طبق تعریف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهندگان افرادی هستند که از جنگ، خشونت، درگیری یا آزار و اذیت گریخته‌اند و برای یافتن امنیت در کشور دیگری از یک مرز بین‌المللی عبور کرده‌اند.
این بخش از سازمان ملل برای رسیدگی به امور آوارگان افغان و عراقی از سی سال قبل در ایران فعال است و در چند شهر نیز شعبه‌های فعال دارد.
مرگ سه شهروند افغانستان در آتش‌سوزی اتومبیل حامل آن‌ها که براثر شلیک نیروی انتظامی استان یزد اتفاق افتاد، این سؤال را در اذهان برجسته کرد که آیا پلیس اجازه شلیک به مهاجران غیرقانونی را دارد. بدون در نظر گرفتن ابعاد این ماجرا و اینکه هنوز گزارش رسمی و بی‌طرفی از آن منتشرنشده است به ذکر این مطلب می‌پردازیم که وضعیت حقوقی «اتباع» بیگانه در ایران چگونه است.
طبق اعلام این کمیساریا، جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های پناهندگی شهری برای طولانی‌مدت‌ترین بازه زمانی در دنیاست. بر اساس آخرین آمار رسمی نزدیک به یک‌میلیون پناهنده افغانستانی و سی هزار پناهنده عراقی به‌صورت قانونی در ایران ساکن هستند. حدود ۲٫۵ میلیون افغانستانی، از جمله دارندگان گذرنامه و افراد بدون مدارک هویتی نیز در ایران سکونت دارند. بخشی از این تعداد با ویزای قانونی وارد ایران شده‌اند و برخی به‌صورت قاچاق از مرز عبور کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت ثبت‌نام و تعیین وضعیت پناهندگان و همچنین صدور مدارک شناسایی پناهندگان موسوم به کارت‌های آمایش را بر عهده دارد که سالانه تمدید می‌شوند.
در آخرین فراخوان دولت ایران، حدود یک‌میلیون افراد فاقد مدارک هویتی، در طرح سرشماری شرکت کردند. ۴۵۰ هزار نفر دارندگان گذرنامه افغانستانی که در گذشته فاقد مدارک هویتی یا کارت‌های آمایش بودند، ویزای ایرانی دریافت کرده‌اند که به آن‌ها امکان زندگی، کار یا تحصیل در این کشور را می‌دهد.
اما تمام این افراد به اراده و خواست خود جزو مهاجران غیرقانونی نیستند. برخی از آن‌ها نه‌تنها خود در ایران به دنیا آمده‌اند، بلکه پدر یا مادر یا هر دو والد آن‌ها نیز در ایران متولدشده‌اند.
طبق اعلام رسمی سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی پناهندگان توسط دو سند بین‌المللی کنوانسیون وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ و الحاقیه ۱۹۶۷ مربوط به آن تعریف‌شده است. جمهوری اسلامی ایران با حق شرط بر مفاد ۱۷ (مشاغل انتفاعی)، ۲۳ (امور خیریه دولتی)، ۲۴ (قوانین کار و بیمه اجتماعی) و ۲۵ (آزادی رفت‌وآمد) در تاریخ ۲۸ جولای ۱۹۶۷، به هر دو کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ملحق گردید.
در حالی که ایرانیان بی‌شماری با استناد به این موارد قانونی، سال‌هاست که در کشورهای دیگر به‌عنوان پناه‌جو، پناهنده، مقیم دائم و یا شهروند پذیرفته‌شده‌اند، اما این امکان برای آن‌ها که از کشورهای همسایه به ایران پناه آورده‌اند وجود ندارد. تقریباً غیرممکن است حتی اگر پدر مادر او نیز در ایران به دنیا آمده باشند بتواند به ملیت ایرانی پذیرفته شود. حتی فرزندان مهاجران قانونی ساکن ایران که مادر ایرانی داشته باشند نیز ایرانی محسوب نمی‌شوند.
مهاجر غیرقانونی مادرزاد
آمار مهاجران غیرقانونی ساکن ایران هرسال بالاتر می‌رود بدون آنکه به آمار افرادی که از مرز عبور کرده‌اند ارتباطی داشته باشد. نوزادان متولدشده در ایران از والدین مهاجر غیرقانونی در لحظه تولد این عنوان را به همراه خواهند داشت. هرچند کیفیت زندگی این نوزادان فرق چندانی با نوزادان دارای برگه هویتی ندارد.
بااینکه ایران متعهد شده است که نیازهای اولیه مهاجرین را تأمین کند اما در عمل یک مهاجر قانونی افغان یا عراقی در ایران، با پرداخت تمام هزینه‌های قانونی و در دست داشتن مدارک اقامت باز هم از داشتن حقوق شهروندی محروم است و بسیاری از افرادی که با مدارک شناسایی سایر کشورها در ایران زندگی می‌کنند شرایطی شبیه به افراد «بی تابعیت» دارند.
مهاجران قانونی و غیرقانونی در ایران در مواردی چون حق تحصیل، حقوق مالکیت، بهداشت و درمان، سفر و رسیدگی به دعاوی حقوقی، نادیده گرفته‌شده‌اند و در طی سال‌ها تلاش کرده‌اند با برپایی مدارس خانگی، درمانگاه‌های محلی، شوراهای ریش‌سفیدی مسائل روزمره زندگی خود را حل‌وفصل کنند. بسیاری از مهاجران قانونی در ایران برای رسیدگی به مسائل شغلی و مالی خود مجبور به استفاده از هویت یک ایرانی هستند که در بسیاری موارد که به کلاه‌برداری‌های مالی ختم شده است، امکان مراجعه به دادگستری و احقاق حق خود را نداشته‌اند.
در ایران در بیشتر موارد با درخواست کارفرمایان ایرانی برای گرفتن اجازه کار قانونی موافقت نمی‌شود. مهاجران اجازه داشتن کارت‌بانکی ندارند. در صورت نیاز به خدمات پزشکی و بهداشتی، دسترسی با هزینه‌های چند برابر مواجه خواهند شد و در صورت نیاز به عضو پیوندی تنها درصورتی‌که این عضو از یک افغانستانی باشد و هیچ فرد ایرانی قادر به استفاده آن نباشد اجازه عمل جراحی صادر خواهد شد.
دولت ایران در طرح بازگشت داوطلبانه، بارها افرادی را به‌اجبار برگردانده است بدون آنکه به اوراق هویتی آن‌ها توجه کند. در یک مورد یک مرد ایرانی بیمار به علت «شباهت چهره»، از ایران اخراج شد و در افغانستان درگذشت.
در میانه تنش‌های سیاسی که دولت ایران درگیر آن است، بارها مهاجران افغانستانی به‌عنوان حربه‌ای برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی استفاده‌شده‌اند. در آخرین مورد سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، با اظهار این مطلب که افغان‌های شاغل در ایران «برای خانواده‌های خود در افغانستان پول می‌فرستند» و برای جمهوری اسلامی «هزینه‌هایی دارند» گفت که ممکن است به خاطر تحریم‌های جدید آمریکا، دولت ایران مهاجران افغان را از کشور بیرون کند.
