با تصویب و اجرای قانون امنیتی جدید که توسط چین به تصویب رسید، هنگکنگ یک بار دیگر محل مناقشات شده است. در همین راستا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که اگر قانون امنیتی چین در مورد هنگکنگ به مرحله نهایی و اجرایی شدن برسد، به حدود سیصد و پنجاه هزار نفر از ساکنان این جزیره که دارای «گذرنامه ملی بریتانیا برای خارجیان» هستند اجازه اقامت یک‌ساله را در بریتانیا خواهد داد.
صحبت‌های آقای جانسون، با واکنش سریع کشور چین مواجه شد که بریتانیا را به دخالت در امور چین و در نتیجه نقض قوانین بین‌الملل متهم می‌کند. ژائو لیجان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در همین رابطه گفته است که دولت بریتانیا باید «تفکر استعماری» خود را کنار بگذارد و بپذیرد که سرزمین هنگکنگ برای همیشه به چین بازگردانده شده است.
برای این که به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این ارتباط بپردازیم، خوب است تا نگاه اجمالی به تاریخچه مناقشات سیاسی این جزیره داشته باشیم.
هنگکنگ سرزمینی با دو نظام سیاسی
هنگکنگ شهری است جزیره‌ایی که در جنوب چین، واقع شده است و جمعیت نزدیک به هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر را در خود جای داده است. اما نکته بسیار حائز اهمیت درباره این سرزمین دو بعد اقتصادی و سیاسی آن است. هنگکنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بوده است که پس از آن سال و پایان پیمان پیشین، به جمهوری خلق چین پیوست. با وجود این چین موافقت کرد تا سیاست هنگکنگ بر اساس «یک کشور، دو نظام» اداره شده و در نتیجه آن، این منطقه تا سال ۲۰۴۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره بشود.
از نظر اقتصادی نیز هنگکنگ توانسته است به یکی از مکان‌های مهم سرمایه‌داری تبدیل شود و با بهره‌گیری از جغرافیای مناسب مانند بندرگاه طبیعی، تبدیل به محلی برای بارگیری کشتی‌های تجاری بین‌المللی شده است؛ هم‌چنین این منطقه دهمین صادرکننده بزرگ و نهمین واردکننده بزرگ جهان شناخته می‌شود. اقتصاد این کشور براساس مالیات کم و تجارت آزاد شناخته می‌شود که به این ترتیب، جایگاه مهم و پلی میان داد و ستد تجاری غرب و شرق جهان را برای خود فراهم کرده است.
مناقشه بر سر هنگکنگ میان چین و بریتانیا
قانون امنیتی جدید که کنگره ملی خلق چین آن را تصویب کرده است به دولت چین این حق را می‌دهد تا امور امنیتی هنگکنگ را در اختیار داشته باشد. موضوعی که به اعمال اقتدار بیشتر چین بر هنگکنگ می‌انجامد.
هم‌چنین سال گذشته تصویب قانون دیگری که اجازه استرداد مجرمین و افراد تحت تعقیب را به چین می‌داد، موجب چندین ماه تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم این منطقه شد. اعتراضاتی که تنها با شیوع گسترده ویروس کووید-۱۹ فرونشست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
موضوع تصویب قوانین این چنینی، موجب شد تا بسیاری به این عمل‌کرد دولت چین انتقاد کنند. آن‌ها این روی‌کرد را خلاف روند دموکراسی در منطقه هنگکنگ می‌دانند و اعتقاد دارند این قانون امنیتی جدید می‌تواند به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم این سرزمین لطمه بزند.
از جمله آمریکا که وزیر امور خارجه آن مایک پمپئو در اظهارنظری گفته بود: «هیچ آدم عاقلی دیگر نمی‌تواند ادعا کند که هنگکنگ هم‌چنان از حد بالایی از خودمختاری برخوردار است.» حجم مبادلات کالایی میان آمریکا و هنگکنگ در سال گذشته حدود ۶۷ میلیارد دلار تخمین زده شده است. به همین دلیل می‌توان به اهمیت رابطه اقتصادی که آمریکا با این جزیره دارد پی برد.
بریتانیا نیز سال‌ها پیش هنگامی که این منطقه به چین بازگردانده شد برخورداری مردم این منطقه را از حقوق دموکراتیک تضمین کرده و اکنون صحبت‌های نخست وزیر این کشور، بوریس جانسون نیز براساس همان توافقات ایراد شده است و موضعی که بریتانیا در قبال هنگکنگ اخذ خواهد کرد، احتمالا راه را برای مهاجرت جمع بسیاری از مردم این منطقه هموار خواهد کرد.
تقابل حقوق و امنیت داخلی چین با منافع دموکراسی در هنگکنگ
براساس قوانین و حقوق بین‌الملل، حکومت‌ها باید از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها پرهیز کنند. براساس همین رویه و اصل بنیادین پذیرفته شده نیز، کشور چین از اظهارات بریتانیا و آمریکا ابراز ناخشنودی کرده و هشدارهایی داده است. هم‌چنین با روند تصویب قوانینی که چین در پیش گرفته است و پیش‌تر در مورد آن توضیح دادیم، این کشور درصدد تسلط هرچه بیشتر بر امور سیاسی و داخلی هنگکنگ است. اقتداری که به طور یقین تنها محدود به اداره امور آن منطقه و سیاست آن نخواهد بود و وارد محدوده نظارت و اختیاراتی بر روند اقتصادی و تجاری این منطقه با کشورهای دیگر جهان نیز خواهد شد.
اما از سوی دیگر، باید ویژگی‌های خاص این منطقه جغرافیایی را نیز در نظر داشت که نوع نظام سیاسی دوگانه و رابطه خاص مردم این منطقه با بریتانیا بوده است که حاصل آن موجب رشد و شکوفایی منطقه تجاری هنگکنگ شده است. به بیانی دیگر، بنادر دیگری هستند که امتیازات جغرافیایی مانند هنگکنگ دارند اما نتوانسته‌اند تبدیل به قلب تجاری شرق و غرب جهان شوند. بهره‌گیری از سیستم بانکی و روابط مالی ویژه در این منطقه، نقطه اتصال دادوستد و تسهیلات مناسب برای شرکت‌های بزرگ دنیا شده است. بنابراین بسیاری از شهروندان-بازرگانان موفق در هنگکنگ که سرمایه‌های هنگفتی را نیز در اختیار دارند، روند دموکراسی و اقتصاد در این کشور را عاملی برای موفقیت‌های تجاری خود می‌دانند.
به همین دلیل، اگر این عده، قوانین اقتدارجویانه و سلطه چین را مانع روند آزاد کارهای تجاری خود بیایند، به دنبال مکانی دیگر برای ادامه حیات موفق تجاری خود خواهند بود؛ از این جهت پیشنهاد مهاجرت به انگلستان برای بسیاری از آن‌ها می‌تواند دارای معنای ویژه‌ای باشد. موضوعی که در صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا نیز به روشنی قابل درک بود. ضمن این‌که حدود سیصد و پنجاه هزار شهروند در هنگکنگ هستند که با استفاده از گذرنامه خارجی-بریتانیایی خود به‌طور معمول قادر خواهند بود تا نصف سال (شش ماه) را در بریتانیا حضور داشته باشند، حالا قانون مهاجرت پیشنهادی آقای جانسون شرایط یک اقامت کامل- ۱۲ ماهه- با اجازه کار را برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد.
بعلاوه، در طول دو دهه اخیر، وزارت کشور بریتانیا و اداره مهاجرت، همواره پذیرای مهاجرین از طریق سرمایه‌گذاری بوده‌اند. چرا که اقتصاد این کشور به بازرگانان و کارآفرینانی که همراه با سرمایه‌هایشان مهاجرت می‌کنند، نیاز داشته است. به همین دلیل، این یک پیشنهاد مناسب برای اقتصاد بریتانیا خواهد بود که هم‌زمان می‌تواند برای بازرگانان اهل هنگکنگ نیز به اندازه کافی ارزش داشته باشد.
در نهایت، این شرایط می‌تواند برای هر دو کشور چین و بریتانیا تبدیل به یک مناقشه و تنش بین‌المللی شود؛ چرا که چین طی سال‌های گذشته در تلاش برای اقتدار خود بر جزیره هنگکنگ بوده است و در این میان دخالت کشورهای خارجی را بر امور داخلی خود برنمی‌تابید؛ اما در طرف دیگر، بریتانیا نیز دلایل کافی را برای نشان دادن عدم تمایل خود از اقدامات چین دارد. این کشور پس از شیوع ویروس کووید-۱۹ با بحران جدی اقتصادی روبه‌رو شده است. به طور مثال، اقتصاد بریتانیا که وابسته به صنعت توریسم است در ماه‌های اخیر که کشور در حالت قرنطینه بوده، به شدت آسیب دیده است و هنوز هم مشخص نیست حتی با وجود رفع قوانین قرنطینه، این کشور بتواند جبران اقتصادی زمان از دست رفته را بکند. هم‌چنین بسیاری از دولت‌مردان داخلی بریتانیا، اعتقاد دارند بخشی از این ضرر اقتصادی متوجه کشور چین است که نتوانسته از شیوع بیماری کرونا به دیگر کشورها به طور مناسب جلوگیری کند.
بنابراین تصویب قوانین امنیتی جدید چین، دلیل خوبی برای بریتانیا خواهد بود تا درهای خود را به روی سرمایه داران هنگ‌کنگی باز کند. موضوعی که می‌تواند برای اقتصاد بریتانیا تبدیل به فرصت خوبی شود و هم‌زمان اقتصاد چین را متلاطم کند.
البته در این میان، باید به خاطر داشته باشیم که اعتراضات سال گذشته مردم هنگکنگ نشان داد آن‌ها در تلاش بوده‌اند تا سررشته امور سیاسی و داخلی خود را خود به دست بگیرند و دموکراسی حاکم بر این منطقه را برای آینده جزیره هنگکنگ حفظ کنند.
