دستگیری سردسته باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی یک بار دیگر موضوع «قاچاق دختران» در کشورهای بعضا همسایه را به کانون توجهات عمومی بازگردانده است. 

توجه به این پدیده، به ویژه به آن دلیل افزایش یافته است که در مورد خبر اخیر، باردیگر مسئله آزادی‌های اجتماعی، قوانین سختگیرانه و باورهای زن‌ستیزانه در ایران را مطرح شده که به پدیده‌ای به عنوان «دختران فراری» دامن می‌زند.

به گفته سلمان حسينى معاون امور اجتماعى بهزيستى استان زنجان، از جمله دلایل فرار از خانه، می‌توان کودک‌آزاری، خشونت خانگی، محدودیت‌ها، و نیز مشکلات و اختلافات درون خانواده را نام برد. برخی هم از ترس آزارهای جنسی در محیط خانواده، از خانه فرار می‌کنند، اما رئیس اورژانس اجتماعی تصریح کرده است آنها برای کمک به مراجع دولتی مراجعه نمی‌کنند و اغلب گرفتار باندهای فساد می‌شوند. 

حال با اعلام خبر دستگیری بزرگترین باند قاچاق و فروش دختران ایرانی به خارج از کشور توسط پلیس امنیت عمومی ناجا ‌این مسئله مورد توجه دوباره قرار می‌گیرد.  خبرگزاری تسنیم  با انتشار این خبر نوشته است: «اعضای این گروه دستگیر شده به مدت ۳ سال دختران ایرانی را به خارج از ایران قاچاق می‌کرد و به فروش می‌رساند.» این خبرگزاری می‌گوید که رئیس این باند که فردی به نام «الکس» است، در مالزی دستگیر شده و به ایران منتقل شده است. بر اساس این گزارش، «الکس» نفراول «بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور بوده است.» 

تسنیم همچنین نوشته است:«بازداشت این فرد با هماهنگی پلیس اینترپل انجام شده است و علاوه بر او، تمام افراد این باند در داخل و خارج از ایران بازداشت شده‌اند.» 

بر اساس گزارش‌های تکمیلی، شهروز سخنوری، ملقب به الکس، در سال ۹۰ و بعد از دیپورت شدن از دوبی، به همراه مادر و یک دختر دیگر معروف به «مانلی» اقدام به تأسیس باند اسکورت دختران ایرانی کرد. «باشگاه خبرنگاران جوان» نوشت: «درآمد وی از فروش هر دختر ایرانی ماهانه ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود.»

به ادعای «باشگاه خبرنگاران جوان»، الکس دختران مورد نیاز خود را «از میان دخترانی انتخاب می‌کرد که تصاویر برهنه خود را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته بودند.»

در فضای مجازی، به‌خصوص «اینستاگرام»، صفحه‌های بسیاری برای رابطه جنسی با دختران و زنان ایرانی در شهرهای مختلف به چشم می‌خورد که عموما قابل دسترس هستند. این که زنان و دختران با صراحت و بدون دغدغه عکس‌های برهنه خود را با شماره تلفن در این صفحات آگهی کنند و به دنبال مشتری باشند، در تعارض با سخت‌گیری‌هایی است که معمولا نهادهای انتظامی و امنیتی در خصوص چنین صفحاتی اعمال می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سرگروه باند قاچاق دختران ایرانی «برای آن که بتواند در ایران امنیت نیرو‌های خود را تأمین کند، چند حامی با نفوذ در میان مسئولان برای خود پیدا کرد. یکی از این حامیان با نام مستعار «دُکی» از مسئولان بانفوذ دولتی بود که در چند مورد دختران باند الکس را از بازداشت نیروی انتظامی آزاد کرده بود.»

اما مقصد قاچاق این دختران، مسئله‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است.

سردار محمود صادقی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه، در سال ۹۲ در یک کنفرانس خبری مقصد قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس را نفی نکرد، اما تعداد آنها را «قابل توجه» ندانست. آقای صادقی در آن زمان عمده مقصد این قاچاق را کشور «امارات» دانست. وی در مورد نحوه خروج این دختران از ایران عنوان کرده بود که به دلیل لغو روادید بودن ایران با دو کشور ترکیه و مالزی، دختران به شکل قانونی از کشور خارج شده و پس از آن به کشورهایی نظیر استرالیا قاچاق می‌شوند. این در حالی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، خروج زنان و دختران از کشور بدون اجازه قیم یا سرپرست، یعنی پدر و سپس همسر، امکان پذیر نیست. 

به گفته این مقام مسئول، عمده این افراد در قالب نیروی کار به این کشورها برده می‌شوند.

در سال گذشته اما روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «شکار ناموس در اینستاگرام» از قاچاقچیانی که در شبکه‌های اجتماعی دختران ایرانی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کنند، خبر داد. «جام جم» نوشته بود که رده سنی دخترانی  که برای این کار انتخاب می‌شوند، ۱۸ تا ۲۸ سال است.

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، اما دلیل دسترسی نداشتن به این افراد در فضای مجازی را «ناشناخته بودن هویت کاربران در این فضا» دانست.  به گفته وی، «افراد به‌راحتی می‌توانند به خرید و فروش مواد مخدر و وسایل ممنوعه بپردازند و حتی به‌ تن‌‌فروشی دست بزنند.»

پیشتر هم در سال ۱۳۸۲ مستندی جنجالی و بحث‌برانگیز با نام «فقر و فحشا» از تلویزیون رسمی ایران پخش شد که طی آن به بررسی زندگی دختران و زنانی پرداخته شد که برای اداره زندگی و امرارمعاش خود تن‌فروشی می‌کردند و در قالب گروه‌های «اسکورت ایرانی» به کشورهای عربی فرستاده می‌شدند. در سال ۹۲ نیز اخباری مبنی بر خروج دختران ایرانی به مقصد دبی در سایت گرداب که متعلق به سازمان اطلاعات سپاه بود ثبت‌شد، ولی خبری از سرانجام این دستگیری‌ها منتشر نشد. 

این خانه امن نیست

نظام مردسالارانه و پدرسالارانه در ایران پدیده‌ای تازه نبوده و نیست و چه با «کشف حجاب رضاخانی» و چه با اجبار به پوشش از سوی نظام جمهوری اسلامی، همواره حق مالکیت زنان و دختران ایرانی را بر بدن خود و حق انتخاب آنها را در نوع پوشش و نوع زندگی زیرسوال برده است. طی چهار دهه گذشته، حکومت در بسیاری از موارد، حق تحصیل و حق انتخاب نوع زندگی و ازدواج و بسیاری از انتخاب‌های شخصی زنان را نیز در سیطره خود داشته و در برابر مواردی مانند خشونت خانگی و حق طلاق و در کل دفاع از حقوق زنان، همواره کفه ترازو به ضرر آنها بوده است. 

در پاسخ به بخشی از کاستی‌های نظام حقوقی و خانوادگی و تلاش برای حل کردن یک آسیب اجتماعی، سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر با افزایش تعداد مراکز پناه دادن به این دختران، ۳۱ «خانه سلامت» در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است که البته بیشتر آنها در مراکز استان‌ها هستند و نه در شهرها و شهرستان‌ها. 

با اعلام چنین اخباری، نبود قوانین حمایتی از زنان و دختران بیش از پیش خود را به رخ جامعه می‌کشد. قوانین به صورت محدودی ار زنان و دختران حمایت می‌کنند و آنها که مورد خشونت قرار می‌گیرند، بیرون خانه را امن و گاهی بیرون از مرزهای داخلی را امن‌تر تصور می‌کنند. نبود قوانین روشن برای حمایت از دختران و زنانی که تنها و بدون امکانات معیشتی یا حمایتی یا بی‌سرپرست مانده‌اند، بازار سیاهی برای صدور دختران و زنان جوان به بیرون از مرزهای ایران و به ویژه کشورهای عربی به راه انداخته است. 

این معضل، مسئله‌ای است که همواره مقامات مسئول ایران در ابتدا وعده رسیدگی و مجازات عاملانش را داده‌اند، ولی در نهایت گام اول آن را که ایجاد قوانین حمایتی از دختران و زنان آسیب دیده است، از نظر دور داشته‌اند. 

زنان خودسرپرست یا زنانی که به تنهایی زندگی می‌کنند، در آخرین آمار سرشماری عمومی و مسکن سال ۹۵ بیشتر از مردان تنها اعلام شده‌اند. یعنی زنان خودسرپرست ۶۶.۴ درصد و مردان خودسرپرست ۳۳.۶ از مجموع شمار آنان در جامعه را تشکیل می‌دهند. بنابراین، درصد بزرگی از جامعه زنان و دختران جوان ‌آسیب پذیری هستند که در برخی موارد، برای امرار معاش، دست به هر کاری می‌زنند.

بر اساس آمار اعلام شده از مرکز آمار ایران، از سال ۸۵ تا سال ۹۵ تعداد خانواده‌ها با سرپرست مرد ۳۴.۱ درصد رشد داشته است، در حالی که این رشد برای زنان سرپرست خانوار ۸۶.۶ درصد بوده است. بر آن مبنا، نسبت زنان خودسرپرست به زنان سرپرست خانوار از سال ۸۵ تا ۹۵ رشد حدود ۷۰ درصدی داشته است. این رشد به معنای نیاز تعداد بیشتری زن به قوانین و امکانات حمایتی است. 

دختران مجرد سه برابر پسران

هر چند بر اساس آمار سازمان ملل متحد سن ازدواج در دنیا بالا رفته است، اما این مسئله در ایران با تغییرات بسیاری همراه بوده است. فقر و اختلاف شدید طبقاتی در ایران و نبود امکان ازدواج برای دختران و پسران جوان در سن ازدواج، از یک طرف زندگی مجردی و ازدواج‌های سفید را در ایران در پی داشته است و از سوی دیگر، با نگاه و امید به آینده‌ای روشن در بیرون از مرزها، مهاجرت و خروج غیرقانونی را برای جوانان، اعم از پسر و دختر، به آخرین دریچه برای فرار از فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی بدل کرده است.

اما تمام این دلایل چه تاثیری بر ایجاد باندهای قاچاق انسان در ایران دارد؟ گسترش نارضایی از فضای داخل کشور که به زمینه‌های متعددی همچون تورم، بیکاری، بحران‌های اقتصادی و نبودِ امنیت شغلی و محدویت‌های دیگر ریشه دارد، فضا را برای خروج شهروندان به هر شکلی، بازتر می‌کند. 

بر اساس داده‌های سازمان آمار ایران، بیش از ۴۰ درصد بیکاران، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها هستند. که ۶۵.۹ درصد فارغ‌التحصیلان بیکار را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که تعداد آنها ۱.۶ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است. 

از دیگر سو، آخرین نرخ تورم جامعه در سال گذشته ، ۴۱ درصد برآورد شده است که برای سال ۹۹ و با احتساب بحران پیش آمده در خلال همه‌گیری شیوع کرونا، بیشتر هم خواهد بود.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز سال ۹۹ برای دهک‌های پایین جامعه، سال سختی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، طبق آمار رسمی ۱۶ میلیون نفر در ایران زیر خط زندگی می‌کنند و این به معنای نداشتن سطحی ‌نسبتا قابل‌قبول از دارایی‌ها و امکانات در زندگی است. این در حالی است که طبق گفته قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی، همه افراد زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد، یعنی حدود ۴ میلیون نفر از آنها تحت پوشش این موسسه قرار دارند و مابقی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند. 

با درنظر گرفتن تمامی نکات مطرح شده، ایران بستر مناسب را برای تشدید ناامنی علیه زنان و دختران به لحاظ اجتماعی و اقتصادی داراست و ضربه‌پذیری یخشی  از جامعه را که اینچنین در فشار فقر هستند، بالا می‌برد. در این شرایط، پول ساختن از بدن که ظاهرا نیاز به تخصص و سرمایه هم ندارد، در زمره دست‌یافتنی‌ترین راه‌ها قرار می‌گیرد. درآمدی که تصور می‌شود در بیرون از فضای ایران و در سایه‌های آزادی‌های اجتماعی می‌تواند راحت‌تر به دست ‌آید، و شاید کمکی هم برای اعضای به جا مانده خانواده در ایران باشد.