حکومت افغانستان ۶۸ تن از مدیران وزارت دارایی افغانستان را ممنوع‌الخروج کرده است. براساس مکتوبی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، رییس‌جمهور به صورت شفاهی به سازمان امنیت ملی افغانستان دستور داده است تا جلو خروج این افراد را از افغانستان بگیرد. طبق این دستور، تنها در صورت حکم رییس‌جمهور برای سفر و خروج از افغانستان، این افراد می‌توانند از کشور خارج شوند.
منابع دولتی این دستور را تایید کرده‌اند و آن را تلاش افغانستان برای اعمال تعهدات این کشور به جامعه جهانی که در کنفرانس ژنو در سال ۲۰۱۹ مطرح شد می‌دانند. این فهرست ۶۸ نفره شامل سه معین این وزارت، روسای چندین گمرک افغانستان و کارمندان عالی‌رتبه و میان‌رتبه وزارت دارایی است. قرار است این افراد به دادستانی کل معرفی شوند و پرونده‌هایشان مورد تحقیق قرار بگیرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فساد یکی از گسترده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت افغانستان در ۱۹ سال گذشته است. به دلیل سرازیر شدن حجم فراوان پول به افغانستان پس از سقوط طالبان و نبود ظرفیت کافی برای طرح‌های استراتژی مصرف این پول‌های بادآورده، فساد به سرعت در سیستم نهادهای مرتبط گسترش پیدا کرد. از آن زمان فساد، بخش جداناپذیر پروژه‌های بازسازی افغانستان شد. بخش عمده‌ای از کمک‌های جامعه جهانی حیف‌ومیل شد و سرمایه‌داران جدیدی که از این پول‌ها بهره‌مند شدند، وارد چرخه اقتصادی- سیاسی افغانستان شدند.
تداوم فساد و نیاز به حفظ این چرخه باطل، زمینه ایجاد شبکه‌های مافیای قدرت را به وجود آورد. حتی دولت در گذشته هیچ‌گونه تلاشی برای مبارزه با این پدیده به معنی واقعی انجام نداد. در افغانستان همه این جملات حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین این کشور را به یاد دارند که گفته بود: «رشوه بگیرید ولی پولش را دوباره در افغانستان مصرف کنید و در بانک‌های خارجی ذخیره نکنید.»
با ایجاد حکومت وحدت ملی و برگزاری کنفرانس‌های ورشو و بروکسل در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تعهدات مالی جدیدی برای افغانستان در نظر گرفته شد. در کنفرانس بروکسل جامعه جهانی تعهد کرد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. هم‌چنین دولت افغانستان نیز تعهد کرد تا در راستای حکومت‌داری خوب به خصوص مبارزه با فساد قدم‌های واضحی بردارد. در سال ۲۰۱۸ کنفرانس ژنو یک بار دیگر به بررسی عمل‌کرد دولت افغانستان پرداخت.
حالا هم قرار است تا احتمالاً در نوامبر ۲۰۲۰ کنفرانس دوم ژنو برگزار شود و تعهدات افغانستان را بررسی کند. مسلما اگر دولت افغانستان بتواند در راستای انجام تعهدات خود به دستاوردهایی نایل شود، کنفرانس ژنو روی تعهدات جدید جامعه جهانی برای پنج سال بعدی رای‌زنی خواهد کرد.
یکی از عمده‌ترین تعهدات افغانستان برای جامعه جهانی، مساله مبارزه با فساد است. فساد توانسته تا نهادهای امنیت افغانستان نیز رخنه کند. اکثریت گمرک‌های افغانستان به دست شبکه‌های مافیایی افتاده که بیش از ۴۰ درصد عواید افغانستان را به جیب خود می‌زنند. رییس‌جمهور غنی چندی قبل در یک سخن‌رانی گفت ۴۰ درصد از عواید دولت به جیب شخصی افراد می‌رود. متاسفانه روند فساد به گونه زنجیره‌ای رشد کرده و از بین بردن آن نیاز به حوصله و تعهد دارد.
در اکثر ادارات افغانستان از کارمندان رتبه پایین تا بلندترین مقام‌ها، به صورت زنجیره‌ای به هم وصل‌اند. پارلمان افغانستان نیز به جز عده‌ای محدود از مجموعه افراد وابسته به مافیای قدرت و فساد تشکیل شده است. افرادی که برای رسیدن به کرسی مجلس صدها هزار دلار صرف کرده‌اند و حالا زمانش شده که دوباره همه آن پول را به دست بیاورند. از این سو دولت افغانستان نیز با ایجاد سازوکار جدید برای مبارزه با فساد، در حال کم کردن دست شبکه‌های مافیایی از منابع مالی است.
به طور مثال بیشتر معادن افغانستان به عوض این که در کنترل دولت باشد یا تحت کنترل مخالفان دولت است یا مافیای قدرت و پول در افغانستان روی آن تسلط دارند. کم‌تر وکیل پارلمانی می‌توان سراغ داشت که دستی در معادن افغانستان نداشته باشد. به همین دلیل مرکز عدلی و قضایی، مرکز مبارزه با جرایم سنگین و نهادهای اختصاصی دیگر، برای مبارزه با فساد مالی گسترده از سوی رییس‌جمهور ایجاد شده‌اند.
به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنفرانس ژنو، تلاش دولت افغانستان نیز برای مبارزه با فساد که یکی از ارکان عمده تعهدات دولت افغانستان در این کنفرانس را تشکیل می‌دهد، بیشتر شده است. البته دولت هنوز به صورت واقعی روی دانه درشت‌های عرصه فساد انگشت نگذاشته است ولی با این حال ممنوع‌الخروج شدن سه معین یک وزارت خانه، پیام‌آور این مساله است که تعهد برای مبارزه با فساد ابعاد عملی به خود گرفته است.
