اطلاعات جدید نشان میدهد پدر رومینا اشرفی، قتل دخترش را با اطلاع کامل از قوانین مجازات اسلامی در ایران و ناممکن بودن اجرای قصاص در مورد اقدامش انجام داده است.
روزنامه شهروند در گزارشی که روز یک‌شنبه منتشر کرد نوشته است که مدتی پیش از آن که رضا اشرفی، دخترش را در خواب به قتل برساند، تلفنی با داماد خانواده‌اش که وکیل دادگستری است صحبت کرده و اطلاع یافته است که به عنوان «ولی دم» قصاص نمی‌شود.
شهروند نام این وکیل دادگستری را اعلام نکرده و اطلاعاتی درباره میزان اطلاع او از قتل رومینا به دست پدرش در دسترس نیست.
بر اساس قانون مجازان اسلامی، پدر ولی و قیم خونی فرزندانش است و در صورتی که آن‌ها را به قتل برساند به قصاص نفس و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود.
رومینا اشرافی، بامداد روز یکم خرداد در هنگامی که کنار برادر شش‌ساله‌اش در خواب بود به‌وسیله داس به دست پدرش سر بریده شد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، حتی از پدری که یک فرزند خود را به قتل رسانده نمی‌توان صلاحیت نگهداری دیگر فرزندان را نیز سلب کرد؛ حتی فرزندی که شاهد قتل خواهرش به دست پدر بوده و خون خواهرش روی صورت او پاشیده است.
قاتل گفته که این کار را برای «حفظ آبرو» و «غیرت» انجام داده است.
رومینا پیش از آن که به قتل برسد با فردی که روابط عاشقانه با او داشت از خانه فرار کرده بود.
این فرد که چندین سال بزرگ‌تر از رومینا است نیز اکنون در زندان به سر می‌برد.
قتل فجیع رومینا و استفاده پدر او از «قانون مجازات اسلامی» سبب شده تا مقامات جمهوری اسلامی همدیگر را به نقش‌آفرینی در این گونه فجایع متهم کنند.
روزنامه کیهان که از سوی نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود، قتل رومینا را مستمسک جدید اصلاح‌طلبان برای احیای سند ۲۰۳۰ دانسته است.
کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دلیل قتل را پیاده شدن برخی موارد سند ۲۰۳۰ در کشور عنوان کرده بود.
یکی از حساب‌های توییتری دفتر علی خامنه‌ای با نام «ریحانه» که مسائل «زنان در جامعه اسلامی و خانواده» را پوشش میدهد، نیز با انتشار جمله‌ای از رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده است: «جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.»
در مقابل، دولت تعلل در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را دلیل این فاجعه دانسته و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در پاسخ گفته که شورای نگهبان قصوری مرتکب نشده و این قتل به عملکرد این شورا و لایحه مذکور ربطی ندارد.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مرداد ۱۳۹۰ به تصویب دولت رسید و برای آنکه ماده قانونی شود به مجلس فرستاده شد. در ۹ سال گذشته این قانون دست‌کم سه بار میان شورای نگهبان و مجلس ردوبدل شده و تصویب آن هر بار با یک اشکال شرعی و حقوقی به تعویق افتاده است.
لایحه جدید البته خلأهای قانون مجازات اسلامی برای قتل فرزند به دست پدر را پوشش نمی‌دهد و صرفاً برخی موارد مربوط به سرپرستی فرزندان را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند.
