با ادامه گمانه‌زنی‌ها در مورد علت مرگ قاضی منصوری، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه مرگ او در رومانی را «کمی دارای ابهاماتی» توصیف کرد و مدعی شد دولت رومانی به رغم درخواست‌های ایران هنوز کاری انجام نداده است.

موسوی در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت که دولت رومانی باید هر اتفاقی را که به هر دلیلی افتاده رسما به جمهوری اسلامی اعلام کند و ما خواستار شفاف شدن شرایط هستیم. موسوی در ادامه گفت با توجه به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های پرونده «از دولت رومانی می‌خواهیم که ما را در جریان اتفاقات قرار دهد».

در همین حال مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم به خبرگزاری آنا گفت: «ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است. یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.»

به گزارش آنا این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این ادعا که در خصوص این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد، مدعی شد: «گمانه‌زنی در خصوص وجود پیوند میان جریانات داخلی و خارجی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملاً غیر ممکن است از این رو این سوال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای در این باره وجود دارد؟»

ذوالنوری با تاکید بر اینکه گمانه‌زنی‌های مطرح از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است، مدعی شد: «این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام زنی در داخل کشور فراهم شود.»

جسد غلامرضا منصوری معروف به قاضی منصوری، قاضی اجرائیات شهرستان لواسان و بازپرس پیشین شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، روز جمعه سی‌ام خردادماه در هتل «دوک» محل اقامت‌اش در بخارست در رومانی پیدا شد.

با مرگ منصوری که از متهمان پرونده فساد قوه قضاییه و پرونده مشهور اکبر طبری بود، برخی مقامات و رسانه‌های داخلی به سرعت موضوع خودکشی او را مطرح کردند. منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه در این پرونده فساد متهم بود و قبل از مرگ خود در پیامی ویدیویی ادعا کرده بود که قصد دارد به ایران بازگردد.

دو روز پس از اعلام مرگ منصوری، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر رومانی در تهران را احضار و خواستار روشن شدن دلیل مرگ منصوری شد که از ۱۰ روز قبل از مرگ در بخارست اقامت داشت.

همزمان گزارش‌هایی در خصوص احتمال دست داشتن عوامل جمهوری اسلامی در مرگ منصوری منتشر شد و برخی نیز با اشاره به اینکه هیچ تصویری از جنازه یا صورت قاضی منصوری پس از مرگ مشاهده نشده،‌ اصل مرگ او را زیر سئوال بردند.

با این حال رسانه‌های رومانی با اشاره به نتیجه کالبدشکافی علت مرگ قاضی منصوری را برخورد با سطح سخت اعلام کردند. به این معنی که او احتمالا از طبقه پنجم هتل محل اقامتش به بیرون پرت شده یا خود را پرتاب کرده است.

برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که قبل از مرگ قاضی منصوری یک فرد ظاهرا ایرانی به هتل محل اقامت او رفته است.

اطلاعات دی‌ان‌ای برای ایران ارسال می‌شود

با این حال امروز (دوشنبه)، شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در خصوص خبرهای مطرح شده در مورد حضور یک ایرانی در هتل محل اقامت قاضی منصوری گفت: «هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل در خصوص این موضوع ارسال نشده است و بحث‌های مطرح شده در رسانه‌ها به توجه به اینکه پیامی از سوی پلیس بخارست در این زمینه ارسال نشده، مورد تایید نیست.

مرکز رسانه قوه قضاییه به نقل از هادی شیرزاد نوشت: «در این پرونده کسی دستگیر نشده و رومانی می‌گوید «هویت منصوری را از روی مستندات و مدارکی که به همراه داشته»،‌ شناسایی کرده است.»

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا با اشاره به اینکه هنوز هیچ مستندی در مورد عامل مرگ منصوری به ایران ارسال نشده گفت که اطلاعات دی‌ان‌ای او به زودی به ایران تحویل داده می‌شود.