تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم،  بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند  بیماری خون است در بدن؛ همان گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آنها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تامین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد  و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه  کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌ کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. از این رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این که نسخه علمی‌ دارد صرفا یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دستیازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند. 

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلامگرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸. یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷،  با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با وارد کردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز. 

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم  ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد  تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان  می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیدا کرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌ کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و از این رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلآ معدل درآمدهای ماهانه یک میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. از این رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان دهنده توزیع کاملآ متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملآ نامتعادل. یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به دست آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌ دهد. از این رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع  درآمد در جامعه مورد سنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده ترین آنها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه ای حکایت می‌ کند. این دو ضریب بهم پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌ شود و از این رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها مورد نظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند. 

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آنها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌ کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و... بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌ گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به صورت «نرمال» - یعنی مطابق منحنی گاوس - انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌ کند و باقی جامعه در میانه آنها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار - یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور -  «زیر خط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیر خط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌ گیرند که شمار آنان اصلآ با ۴۴ میلیون قیاس‌پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیانآ «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌ کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چندصد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد. و واقعیت گورخواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم  نادیده می‌ ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور              ۴۵.۶٪
سهم ۲۰ درصد دوم جامعه  از درآمد ملی کشور                ۲۱.۹٪
سهم ۲۰ درصد  سوم جامعه  از درآمد ملی کشور              ۱۵.۳٪
سهم ۲۰ درصد  چهارم جامعه از درآمد ملی کشور              ۱۰.۹٪
سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور                ۶.۳ ٪

که می‌ گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با  ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه بندی می‌ کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌ شود.  ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌ گیرد  که «پس از تولید" عملی می‌ شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌ یابند.

به موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق‌ها و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیدا کرده اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را در صورتی که مشمول قانون کار باشد - یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد-  ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با  ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌ کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌ دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ درماه، و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد در حالی که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند. بنابراین می‌ توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» بدست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌ گوید، «هیچ دولتی را نمی‌ توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوء استفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوء استفاده است که با دستیازی به تورم، اقلیت بی صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروتهای افسانه ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.