یکی از وزرا اعتراف کرد با کامل شدن روند برگزیت تا پایان سال جاری میلادی، بریتانیا آماده می‌شود تا حقوق خود مبنی بر اشتراک‌گذاری اطلاعات تجاری و امنیتی با اتحادیه اروپا را از دست بدهد.

منتقدان نگرانند که دریافت این اطلاعات مهم ممکن است، قطع شود مگر آن‌که بروکسل «موقعیتی شایسته» به بریتانیا اعطا کند، که طی درگیری حقوقی گذشته و صدور رای علیه بریتانیا به معرض خطر افتاده است.

جیمز بروکشایر، وزیر امنیت ازافشای این که تا چه حد در این مورد پیشرفت حاصل شده اجتناب کرد در حالی که تنها ۶ ماه به تاریخ خروج کامل از اتحادیه در ماه دسامبر باقی مانده است.

اما او در پاسخ به استعلام پارلمان اعتراف کرد: «ما اقداماتی مناسب اتخاذ خواهیم کرد تا برای موقعیتی که چنین تصمیمی گرفته نشود، آماده باشیم.»

آقای بروکنشایر گفت ممکن است تمهیدات جایگزینی دنبال شود که باعث افزایش تقاضا برای رونمایی از جزییات برنامه دولت در «امن و ایمن» نگه داشتن بریتانیا شود.

او تاکید کرد دولت خوش‌بین است که به توافقی در این زمینه دست یابیم و گفت: «آشکارا به نفع هر دو طرف است که موقعیتی شایسته تا آخر امسال برای بریتانیا برقرار شود.»

اما داون پریمارلو، همتای وزیر در حزب کارگر، به این نکته اشاره کرد که اتحادیه اروپا نحوه گردآوری اطلاعات در بریتانیا را «غیرقانونی» اعلام کرده و وزارت کشور نیز قوانین کپی کردن اطلاعات اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

او با مطالبه مدارکی کتبی، پرسید: «در مذاکرات با اتحادیه اروپا به چه توافقاتی رسیده‌ایم و برنامه دولت در صورت عدم دست‌یابی به موقعیت شایسته چیست؟»

بیش‌ترین هراس درباره اشتراک اطلاعات با اتحادیه اروپا هم از این نشات می‌گیرد که بریتانیا اگر نتواند به توافقی امنیتی با این اتحادیه دست یابد، احتمالا تحت خطر تروریستی و جرایم سازمان‌یافته بیش‌تری قرار خواهد گرفت.

تحت این شرایط برای جایگزینی عضویت در پلیس اروپا، استفاده از حکم بازداشت اروپا و دست‌یابی به بانک اطلاعات نظام شینگن، بریتانیا نیاز خواهد داشت با اعضای اتحادیه اروپا به توافقاتی دو طرفه و پایین‌تر دست یابد.

با وجود این، شکست در دست‌یابی به موقعیت شایسته برای شرکت‌هایی که نیاز به انتقال قطعات یا جابه‌جایی فرآیندهای خود در اتحادیه اروپا دارند ، نیز نگران‌کننده است چرا که باعث شکست در رقابت علیه رقبای تجاری خود در سراسر این قاره و از دست رفتن سود آن‌ها می‌شود.

اعتراف آقای بروکنشایر بعد از آن اظهار شد که بروکسل نیز نگرانی‌های خود درباره بازه زمانی موجود برای اخذ چنین تصمیمی را ابراز داشته و می‌گوید ارزیابی این تصمیم باید در ماه فوریه آغاز می‌شد.

این روند شامل ارزیابی‌هایی از جانب کمیسیون اروپایی و هیات حفاظت از اطلاعات اروپا است پیش از آن‌که بتواند تاییدات لازم را از طرف کشورهای عضو و کالج اعضا کمیسیونرها دریافت کند.

در ماه فوریه پارلمان اروپایی با تصویب لایحه‌ای اظهار داشت چارچوب حقوقی بریتانیا برای حفاظت از اطلاعات «در حال حاضر شرایط لازم را برای دریافت موقعیت شایسته ندارد.»

نگرانی‌های اتحادیه اروپا به دلیل ارسال اطلاعات شخصی شهروندان به کشورهای دیگر، پردازش اطلاعات شخصی برای امور مهاجرتی و نگه داشتن داده‌های مکالمات تلفنی و دیجیتالی در بریتانیا مطرح شد.

آقای بروکنشایر با تسلیم مدارک به کمیته عدالت و امنیت مجلس اعیان اتحادیه اروپا، هم‌چنین اعتراف کرد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر تاکید این اتحادیه بر «متابعت» کشور از دادگاه اروپایی حقوق بشر درگیری‌هایی وجود دارد.

او استدلال کرد بریتانیا کاملا به این دادگاه متعهد است، ولی هنوز می‌تواند تغییراتی را در قانون حقوق بشر اعمال کند که آن را در کشور لازم‌الاجرا سازد.