سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، اجرای حکم اعدام مرتضی جمالی، شهروند ۵۵ ساله ایرانی در زندان مشهد را نشانه بی‌رحمی و غیرانسانی بودن نظام قضایی جمهوری اسلامی دانسته است.

آقای مرتضی جمالی در سحرگاه روز ۱۸ تیرماه در زندان وکیل‌آباد مشهد دار زده شد. براساس اطلاعات مندرج در کیفرخواست، رأی دادگاه و همچنین اظهارات وکیل مدافع، او به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده و این رأی به تائید دیوان عالی کشور رسیده بود.

در این بیانیه به نقل از دایانا طحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اعلام شده که «مقامات ایران، بار دیگر با اعدام یک انسان برای نوشیدن الكل، قصاوت و غیرانسانی بودن نظام قضایی خود را عیان کرده‌اند.»

خانم طحاوی از زندان وکیل‌آباد مشهد به‌عنوان «محل اعدام‌های گسترده و پنهانی» و مکانی یاد کرده که در آن نمایش جمهوری اسلامی برای «تحقیر حق حیات بشر» در جریان است.

پس از انقلاب بهمن ۵۷ و با ورود حدود فقهی به قوانین مجازات در ایران، دادگاه‌های جمهوری اسلامی بسیاری از احکام خود را با استفاده از دیدگاه‌های فقهی روحانیون تندرو و مواد قانونی مندرج در «قانون مجازات اسلامی» صادر می‌کنند.

براساس یک دیدگاه فقهی که آیت‌الله خمینی نیز آن را تائید کرده است، چنانچه فردی برای بار چهارم اقدام به شرب خمر و یا عمل دیگری کند که مستوجب اجرای حد است، حاکم شرع باید او را به قتل برساند.

این دیدگاه فقهی در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی منعکس و آقای جمالی به استناد همین ماده اعدام شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود  از اجرای حکم اعدام برای نوشیدن مشروبات الکلی ابراز تأسف کرده و آن را اقدامی «شرم‌آور» دانسته است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود ۲۵۱ اعدام را طی سال ۲۰۱۹ در ایران مستند کرده است. ایران دومین کشور دنیا است که مجازات اعدام را به‌صورت گسترده اجرا می‌کند.