یک روز پس از انتشار خبر دستور روحانی برای اعمال محدودیت سنی جهت پرداخت وام ازدواج، نایب‌رئیس مجلس می‌گوید قوه مقننه در برابر روحانی خواهد ایستاد.

امیرحسین قاضی‌زاده در صفحه توییتر خود و در واکنش به انتشار این خبر از سوی معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی نوشت که «اقدام رئیس‌جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج، خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ٣ و ١٩ قانون اساسی است».

او همچنین این دستور روحانی را بر مبنای گزارش‌هایی خواند که به‌زعم او مجعول بوده است.

منظور آقای قاضی‌زاده گزارشی است که مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان درباره «انحراف وام ازدواج از اهداف تعیین‌شده» خطاب به حسن روحانی نوشته بود.

در گزارش آقای سلطانی‌فر آمده بود که «افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خریدوفروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور و... شده است».

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از نامه‌اش نوشته که «به استناد گزارش‌های دریافتی از بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه‌ها مبنی بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی» تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج «با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند» رو به افزایش است.

سلطانی‌فر از حسن روحانی خواسته بود تا محدوده سنی برای پرداخت وام ازدواج تعیین و تنها به ازدواج اول وام پرداخت شود.

حسن روحانی نیز در پاسخ به این نامه و گزارش وزیر ورزش و جوانان نوشته بود: «آیین‌نامه و یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد».

حال نایب‌رئیس مجلس می‌گوید این گزارش وزیر ورزش و جوانان مجعول بوده و روحانی نیز بر اساس همین گزارش جعلی دستور صادر کرده ولی مجلس «اجازه نخواهد داد» مردم بازیچه شوند: « مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه‌‌ی گزارش‌های مجعول و غیرکارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور شده است بشود».

شاید پیش‌بینی همین مخالفت شدید از سوی مجلس یازدهم سبب شده است تا حسن روحانی در دستور خود به وزیر ورزش و جوانان طرح موضوع در «شورای هماهنگی اقتصادی» را نیز مطرح کرده است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه و ۹ عضو دیگر است که تصمیمات آن پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا می‌شود.

در یک سال گذشته بارها نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی از شکل‌گیری این نهاد جدید فراقانونی که با استفاده از آن می‌توان روند قانون‌گذاری یا مراعات قوانین موجود را دور زد، گلایه کرده‌اند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد.