در هفتهای که گذشت و به دنبال تصویب لایحه جدید امنیتی درهنگ کنگ، بوریس جانسون به آن گروه از شهروندان هنک کنگ که دارای گذرنامه بریتانیایی شهروندان خارج از کشور (بی ان اوُ) هستند، اجازه اقامت دایم و نهایتا شهروندی کامل این کشور را داد.
روز سهشنبه، پکن قانون جنجال برانگیز امنیت ملی را در هنگ کنگ به اجرا گذاشت. بر أساس این قانون، دامنه قدرت چین و حضور پلیس در این شهر افزایش مییابد. این بزرگترین تغییر در موقعیت هنگکنگ خودمختار از سال ۱۹۹۷ است.
دولت بریتانیا ترتیباتی را تایید کرده است که از روز چهارشنبه به دارندگان «بی ان اوُ» اجازه میدهد در بریتانیا اقامت کنند. دولت گفته است که جزئيات مربوط به «این راهبرد عالی و جدید به موقع خود» اعلام خواهد شد.
اما این راهبرد جدید شامل چه نکاتی است و از چه زمانی به اجرا درخواهد آمد؟
جمعیت هنگ کنگ چند نفر است و چه تعداد از آنها واجد شرایط اقامت در بریتانیا هستند؟
از سال ۲۰۱۸ حدود ۷.۵ میلیون نفر ساکن هنگ کنگ بودهاند. حدود ۳۵۰ هزار نفر آنها دارای گذرنامه کامل بریتانیایی هستند و ۲.۶ میلیون نفر دیگر واجد دریافت آن هستند که به معنای آن است که طبق قانون جدید اقامت، حدود سه میلیون نفر از ساکنان هنگکنگ خواهند توانست در بریتانیا اقامت و کار کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بخش اعظم ۲.۵ میلیون دارندگان «بی ان اوُ» در هنک کنگ، گذرنامههای بریتانیاییشان را تمدید نکرده بودهاند.
گذرنامههای «بی ان اُو» برای آن گروه از شهروندان هنگ کنگ صادر شده بود که پیش از استرداد سال ۱۹۹۷ این شهر به چین، متولد شده بودهاند. پیش از این، دارندگان «بی ان او» تنها اجازه سفر به بریتانیا را بدون نیاز به روادید به مدت شش ماه داشتند.
حقوق مضاعف برای دارندگان هنگ کنگی «بی ان او» شامل چه مواردی است؟
قوانین جدید به شهروندان هنگ کنگی «بی ان او» به مدت پنج سال اجازه اقامت و کار میدهد. پس از آن، این افراد قادر خواهند بود برای یک سال اقامت دیگر تقاضا دهند و خواهان تابعیت کامل بریتانیا شوند.
قرار است «در ماههای آینده» تاریخ و جزئیات اجرای راهبرد جدید اعلام شود، اما وزارت کشور گفته است که تا آن هنگام، شهروندان دارای «بی ان او» میتوانند «منوط به بازبینیهای معمول مهاجرتی، وارد بریتانیا شوند.»
دولت بریتانیا دقیقا چه گفت؟
نخست وزیر بریتانیا چین را به تخطی از تعهداتش در قبال مستعمره سابق بریتانیا متهم کرد و ضمن تقبیح قانون امنیت ملی، گفت که این امر «آزادیها و حقوق» مردم هنک کنگ را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
آقای جانسون گفت که اقدامات چین همچنین تخطی از اعلامیه مشترک بریتانیا و چین پیش از تحویل هنگکنگ به آن کشور در سال ۱۹۹۷ است.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا گفته است که هیچگونه محدودیتی از نظر تعداد برای افرادی (که با گذرنامه بی ان او) وارد بریتانیا میشوند وجود ندارد و وعده داد که روند بررسی درخواستهای اقامت ساده خواهد بود.
او در یک بیانیه گفت: «ما روی خود را از هنگکنگ برنخواهیم گرداند و به مسئولیتهای تاریخیای که نسبت به این مردم داریم، پشت نخواهیم کرد.»
«ما به تعهداتمان برای تغییر ترتیبات برای افراد دارای «بی ان او» احترام خواهیم گذاشت و به دفاع از مردم هنگکنگ ادامه خواهیم داد.»
اما آقای راب همچنین تایید کرد که «از دست ما کار چندانی برای مجبور کردن منسجم» چین برای دادن مجوز به شهروندان «بی ان اوُ» برای آمدن به بریتانیا برنمیآید.
آقای راب در برنامه «پِستًن» شبکه آی تی وی بریتانیا گفت: «نمیخواهم در این مورد سادهانگاری کرده باشم؛ فکر میکنم باید واقعبین باشیم. اما قطعا معتقدم چین به عنوان یک قدرت در حال رشد و یکی از اعضای ارشد جامعه بینالمللی، نسبت به خطرات ناشی از تکرار کل این ماجرا حساس است، اما به وضوح نه آن قدر که آن را به اجرا نگذارد.»
«برای ما اهرمهای دیپلماتیک و راههای دیگری برای ترغیب چین وجود دارد که قانون امنیت ملی هنگکنگ یا اقدامات تلافی جویانهای که به آن اشاره کردید، کامل اجرا نکند.»
«اما نهایتا باید صادق باشیم و بگوییم که نمیتوانیم چین را مجبور کنیم به شهروندان «بی ان او» اجازه دهد به بریتانیا بیایند.»
چین چه واکنشی در این مورد نشان داده است؟
چین به بریتانیا در مورد عواقب هر اقدامی که به شهروندان هنگکنگ اجازه اقامت در بریتانیا بدهد، هشدار داده است.
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس خبری روزانه گفت که در این مورد خاص، این کشور حق خود را برای اقدام علیه بریتانیا محفوظ میدارد، اما به جزئیات چنان اقداماتی اشارهای نکرد.
سفارت چین در بریتانیا گفته است که پیشنهاد «بی ان اوُ» تخطی از «قوانین بینالمللی و روال حاکم بر روابط بینالملل است.»
سفارت چین در یک بیانیه گفت: «ما قاطعانه با این امر مخالفیم و حق خود را برای اقدامات واکنشی محفوط میداریم. ما از بریتانیا میخواهیم به قانون امنیت ملی برای هنک کنگ با دیدی بیطرفانه و منصفانه بنگرد، به موضع چین و نگرانیهای آن احترام بگذارد، و به هیچ صورت در أمور داخلی چین دخالت نکند.»
گزارشهای تکمیلی از خبرگزاریها
© The Independent