بعد از حکم دادگاه مبنی بر این که شمیمه بیگم باید بتواند به بریتانیا وارد شود، اخطار داده شد که مجاهدان داعش ممکن است بخواهند از طریق اقامه دعوی برای شهروندی خود به بریتانیا برگردند.

دادگاه تجدیدنظر گفت خانم بیگم که در ۱۵ سالگی به داعش پیوسته بود، باید بتواند اجازه ورود به کشور بیابد تا به تصمیم دولت برای لغو شهروندی بریتانیایی خود اعتراض کند.

به تشخیص قضات وقتی او در بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه است نمی‌تواند به گونه‌ای مناسب با وکیل خود ارتباط داشته باشد و به همین دلیل نمی‌تواند از «تجدیدنظری منصفانه و کارآمد» بهره ببرد.

قاضی لرد فلاکس گفت: «وقتی او در کمپ در بازداشت به سر می‌برد نمی‌تواند مکالماتی کارآمد داشته باشد یا به هر طریق معناداری در روند تجدیدنظرخواهی خود شرکت کند. تنها راهی که او می‌تواند تجدیدنظری کارآمد و منصفانه داشته باشد این است که اجازه بازگشت به بریتانیا بیابد تا بتواند این‌جا آن را پی‌گیری نماید.»

این پرونده فقط شرایط منحصر به فرد خانم بیگم را در نظر گرفت اما وکلایی که وکالت دیگر زندانیان را برعهده دارند که به تلفن یا اینترنت دسترسی ندارند، نیز می‌توانند به این پرونده به عنوان رویه قضایی ارجاع کنند.

ساجد جاوید که به عنوان وزیر کشور شهروندی بریتانیایی خانم بیگم و دیگر اعضای داعش را لغو کرد، در میان کسانی بود که روز پنج‌شنبه نگرانی خود را در این باره ابراز کردند.

آقای جاوید گفت: «اجازه به او، و در واقع به سایر تروریست‌ها برای بازگشت به بریتانیا برای تجدیدنظرخواهی باعث بروز خطر برای امنیت ملی است که حتی با اختصاص دادن منابع بسیاری نمی‌توان آن را به طور کامل کنترل کرد. این رای و رویه قضایی ایجاد شده در این پرونده ممکن است دست دولت را در مدیریت پرونده‌های گذشته و آینده ببندد.»

آقای جاوید ادعا کرد اگر خانم بیگم به بریتانیا برسد «غیرممکن» است که بشود او را دوباره بیرون انداخت و خیلی احتمال کمی وجود دارد که او برای اقدامات تروریستی مهمش محاکمه شود.

در میان ۹۰۰ نفری که از بریتانیا به سوریه و عراق رفتند حدود نیمی از آن‌ها به کشور بازگشته‌اند اما تنها ۴۰ درصد آن‌ها به گونه‌ای موفقیت‌آمیز محاکمه و محکوم شده‌اند.

دولت به کرات از بازگرداندن خانم بیگم و سایر زندانیان داعشی خودداری کرده و از لغو شهروندی آن‌ها در کنار دیگر اختیارات حقوقی بهره جسته تا جلوی بازگشت داوطلبانه آن‌ها به کشور را بگیرد.

وزارت کشور تاکنون در تلاش بوده است تا جلوی اجرای رایی که آن را «حکم خیلی مایوس‌کننده دادگاه» نامیده، بگیرد.

سخن‌گوی این وزارت گفت: «ما اکنون مشغول ثبت تقاضا برای تجدیدنظرخواهی این تصمیم هستیم و اجرای آن وابسته به نتیجه این تجدیدنظرخواهی خواهد بود.»

آن گونه که ایندیپندنت دریافته، دیگر زندانیان داعش که شهروندی بریتانیایی آن‌ها ملغی شده است، باید برای اخذ مجوز ترک کشور محل اقامت اقدام کنند تا بتوانند به بریتانیا بیایند و مدارک مسافرتی لازم و معتبر را برای چنین اقدامی ندارند.

بسیاری از آن‌ها تحت بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه‌اندد که از بریتانیا و سایر کشورها خواسته مجاهدین خارجی و خانواده‌های آن‌ها را به کشورهای خود بازگردانند.

دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد اجازه به خانم بیگم برای بازگشت به بریتانیا به معنی آن نیست که تجدیدنظرخواهی او برای احیای شهروندی خود موفق خواهد شد و این تصمیم فقط براساس «شرایط و وقایع موجود در این پرونده» گرفته شده است.

قاضی لرد فلاکس گفت امنیت ملی باید در نظر گرفته شود و هرگونه تغییر لغو شهروندی او «رویه‌ای خطرناک ایجاد خواهد کرد».

این قاضی افزود حکم دادگاه جلوی بازداشت خانم بیگم به محض ورود به بریتانیا و متهم کردن او را به جرایم تروریستی، نمی‌گیرد ضمن این که هنوز می‌توان او را موضوع قانون تمهیدات تحقیقاتی و جلوگیری از تروریسم قرار داد.

پلیس ضدتروریسم مشغول تحقیق بر پرونده خانم بیگم است ولی از اظهار نظر درباره این موارد خودداری کرد.

این دختر دانش‌آموز لندنی که وقتی ۱۵ ساله بود بریتانیا را به مقصد سوریه ترک کرد، به مدت بیش از سه سال تحت حکومت داعش زندگی کرد تا آن که سال گذشته در یک کمپ پناه‌جویی پیدا شد.

او از شوهر مجاهد داعشی خود سه فرزند داشت اما هر سه آن‌ها، از جمله یک نوزاد پسر کوچک که سال گذشته در کمپ الهول به دنیا آمد، دار فانی را وداع گفتند. 

ساجد جاوید در فوریه ۲۰۱۹ شهروندی بریتانیایی او را ملغی کرد چرا که به ادعای دولت، او می‌تواند شهروندی بنگلادش را داشته باشد.

اما وکلای او استدلال می‌کنند این تصمیم باعث شده خانم بیگم بدون وطن شود که موجب می‌شود او تحت خطر مرگ یا رفتار غیرانسانی قرار بگیرد.

این حکم دادگاه تجدیدنظر درست چند روز بعد از آن صادر شد که دانشجوی لندنی دیگری که در سوریه به داعش پیوسته بود، ظاهرا در زندان نیروهای دموکراتیک سوریه جان باخت.

عشاق مصطفوی ۲۷ ساله در مارس ۲۰۱۹ وقتی گروه تروریستی داعش آخرین کنترل خود بر مناطقی که آن را «خلافت» می‌نامید از دست داد، بازداشت شد.

آقای مصطفوی در مصاحبه‌ای با ایندیپندنت در ماه دسامبر گفت حاضر است در محاکمه خود در بریتانیا شرکت کند و افزود: «دستانم را [برای دستبند زدن] بالا گرفته و حبسم را برای این کار می‌کشم.»

آیین‌نامه‌های دولت مقرر می‌دارد وزیر کشور می‌تواند برای «نفع عموم» اگر کسی امکان دیگری برای شهروندی داشته باشد، شهروندی او را لغو کند.

بنا به سندی که در سال گذشته منتشر شد: «این اقدام فقط وقتی می‌تواند اتخاذ شود که وزیر کشور دلایلی منطقی دارد که فرد امکان آن را دارد که تحت قوانین کشوری غیر از بریتانیا برای شهروندی اقدام کند. درعمل این قدرت بدان معنی است که وزیر کشور اگر اعتقاد دارد کسی می‌تواند شهروندی کشور دیگری را اخذ نماید، می‌تواند با الغای شهروندی‌اش او را بدون وطن کند.»

در فاصله ژانویه ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۸، دولت بریتانیا شهروندی ۱۳۹ نفر را «به خاطر نفع عموم» الغا کرده است.

آمار سال ۲۰۱۹ که در آن خانم بیگم و دیگر اعضای داعش از جمله جک لتس شهروندی خود را از دست دادند، هنوز منتشر نشده است.

در سال ۲۰۱۶، گزارشی که به سفارش دولت تهیه شد اخطار داد لغو شهروندی افراط‌گرایان آن‌ها را رها می‌کند تا آزادانه به فعالیت‌های تروریستی خود در خارج از کشور ادامه دهند و جلوی تحت نظر گرفتن آن‌ها را می‌گیرد و «این توهم خطرناک را ایجاد می‌کند که تروریسم می‌تواند صرفا مشکلی در خارج از کشور باشد».

در ماه اوت، توبیاس الوود، وزیر دفاع سابق به ایندیپندنت گفت بازداشت هزاران مجاهد و خانواده‌های آن‌ها کنار یکدیگر در سوریه شرایطی را برای ظهور مجدد داعش ایجاد کرده است.

او اخطار داد: «ما شاهد ظهور نسخه دوم داعش خواهیم بود. شاهد تکرار احیای القاعده و تبدیل آن‌ها به خطری جدی و واقعی خواهیم بود و این خطر تنها متوجه خاورمیانه نخواهد بود بلکه دامن بریتانیا را هم خواهد گرفت.»