بعد از یک دهه تعلل در تصویب نهایی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران، قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در تالش گیلان که به دست پدرش سر بریده شد با واکنش گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی، حامیان حقوق بشر و تعدادی از چهره‌های سیاسی ایران، نهادهای قانون‌گذار را مجبور به اقدام سریع در این حوزه کرد. تصویب این لایحه اما هم‌چنان دارای ایرادهای اساسی است که از نظر برخی حقوق‌دان‌ها فاقد ضمانت اجرایی است و حتی هم‌چنان به والد اجازه خشونت علیه کودک را می‌دهد.

از اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ که لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان برای نخستین بار از قوه قضاییه به دولت رفت تا به مجلس شورای اسلامی برسد، ده سال گذشته و طی یک دهه برای کودکان و نوجوانان بسیاری سنگ گور، قاب آرزوهایشان شده است. این لایحه با قتل رومینا اشرفی در خرداد ماه امسال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

اما این لایحه شامل چه مواردی است؟ میزان تاثیرگذاری این لایحه در جلوگیری از تکرار فجایعی هم‌چون قتل رومینا یا بهره‌کشی از کودکان تا چه حد خواهد بود؟

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، هرچند امیدبخش برای آینده این گروه سنی است اما هم‌چنان گفته می‌شود بی‌توجهی به معیارها و استانداردهای جهانی حقوق کودکان در بندهای این لایحه شاید توان حمایت صددرصدی از کودکان نداشته باشد و باز هم با شکست مواجه شود.

سعید دهقان وکیل دادگستری و فعال مدنی در این خصوص به «ایندیپندنت فارسی» می‌گوید: «هرچند در عمل، هم‌چنان از یک قانون جامع و مانع برای حمایت همه جانبه از کودکان فاصله داریم اما این لایحه در صورت نهایی شدن به عنوان قانون، می‌تواند تا حدودی در مقابل خشونت علیه کودکان، بازدارندگی ایجاد کند و نقش نسبتاً خوبی برای پیش‌گیری از کودک آزاری ایفا کند.این که در لایحه‌ای قانونی، بحث‌های پیش‌گیرانه جدی گرفته شود و حتی برای بعد از ارتکاب خشونت و پروسه قضایی یعنی زمانی که کودک باید به جامعه بازگردد، از جنبه حمایتی پیش‌بینی‌هایی شده باشد، به خودی خود یک اقدام مدرن در قانون‌گذاری ایران محسوب می‌شود. و حتی شاید یکی از دلایل اصلی تاخیر چندین ساله و رفت و برگشت لایحه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را باید در همین روی‌کرد نسبتاً مدرن ارزیابی کرد.»

در حالی که حدود یک دهه از به ثمر رسیدن این لایحه گذشته و بسیاری معتقدند که تسریع در تصویب آن می‌توانست اهرمی برای کاستن از مرگ کودکانی مثل رومینا در ایران باشد، آقای دهقان می گوید: «با این حال، بسیار سخت است که بتوانیم ادعا کنیم اگر این لایحه زودتر تبدیل به قانون می‌شد، الزاماً مانع قتل ترسناک رومینا می‌شد. چرا که در خشونت‌ها یا قتل‌هایی از این دست که به بهانه‌هایی نظیر دفاع از نوامیس جنبه حیثیتی دارند، بیش از قوانین و مقررات، هیجانات ناشی از جهل و سنت‌های غلط حاکم است. کمااین‌که، اولاً هنوز معلوم نیست نقش سایر مردان و زنان در آن محیط کوچک روستایی در انتشار گسترده خبر فرار یک دختر۱۳ ساله از منزل پدری با یک پسر و پچ‌پچه‌‌ها و سرزنش‌های قریب به یقین، در این جنایت چه میزان است. ثانیاً، هم‌چنان در این لایحه، ظاهراً والدین مجوز خشونت علیه کودکان را دارند، چون استثنا شده‌اند (ماده ۹: «هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان، نتایج زیر واقع شود...») ثالثاً لایحه مورد بحث، هرگز نمی‌توانسته مانع یک حکم قانونی مانند ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (مبنی بر عدم امکان قصاص پدر در صورت قتل فرزند) باشد. بنده مخالف هرگونه مجازاتی نظیر اعدام یا قصاص هستم، اما این نظر، نه تنها به معنای تایید تبعیض سیستماتیک در قوانین موجود میان مادر و پدر نیست، بلکه حتی می‌توان گفت در وضع فعلی، همین استاندارد دوگانه در قانون، خود مقدمه‌ای شده است برای جسارت بیش‌تر مردان در اِعمال خشونت.»

این فعال مدنی هم‌چنین توضیح می‌دهد: «هرچند در مورد لایحه مورد بحث، با این که هنوز به شکل قانون درنیامده، اما دست بازپرس پرونده رومینا هم برای عدم تحویل او به خانواده‌اش (در شرایط خاصی که به بازپرس اعلام کرده بود) بسته نبود. در عین حال، با اجرایی شدن پیش‌گیری‌ها و حمایت‌های قانونی در لایحه مورد نظر که جنبه الزام خواهد داشت، می‌توان امیدوار بود که کم‌تر کسی بتواند از زیر بار این مسئولیت قانونی شانه خالی کند. دلیل این که هنوز نمی‌توانم از عبارت "هیچ کس" استفاده کنم این است که بعید می‌دانم مردانی که در طول این سالیان دراز و در جای جای ایران به ویژه جنوب و جنوب غرب کشور، به خود حق می‌داده‌اند با دختران و خواهران‌شان هم‌چون مایملک خود برخورد کنند و به بهانه دفاع از ناموس، آنان را نابود کنند، الزاماً به بود یا نبود قوانین بازدارنده‌ای از این دست توجه کنند.»

آیا در پدیده‌های اجتماعی از این دست، قانون نقش کامل و جامع بازدارنده در اتفاقات داشته یا نقشی نسبی دارد؟ شاید بتوان سهم تعصبات قومی و قبیله‌ای یا مذهبی و حتی فرهنگی هر بخش از کشور را در این اتفاقات بیش‌تر از قدرت قانون تصور کرد. آن چه فراتر از پدر، مردان فامیل برای قتل‌های ناموسی در بین کودکان و نوجوانان تصمیم‌گیری می‌کنند.

آقای دهقان با اشاره به نقش عوامل متعدد در این گونه رخدادهای اجتماعی تصریح می‌کند: «هنوز معتقدم در پدیده‌های اجتماعی که عوامل متعددی نقش دارند، الزامات قانونی فقط می‌تواند بخشی از ماجرا باشد و حتی اگر این بخش، قابل توجه باشد، باز هم همۀ داستان نیست. بنابراین، باید به سایر عوامل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و نظایر آن هم توجه کرد. به عنوان مثال، اگر از فردا قانون نادرستی مانند حجاب اجباری لغو شود، این بدان معنا نیست که دیگر در سطح کشور، کسی باحجاب نخواهد بود. گواین که در حال حاضر که چنین قانونی حاکم است، می‌بینیم که تضمینی برای رعایت چنین اجباری از سوی همگان نیست.»

آرزویی در گور

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از افراد زیر ۱۸ سال و پیش‌گیری از جرائم ارتکابی علیه آن‌ها عملیاتی می‌شود. طبق این لایحه، افراد مشمول حمایت؛ زیر ۱۸ سال اعم از کودکان بزه‌دیده، در معرض خطر و بزه‌کاری‌اند که در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند.

بخشی از حمایت‌هایی که در این قانون برای کودکان آمده است شامل مواردی چون حمایت کیفری از طریق جرم‌انگاری جرایم، علیه حقوق مادی و معنوی طفل، مانند حـق آموزش، ارتکاب اعمال منافی عفت علیه طفل، معامله طفـل و بهـره‌کشـی از وی، جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات است. این موارد علاوه بر عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین دارای سابقه قانون‌گذاری کیفری درج شده‌اند. 

لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به دولت فرستاده شد. دهم مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید. ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۹۲ لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پنج سال بعد در سال ۹۷ به‌تصویب مجلس رسید ولی پس از آن سه بار با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه شد.

قتل رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ ساله اهل تالش به دست پدرش که به دلیل فرار از خانه و ازدواج با مرد جوانی از اهالی روستای محل زندگی‌اش اتفاق افتاد، بازتاب‌های بسیاری در ایران داشت. چند روز پس از قتل رومینا مشخص شد پدر ۳۷ ساله وی قبل از ارتکاب به قتل در پرس‌وجو از یک وکیل دادگستری نسبت به این که با قتل دخترش مجازات سنگینی شامل حالش نمی‌شود، اقدام به بریدن سر دختر خود کرده است.

با فشارهای کنش‌گران فعال در حوزه کودک و نوجوان و برخی از چهره‌های سیاسی از جمله معصومه ابتکار و حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان سرانجام لایحهٔ حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد. البته عباسعلی کدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان می‌گوید پرونده قتل رومینا اشرفی، ارتباطی با این لایحه نداشته‌است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نبود همه کودکانی به تصویب رسید که در خلال سال‌های رفته آرزوهایشان برباد و عمر و زندگی‌شان رو به تباهی رفت.