افزایش اجاره‌بها در ایران به یک روند عادی بدل شده است، روندی که شاید در تمام جهان مرسوم باشد اما آن چه در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان این افزایش است. در ده سال گذشته به صورت میانگین اجاره‌بها مسکن بنابه گزارش‌های دولتی نزدیک به ۱۸٫۵ درصد افزایش یافته است که کم‌ترین آن مربوط به سال ۱۳۹۳ و رقم ۹٫۷ و بیش‌ترین آن (تا امروز)‌ مربوط به سال ۱۳۹۸ است که گزارش‌های رسمی رقم ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سال گذشته گزارش رسانه‌ها و نهادهای مستقل حاکی از افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها داشت. (نود اقتصادی ۳۱ تیر ۱۳۹۸)

سال ۱۳۹۹ هم از همان ابتدا با شتاب افزایشی اجاره‌بها و قیمت مسکن آغاز شد. بانک مرکزی می‌گوید قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با ۴۲٫۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه (خرداد) سال گذشته به ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است. اما گزارش‌های خبری نشان می‌دهد این رقم به طور متوسط به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسیده است که در واقع نسبت به ماه قبل افزایشی نزدیک به دو میلیون تومان را تجربه کرده است. (همشهری ۸ تیر ۱۳۹۹)

روند افزایش اجاره‌بها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز هم‌چنان صعودی است و به همین دلیل دولت وارد شده تا شاید بتواند این افزایش افسار گسیخته را کنترل کند. براساس گفته‌های حسن روحانی اضافه اجاره‌بها در تهران بیش‌تر از ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد ممنوع خواهد بود.

با افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن بار دیگر موضوع خانه‌های خالی در ایران داغ شده است. براساس آمار نزدیک به دو و نیم تا سه میلیون واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد. واحد‌هایی که بسیاری از آن‌ها به دلیل قیمت بالا به فروش نرسیده‌اند و طرح دولت و مجلس برای دریافت مالیات از آن‌ها با توجه به اجاره آن‌ها دست‌کم روی کاغذ امکان موفقیت را برای حل مشکل مسکن ندارد. نگاهی به آمار نشان می‌دهد این مسکن‌ها نزدیک به ده درصد بازار را تشکیل می‌دهند و وقتی به صحبت‌های نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل بازار مسکن ناشی از عدم وجود یک نگاه راه‌بردی در این حوزه است. به گفته حسام عقبایی در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که نیمی از آن‌ها داخل کلان‌شهر تهران است. آن ۲۵۰ هزار واحد مسکونی داخل شهر بیش‌تر واحدهایی است که با متراژ بالا، طراحی‌های لوکس و قیمت بالاست که در واقع کمکی به نیاز جامعه و به طور مشخص اقشار کم‌‌برخوردار نخواهد کرد. اما ۲۵۰ هزار واحد دیگر در بیرون شهر و بدون امکانات‌اند و برای خانواده‌ها مشکلات متعددی را به همراه دارد و به همین دلیل اقبال چندانی از آن‌ها نمی‌شود. در واقع بخش بزرگی از اجاره‌نشین‌ها حالا در دو راهی اجاره بالا و زندگی سخت و بدون امکانات گیر کرده‌اند.

اما با نگاه به قانون معطل‌مانده مالیت‌های مستقیم از سال ۱۳۹۴ که مالیات بر خانه‌های خالی را قانونی کرد باید گفت راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان کشور» با مشکلات متعددی روبه‌روست. در واقع پای چند سازمان و وزارت‌خانه برای راه‌اندازی این سامانه در میان است و همین کار را مشکل می‌کند. با این که بهمن ماه ۱۳۹۸ این سامانه رسما رونمایی شد اما به نظر می‌رسد این سامانه هم مثل بسیاری دیگر از پروژه‌های راه‌سازی تنها افتتاح شدند و کارایی آن‌ها با یک علامت سؤال بزرگ روبه‌رو است. اقدام دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در واقع اقدامی ضروری اما ناکافی است.

از سوی دیگر نگاهی به آمارهای دولتی نشان می‌دهد ۳۷ درصد از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی اجاره‌نشین است. حالا همین خانوار چند سال باید صبر کند تا بتواند صاحب خانه شود؛ برای دست یافتن به این عدد دو مدل را می‌توان در نظر گفت یکی معیار بین‌المللی که می‌گوید به شرط پس‌انداز حدود یک سوم کل درآمد خانوار عمر خانه‌دار شدن محاسبه می‌شود که حالا براساس متغیرهای بسیار در ایران حدود ۲۵ سال است. اما این معیار بین‌المللی در ایران آن چنان دقیق نیست و با توجه به تورم و حداقل دست‌مزد این رقم گاه تا ۶۶ سال هم بالا می‌رود.

این جا فرض را بر ساخت مسکن ۲۵ متری در تهران بگذاریم، با احتساب حداقل حقوق سال ۹۹ (رقمی نزدیک به دو میلیون ششصد هزار تومان) و در نظر گرفتن قیمت مسکن در شهر تهران که خانه ۲۵ متری در منطقه یک، حدود یک میلیارد و دویست هزار تومان و در منطقه ۱۸ حدود ۳۰۸ میلیون تومان با فرض ثابت ماندن قیمت، نشان می‌دهد زمان خانه‌دار شدن با چنین طرح‌هایی دست‌کم در تهران و بسیاری از کلان‌‌شهرها بسیار دور از انتظار است.

این افزایش‌ها جدا از تبعات اقتصادی متعدد، مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی را همراه دارد. نمونه آن افزایش حاشیه‌نشینی و البته شکل‌گیری نرم‌های جدیدی هم‌چون «پشت‌بام خوابی» می‌شود. به گفته شهردار منطقه ۲۲ تهران اجاره پشت‌بام برای خوابیدن در این منطقه از تهران نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به ۵۰ هزار تومان برای هر شب رسیده است.

در چنین وضعیتی است که افزایش اجاره‌بها به تعبیری بر این واقعیت رسیده که «از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود» و باید گفت وقتی یک خانوار مجبور است با همین اجاره‌بها روزگار را سپری کند، هم‌زمان از سبد فرهنگی و آموزشی خانواده کاسته خواهد شد. افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها به هر شکلی در این بخش از جامعه با افزایش فقر در بلندمدت همراه خواهد بود.

دولت روحانی که منتقدان داخلی‌اش او را «لیبرال» می‌نامند و به نوعی آن را نماینده اقتصاد آزاد می‌دانند حالا به دنبال سیاست‌گذاری در تمام اقتصاد است. از نرخ ارز که حسن روحانی به رهبر انقلاب اسلامی سال ۵۷ اشاره می‌کند و می‌گوید او «فتوا» داده که «نرخ ارز مال دولت است»، حالا بار دیگر می‌خواهد برای نرخ افزایش اجاره‌بها هم مصوبه صادر کند. البته که هم بازار ارز و هم بازار مسکن در تمام این سال‌ها نشان داده‌اند نه با مصوبه که با حقیقت بازار خود را تطبیق می‌دهند.

هرچند او گفته که سال ۱۳۹۹ «سخت‌ترین سال از لحاظ اقتصادی» است اما مشخص نیست برنامه مشخص دولتش برای کاهش این سختی برای بخش کم‌برخوردار و فرودست جامعه چیست.

دولت روحانی بیش از پیش دستش خالی است و حتی دریافت مالیات از دو تا سه میلیون خانه خالی برایش غنیمت است. تمام آن چه در این مطلب به آن اشاره شد نشان می‌دهد که راه‌برد دولت الزاما کمکی به طبقات میانی و کم‌برخوردار جامعه نمی‌کند پس شاید بتوان نیت اصرار بر این طرح را در همان صندوق خالی خزانه دید.