در صورتی که دکترعبدالله عبدالله بتواند در طول همین هفته نامزدان وزارتخانههایی که به تیم وی اختصاص یافته است به ارگ ریاست جمهوری معرفی کند، هفته آینده این نامزدها جهت جلب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد. مجلس نمایندگان از چندی پیش فشارهایش را بر حکومت جهت معرفی کاندیدهای وزارت بیشتر کرده است.
اعضای مجلس بر این باورند که فاصله زمانی اعلام نتایج انتخابات و معرفی نامزد وزیران بیش از حد شده و عدم معرفی وزیران میتواند مشروعیت حکومت را زیر سؤال ببرد. با این که رییسجمهور به اعضای مجلس گفته است که نامزدهای وزارتخانههای مربوط به ارگ مشخص شده است و این تیم قصر سپیدار است که تاکنون نتوانسته نامزدهای خود را معرفی کند. اما به نظر میرسد عبدالله ناگزیر شده است تحت فشار مجلس، سروسامانی به اعضای گروهش داده و نامزدهای وزارت خود را زودتر به ارگ معرفی کند.
اما آن چه کابوس نامزدان وزارت است، ساختار به شدت به هم ریخته و نامتجانس مجلس نمایندگان است. یک نگاه اجمالی به مجلس دوره پانزدهم و شانزدهم نشان میدهد که نمایندگان از یک آدرس مشخص به مجلس آمده بودند. بخش عمدهای از وکلای دوره پانزده و شانزده را رهبران و فرماندهان جهادی تشکیل میداد. به همین دلیل سابقه جهادی و حتی رابطه غیرمستقیم با جهاد به عنوان امتیازی برای نامزد وزیران مطرح بود.
همچنان وکلای دوره پانزده و شانزدهم دیدگاه مشخصی نسبت به وضعیت روز داشتند. تجربه سیاسی اکثریت اعضای مجلس دور پانزدهم و شانزدهم باعث شده تا نسبت به نامزد وزیران با وسواس بیشتر برخورد کنند. اما متاسفانه دور هفدهم مجلس به شدت نامتجانس و ناهمگون است. وکلای این دوره نه براساس تعلقات سیاسی و حزبی وارد مجلس شدهاند، نه براساس وابستگیهای قومی، زبانی و مذهبی و نه براساس دید و دانش سیاسی. حتی تعدادی از وکلا براساس یک شانس به مجلس راه یافتند. به خصوص در میان خانمها وضعیت به صورتی بود که تعداد زیادی از خانمها که نه تجربه فعالیت سیاسی و مدنی داشتند و نه چهره مردمی بودند، فقط با اتکا به اصل تبعیض مثبت که ۳۰ درصد مجلس را باید خانمها تشکیل دهند، خود را نامزد مجلس کردند و حتی عدهای هم کوچکترین هزینهای برای مبارزات انتخاباتی پرداخت نکردند. به همین دلیل بیشتر خانمهای راه یافته به مجلس با گرفتن ۲ تا ۳ هزار رای به مجلس راه یافتهاند. از سویی در مجلس نیز تعداد گروهها نسبت به گذشته بسیار کم است. در دوره پانزدهم و شانزدهم چندین فراکسیون و گروه در چارچوب مجلس به وجود آمده بود و اعضای این گروهها نسبت به اوضاع دید مشترک داشتند.
به طور مثال خط سوم گروهی از خانمها در دوره پانزدهم در مجلس بودند که به طور مستمر نسبت به وضعیت سیاسی کشور اظهارنظر میکردند و در بیشتر اوقات نیز تلاش میکردند تا با اعمال نظر تغییراتی را در ساختارها و یا رویکردهای سیاسی به وجود بیاورند. حالا از این گروهها نام و نشانی در دست نیست. حتی در داخل مجلس وابستگیهای قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی باعث نشده تا گروهها و فراکسیونها در داخل مجلس شکل بگیرد. در چنین وضعیتی برای نامزدهای وزارت به شدت سخت است تا بتوانند کمپین لازم را برای جلب توجه وکلا به راه اندازند. حالا نامزد وزرا مجبورند تا با تکتک نمایندگان دیدار کنند تا آنان را راضی به دادن رای اعتماد به خود کنند.
از سوی دیگر این وضعیت زمینههای فساد را نیز بیشتر فراهم میکند. بحث گرفتن رشوه برای رای اعتماد از همان دور پانزدهم مطرح بود و گزارشهای زیادی در طول شانزده سالی که از تشکیل پارلمان گذشته، ازدریافت رشوه در قبال رای اعتماد منتشر شده است. اما این بار این معضل حادتر از گذشته خواهد بود. در گذشته شاید از یک گروه یا یک کمیته، دو تا سه نفر رشوه میگرفتند و با لابی کردن باعث میشدند تا دیگر اعضای گروه یا کمیتههای داخلی به فرد مورد نظر رای بدهند اما حالا به نظر میرسد که گروه و کمیته نقش آن چنانی نداشته باشد و وکلا به صورت فردی با نامزدها برخورد خواهند داشت.
این مساله باعث میشود که آن عده از نامزد وزیران که دارای سرمایه شخصیاند و پشتوانه اقتصادی دارند یا حتی مافیای قدرت آنان را حمایت میکنند، از فیلتر مجلس رد شوند و تعداد زیادی از وزرا که با پشتوانه و ظرفیت کاری و تخصص برای این مقام معرفی شدهاند، رد صلاحیت شوند؛ این چالش بزرگترین دغدغه نامزدها است. به همین دلیل کارشناسان باور دارند که تعداد زیادی از نامزدهای وزارت در دور اول رای اعتماد لازم را به دست نیاورند.