پایه‌های قدرت در جمهوری اسلامی سست شده است. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سرکوب حداکثری زمانی اعمال می‌شود که هراس از شورش، خیزش و براندازی وجود دارد.
سرکوب حداکثری که یکی از نمادهایش در اعدام تجسم می‌یابد، حامل پیامی برای جامعه است. این پیام برای کسانی است که معترض‌اند و نافرمانی مدنی انجام می‌دهند. بیماری کرونا، بیکاری گسترده و ناکارآمد مدیریت، ایران را دچار بحرانی عمیق کرده است که خود حاکمیت هم منتظر جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن آتش نارضایتی‌ها است.
حکم اعدام برای سه معترض خیزش آبان ماه و همچنین اعدام دو کرد سیاسی در ارومیه گواه این تهدید و هراس حاکمان است. اما این حمله به جامعه بدون پاسخ نمانده است. طنین صدای اعتراضات مختلف از کارگران تا معلمان و دانشجویان و بازنشسته‌ها با وجود کرونا شنیده می‌شود.
حداقلش این است که توفان توییتری در هشتگ «اعدام نکنید» با شرکت ۷ میلیون نفر موازنه قدرت را به هم ریخت و حکومت را وادار به عقب‌نشینی موقت کرد، اما ساده‌لوحانه است تصور کنیم، حکومتی به‌غایت خشن را می‌توان با شبکه‌های اجتماعی به عقب راند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، شکستن ناامیدی در میان جوانان است که ثابت کرد حداقل به موفقیت‌هایی هرچند کوچک می‌توان دست یافت و دوم همان روند «شدن» است؛ روند کنشگر شدن، روند برون‌رفت از انفعال، روند برون‌رفت از منافع فردی و شخصی و تفکر نسبت به حقوق و سرنوشت دیگری.
همبستگی با این سه جوان، نوعی همذات پنداری با معترضین آبان ماه است. زخمی که در پیکر جامعه مانده بود و حمایت، پشتیبانی و همبستگی از راست تا چپ نوعی مرهم بر زخم‌های آبان ماه است. زخم‌هایی که حوادث پی‌درپی کرونا، انفجارهای متعدد، دادگاه‌های فسادهای مالی و غیره حتی امکان طرح هم نیافته بود، چه رسد به مرهم بر زخم‌ها.
اصرار حکومت بر خشونت و اعدام
امیرحسین مرادی و محمد رجبی، هر دو ۲۵ ساله و دیپلمه و سعید تمجیدی، ۲۷ ساله راننده اسنپ به اتهام «اقدام به سرقت مسلحانه» و «تهدید امنیت شهروندان» به اعدام محکوم‌شده‌اند.
استفاده از ابزار اعدام برای سرکوب حداکثری سابقه‌ای به‌اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. پیام قوه قضاییه به اعتراض و نافرمانی مدنی در تابستان ۸۸، اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و خیرش ۹۸ حذف فیزیکی بود. اما آنچه حکومت به آن توجه ندارد این واقعیت است که سرکوب‌ها تا حدی می‌تواند مؤثر باشد. جامعه می‌تواند حساسیت خود را در مقابل سرکوب و خشونت از دست بدهد.
ما با جامعه‌ای ملتهب روبرو هستیم که دچار بحران‌های بی‌شمار است. شورش آبان ماه دلایلی داشت که اکثریت طبقات جامعه با آن موافق بودند. خودانگیختگی و برآمدن گروه‌های فرودست جامعه در آبان ماه آن را متمایز از حرکت‌های دیگر کرد.
اعمال خشونت بر این گروه اشتباه محاسباتی حکومت است، چه این گروه که بخش عظیمی از آن را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند، چیزی برای از دست دادن ندارند. در حقیقت بخشی از موافقان حکومت در این سرکوب به صف مخالفان پیوستند. این موضوع حاکمیت را برای دور جدیدی از نارضایتی‌ها در فضای عمومی بشدت نگران کرده است. بنابراین حربه ترس، هراس و واهمه از خشونت حکومتی در پیوند با بحران‌های عمیق جامعه از جمله بحران‌های معیشتی و اقتصادی می‌تواند بسیار کند شود.
اولین حرکت‌های نه به اعدام در ایران
جامعه‌ای که گذشته و تاریخ خود را نداند، همواره باید از صفر شروع کند. در کنکاش به اولین خواست‌های نه به اعدام می‌توان به مرامنامه فرقه سوسیالیست ایران اشاره کرد که خواهان «آزادی نسوان» و «موقوفی مجازات» اعدام بودند.
این فرقه در سال ۱۳۰۰ خورشیدی و در مجلس چهارم مشروطه تشکیل شد و عمر طولانی نداشت. اما طرح این خواست‌ها نشان از کنشگری و آ‌گاهی آنان نسبت به مسائل اجتماعی دارد.
عبدالکریم لاهیجی حقوق‌دان در بهار ۱۳۶۵ در نشریه حقوق بشر، مجله دفتر هماهنگی جامعه‌های حقوق بشر در مقاله‌ای از همگان دعوت کرد که به «میثاق ملی لغو اعدام در ایران» بپیوندند. فراموش نکنیم که این مقاله دو سال قبل از اعدام‌های گسترده سیاسی سال ۶۷ در ایران منتشر شد و زمانی انتشار یافت که حکومت در حال استحکام پایه‌های سیاسی خود و مشغول اعدام‌های دهه ۶۰ بود و مخالفت با اعدام مثل امروز همگانی نبود و در زمان خود حرکتی نو و پیشرو بود.
دست‌پاچگی و عقب‌نشینی موقتی قوه قضاییه
در ۱۸ تیر خبر اعدام مرتضی جلالی مرد ۵۱ ساله در زندان مشهد به دلیل تکرار نوشیدن مشروبات الکلی، شوک دیگری به بدنه جامعه فرود آورد. در همان روز به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ارومیه دو زندانی سیاسی کرد به نام صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند. عفو بین‌الملل می‌گوید در ایران در سال گذشته ۲۵۱ نفر اعدام شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران بعد از چین در رتبه دوم اعدام قرار دارد.
زمانی که حکم اعدام سه معترض آبان ماه تائید شد برداشت اغلب افراد این بود که این سه جوان به خاطر اعتراض به وضعیت معیشت خود به اعدام محکوم شده‌اند.
موج اول توییتری از ایران آغاز شد و به یک ترند جهانی تبدیل گشت. در واکنش به آن خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه چهارشنبه ۲۵ تیرماه به دستور قوه قضاییه مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی برای سه متهم اعاده دادرسی صادر شده و عملاً اجرای حکم برای آن‌ها متوقف شده است.
حکومت آن‌قدر در عقب‌نشینی دست‌پاچه شد که قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد اگر وکلای متهمان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را انجام دهند، رسیدگی می‌شود. بالاخره پس از ماه‌ها تعلل به امیرحسین مرادی وکیل یکی از سه متهم اجازه دسترسی به پرونده و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ داده شد.
به گفته وکلا این پرونده‌ها ایرادهای متعدد دارد، ازجمله اینکه در مرحله دادرسی هیچ وکیلی حضور نداشته و بر اساس قانون پرونده‌هایی که مجازات آن‌ها حبس و اعدام است باید در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور داشته باشد.
آنچه دستاورد موازنه قدرت بین حکومت و جامعه است، موضوع مسئولیت فردی است. هانا آرنت فیلسوف آلمانی از مسئولیت فردی در جوامع توتالیتر سخن می‌راند. جامعه‌ای که پرسشگر نباشد، منفعل باشد، کنشگری و حساسیت نسبت به افراد دیگر را مسئولیت خود نداند، نمی‌تواند به برابری و آزادی دست یابد.
قدرت سیاسی توتالیتر و خشونت ناشی از آن را با سازمان‌دهی جمعی و مسئولیت فردی در مقابل دیگری می‌توان به عقب راند.
