برای سه مامور سابق پلیس مینیاپولیس که به دنبال مرگ جورج فلوید اخراج شده بودند، به شکل جداگانه وثیقه یک میلیون دلاری یا تحت شرایطی ۷۵۰ هزار دلاری تعیین شد. آنان پیش‌تر به اتهام هم‌دستی در قتل درجه دو، بازداشت شده بودند.

جی الكساندر کنگ، امس لین و تو تاو در جریان جلسه دادگاه‌شان در روز پنج‌شنبه به حکم اعتراضی نکردند.

دادگاه بعدی آنان قرار است در ۲۹ ماه ژوئن برگزار شود.

درک شاوين، پلیسی که زانویش را بر گردن جورج فلوید فشار داد و باعث مرگ او شد، از سوی کیت اليسون، دادستان کل مینه‌سوتا به قتل درجه دو متهم شده و علاوه بر این از سوی دفتر دادستانی منطقه‌ای مینیاپولیس به قتل درجه سه و قتل غیرعمد درجه دو متهم شده است. ویدیوی مربوط به زمانی که او زانویش را بر گردن فلوید فشار می‌دهد و فلوید می‌گوید که نمی‌تواند نفس بکشد، به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به نمایش گذاشته شده است.

سه مامور پلیس دیگر که در صحنه حاضر بودند یک روز پس از آن که کیت الیسون اتهامات شاوین را اعلام کرد، در دادگاه حاضر شدند.

آقای لین و آقای کوئنگ که اولین مامورانی بودند که در صحنه درگیری در روز ملی یادبود در آمریکا حاضر شدند، حاضر به مداخله نشدند و آقای تاو نیز بالای سر آقای شاوین ایستاد.

آقای شاوین در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

هر یک از آن‌ها در صورت محکومیت ممکن است به ۴۰ سال زندان محکوم شوند.

پال اسکاگین قاضي دادگاه مینه‌سوتا دستور داده‌ است که این ماموران سابق پلیس اگر بپذیرند که در هیچ کار مربوط به اجرای قانون فعالیت نکنند، اسلحه‌هایشان را تسلیم کرده و مجوز سلاح خود را باطل کنند، هیچ‌گونه تماسی با خانواده فلوید نداشته باشند، و ایالت را ترک نکنند، وثیقه‌شان را به ۷۵۰ هزار دلار کاهش دهد.

جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که هزاران نفر در مراسم یادبود آقای فلوید شرکت کردند. هم‌زمان تظاهرات اعتراضی به رفتار پلیس، برای دومین هفته پس از مرگ فلوید در شهرهای جهان برگزار می‌شود.

روز دوشنبه، مسؤولان پزشکی قانونی در شهرستان هنه‌پین گفتند که مرگ آقای فلوید بر اثر «ایست قلبی-ریوی ناشی از فشار مامور پلیس، و فشار بر گردن» بوده است.

اتهامات دیگری که از سوی دادستان کل ایالت وارد شد، به دنبال تحقیقات حقوق مدنی از سوی دپارتمان حقوق بشر ایالت مینه‌سوتا بود.

بنجامين کرامپ، که نماینده خانواده فلوید است گفت دادستان کل الیسون به خانواده گفته است که در صورت وجود شواهد، اتهامات را به قتل درجه یک افزایش می‌دهد.

آقای الیسون در پاسخ به این سوال که آیا حاضر به پذیرش تجدید نظر از سوی این چهار متهم است یا نه، گفت:‌ «الان برای حرف زدن در این رابطه بسیار زود است.»

او گفت:‌ «تاریخ نشان داده که در این راه چالش‌های زیادی وجود دارد و ما قصد داریم سخت تلاش کنیم و به یکدیگر و همکاران‌مان در کار تحقیق و جامعه‌مان برای رسیدن به دستاورد، تکیه کنیم.»

آقای الیسون گفت که تظاهرات گسترده «ناگهانی و لازم» بود و «روند ایجاد عدالت با آن که به کندی صورت می‌گیرد اما به همان اندازه مهم است.