این هفته قرار است دادگاه عالی اولین حکم سرنوشت‌ساز در زمینه سقط جنین را در دوران تصدی دونالد ترامپ صادر کند و تصمیم نهایی احتمالاً منوط به رأی یک قاضی خواهد بود.

این دادگاه قرار است سرنوشت چالشی جنجالی را در قانون ایالت لوییزیانا تعیین کند که طبق آن ارائه خدمات سقط جنین تحت نظر قانون قرار می‌گیرد. با تصویب این قانون الگوی جدیدی برای حمایت از حقوق سقط جنین در آمریکا ایجاد خواهد شد.

در قانونی که سال ۲۰۱۴ در لوییزیانا به تصویب رسیده بود، پزشکانی که سقط جنین انجام می‌دادند ملزم به داشتن «مجوز روزآمد فعالیت» در بیمارستانی در شعاع ۳۰ کیلومتری محل ارائه خدمات سقط جنین شده بودند. معترضان به این قانون گفته‌اند این الزام مانعی است بر سر راه زنانی که می‌خواهند جنین را پیش از رسیدن به مرحله حیات سقط کنند.

مدافعان این قانون نیز گفته‌اند این قانون به نفع کسانی است که خواستار سقط جنین هستند چون باعث می‌شود سقط ایمن‌تری داشته باشند. با این حال دادگاه عالی این کشور به این نتیجه رسیده که قانون مشابه این که پیش‌تر وضع شده بود چنین منافعی برای بیماران نداشته است.

این قانون را بسیار شبیه به قانونی می‌دانند که در سال ۲۰۱۶ به دادگاه رفت و از آن به قانون «سلامت عمومی زنان علیه هِلِرستت» یاد می‌شود. به موجب آن قانون نیز خدمات‌دهندگان سقط جنین حتماً باید چنین امتیازهایی را به ثبت رسانده باشند.

رأی نهایی در این خصوص بسته به نظر قاضی ارشد جان رابرترز است، کسی که کارنامه‌اش نشان می‌دهد اغلب تأییدکننده رأی دادگاه است.

استاد استیون شوین استاد حقوق دانشگاه ایلینوی شیکاگو به تارنمای دهیل گفت: «رابرترز اگر دل‌سوزترین فرد برای حفظ وجهه و تمامیت دادگاه عالی نباشد، قطعاً یکی از دل‌سوزان این عرصه است.»

شایان ذکر است در این پرونده دادستانی لوییزیانا از مقامات قضایی خواسته قوانین سقط جنین را که پیش‌تر وضع کرده‌اند دقیق بازنگری کنند.

در پرونده سال ۲۰۱۶، قاضی رابرترز به دلایل فنی با رأی اکثریت مخالفت کرد و با رای ۵ به ۳  این قانون را مخالف قانون اساسی تشخیص دادند، زیرا اثر منفی آن بر حق سقط جنین برای زنان بر همه فواید پزشکی آن می‌چربید.

استاد شوین گفت: «[قاضی رابرتز] در واقع خوب می‌داند که اگر دادگاه تصمیم می‌گرفت در قبال پرونده لوییزیانا اقدامی جدی صورت دهد و مثلاً قانون هلرستت را لغو کند، مردم این حرکت را حرکتی صرفاً سیاسی قلم‌داد می‌کردند.»

این پرونده مستقیماً قانون «رو علیه وید» را به چالش نمی‌کشد، اما می‌توان آن را حکمی سرنوشت‌ساز دانست که الگوی حقوقی پایان بارداری را در آمریکای دوران ترامپ تغییر می‌دهد. «رو علیه وید» حکم تاریخی دادگاه عالی آمریکا است در دفاع از حق انتخاب سقط جنین توسط زنان بدون اعمال هرگونه محدودیت از جانب دولت.

دادگاه ایالتی گفته است این قانون با اعمال حکم دادگاه عالی در پرونده پیشین هلرستت، فشار بی‌موردی را به زنان اهل لوییزیانا که خواستار سقط جنین‌اند وارد می‌کند. اما دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده آمریکا آن حکم را لغو کرد و از دادگاه عالی خواست در آن تجدیدنظر کرده و حکم نهایی را اعلام کند.

رییس‌جمهور ترامپ آشکارا موضع منفی خود را نسبت به سقط جنین اعلام کرده و از سال ۲۰۱۶ در کارزارهای انتخاباتی‌اش قول لغو قانون رو علیه وید را داده است.