن حبس صادر شد.

احکام زندان های طولانی مدت موجب شد وزیر کار در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه احکام سنگین علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه را شوک‌آفرین و اعتراض را حق کارگران عنوان کند. محمد شریعتمداری در این نامه اعلام کرد که در جلسه هیات وزیران قرار شده کمیته‌ای مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و خودش مسئله را پیگیری کنند.

شاید همین نامه سبب شد، ابراهیم رئیسی دستور داد با نظارت رئیس کل دادگستری تهران احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی پرونده‌ها به‌سرعت تجدید نظر شود و به آنها "منصفانه" رسیدگی شود اما به پرونده محکومان "هفت تپه" اشاره‌ای نشد. اما از سوی دیگر آقای رئیسی با جبهه‌گیری در خصوص کارگران معترض هفت تپه عنوان کرد:" برخی در پوشش اعتراضات کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند."

احکام کارگران "هفت تپه" به قدری سنگین بود که با اعلام تجدیدنظر از سوی ابراهیم رئیسی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از  مداخله سریع  وی در پرونده کارگران هفت تپه تشکر کرد.

هرچند ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، هرچند برای نخستین بار عنوان کرد :" احکام شدید و سختگیرانه ای علیه فعالان کارگری و مدنی صادر شده است" اما به تهدید فعالان کارگری نبز پرداخت؛ صدور احکام زندان و شلاق علیه ۹ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه از آن جمله بود.

البته طی ۴ سال گذشته، افزایش صدور احکام شلاق و زندان علیه فعالان صنفی و کارگری زنگ خطری برای جامعه کارگری بوده است.

کارگران طی ۴ دهه گذشته در ایران با دریافت کمترین میزان حقوق و حداقل های معیشتی جزو گروه محروم جامعه و دهک های پائین درآمدی بوده‌اند.

هرچند مقام های مسوول حکومتی همواره در تلاش برای مهم جلوه ندادن حرکت های کارگری در ایران بوده اند ولی جنبش های کارگری پایان نگرفته و تنها از سالی به سال دیگر منتقل شده است. هرسال کارگران برای بیان خواسته ها و مطالبات خود به اسباب مختلفی از جمله اعتصاب و تجمع متوسل شده و تلاش کرده اند صدای خود را به مسوولان و تصمیم گیران برسانند.

مسوولان نیز از سوی دیگر در تلاش برای کتمان هرگونه اعتراض کارگری برآمده و هرساله این گونه حرکت‌ها را یا مضموم دانسته و نام "جنگ اقتصادی" بر آنها نهاده یا کلا نفی کرده‌اند.

این در حالی است که اعتراضات برای مشکلات معیشتی و ماه‌ها حقوق‌ عقب‌افتاده کارگران بوده است که در این میان هیچ اشاره‌ای به آن و دستمزد ناچیز آنها که به گفته معترضان تنها یک ششم هزینه‌های زندگی‌شان را تامین‌ می‌کند، نشده و رئیس قوه قضائیه همواره آن را نادیده گرفته است. باید دید  دستور روز گذشته آقای رئیسی در خصوص ضرب الاجل ۱۰ روزه برای پیگیری مشکلات کارگران راه به کجا می برد.

طی سال‌های گذشته اما در میان تمام اعتراض‌های کارگری نکته مهم طولانی‌تر شدن دوره بعضی از اعتراض‌های کارگری بوده است. کارگران معدن بافق یزد، هپکوی اراک،‌ نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از جمله اعتراض های طولانی کارگران در ایران بوده است.

روند افزایش اعتراضات و تجمعات در ۸ ماه ابتدای  سال ۹۸ را می‌توان نتیجه برآیند افزایش فقر، بیکاری و تورم فراگیر در ایران و نتیجه تحریم های سخت دانست. جرقه ای که در آبان ماه با ۳ برابر شدن یک شبه قیمت بنزین به شعله فراگیری بدل شد که اعتراضات سراسری آبان ماه را رقم زد. سرکوب معترضان و گروه های کارگری در این ماه افزایش چشمگیری پیدا کرد.

اعتراض کارگران تنها به حقوق‌های معوق و نبود امنیت شغلی و اخراج کارگران از مراکز تولیدی محدود نبود بلکه آنچه بیشتر کارگران طی سال‌های گذشته همواره در پی آن بوده اند اجازه برای تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل نیز بوده است.

براساس اطلاعات در این میان اعتصاب‌های کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، و شرکت نیشکر هفت‌تپه، به واسطه رویکرد آنها به اعتراض در قالب سندیکا ، به بهبود شرایط کاری و تحقق برخی مطالبات صنفی مهم ترین اعتراضات سال های اخیر به شمار می‌رود.

در جلسه ای که ۲۰ فروردین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد حداقل دستمزد سال ۹۹، یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان به تصویب رسید. یعنی حداقل حقوق برای  سال ۹۹، ۲۱ درصد افزایش داشت. این یعنی پائین‌تر از خط فقر مطلق.